افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی

علی دینی ترکمانی *

در زمستان سال ۱۳۸۷، زمانی که دولت گام‌های جدی خود را برای عملیاتی کردن سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها برداشت، در مطلبی با عنوان «هدفمندسازی یارانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها» نوشتم: «منطق مدنظر در محاسبه یارانه‌های پنهان به‌گونه‌ای است که همیشه باید قیمت‌ها را بر حسب تحولات بازار ارز تعدیل کرد، در غیر این‌صورت گریزی از یارانه پنهان نیست. این منطق دور باطلی از تغییرات قیمتی را در بازارهای کالاها و خدمات و نیروی کار از یک‌سو و ارز از سوی دیگر به‌وجود می‌آورد، با رهاسازی انفجاری قیمت‌ها، میزان تورم بیشتر می‌شود؛ در نتیجه قیمت تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی، در نرخ جاری ارز، افزایش می‌یابد؛ بنابراین، تقاضا برای واردات و ارز بیشتر می‌شود که نتیجه آن افزایش نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز تغییر کند، مساله یارانه پنهان دوباره پیش می‌آید؛ چرا که قیمت‌های سایه‌ای بر مبنای نرخ ارز سابق برآورد و اعمال شده است. به این صورت دوری از اصلاح قیمت‌ها در این چارچوب پیش می‌آید. این دور زمانی متوقف می‌شود که نرخ ارز اسمی به دنبال تغییرات قیمتی تغییری نکند و به بیان دیگر تحت تاثیر تورم داخلی قرار نگیرد؛ اما نرخ ارز اسمی با تورم داخلی و انتظارات تورمی رابطه مستقیم داشته و در چنین شرایطی گرایش به افزایش دارد مگر آنکه دولت در بازار ارز دخالت و نرخ ارز را کنترل کند. در این صورت مشکل اصلی که رویکرد انفجار درمانی به دنبال رفع آن است، یعنی نرخ‌گذاری دولتی، دوباره پیش می‌آید.» امروز، بعد از گذشت حدود دو سال می‌توان صحت و سقم این تحلیل را- با توجه به فشارهای تورمی موجود در اقتصاد و تقاضای در حال رشد برای ارز و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز- ارزیابی کرد.

اگر این تحلیل صحیح باشد، در این ‌صورت می‌توان نتیجه گرفت که دسترسی به نرخ یکسان ارز در اقتصادی که به دلایل ساختاری در تنگنا قرار دارد، ممکن نمی‌شود، مگر آنکه بانک مرکزی دست از مدیریت بازار بردارد و سررشته آن را به‌دست جریان‌های سفته‌باز بسپارد. در این‌صورت، نرخ ارز یکسان می‌شود ولی به بهای سقوط شدید ارزش ریال و در تحلیل نهایی سقوط اقتصاد. این فرجام قابل‌پیش‌بینی سیاست رهاسازی بازار ارز به حال خود است که موجب می‌شود بانک مرکزی در بازار دخالت کند و با برقراری سهمیه ارزی، تقاضا برای آن را محدود کند؛ و در عین حال، نرخی را نیز به عنوان نرخ رسمی اعلام کند تا بلکه فشارها تا حدی فروکش کند؛ اما فشارها به دلیل ظرفیت‌های تولیدی پایین که در کسری حساب جاری غیر نفتی بازتاب پیدا می‌کند به ناچار ادامه می‌یابد و بنابراین نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از نرخ رسمی می‌شود؛ به این‌صورت گریزی از بازار دو نرخی نیست؛ در عین حال، گریزی از یارانه‌های پنهان نیز آنگونه که هواداران آن تعریف می‌کنند، نیست. با هر جهشی در نرخ ارز شکاف میان قیمت حامل‌های انرژی در نرخ ارز ۱۰۰۰ تومانی با قیمت آنها در نرخ ارز جدید (با فرض ثبات قیمت منطقه‌ای یا بین‌المللی کالاها) افزایش می‌یابد و با استمرار افزایش نرخ ارز، این شکاف بیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه؛ در چارچوب نظری حذف یارانه‌های پنهان، دوباره باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد. بدین‌صورت دور فزاینده افزایش قیمت کالاها و خدمات - افزایش نرخ ارز - افزایش قیمت کالاها و خدمات شکل می‌گیرد و خود را بازتولید می‌کند.

مشکل اینجاست که برخی در چارچوب رویکرد متعارف اقتصادی گمان می‌کنند که می‌توان از طریق بازی با قیمت‌ها، نظام قیمت‌ها را اصلاح کرد و به تعادل رساند؛ درست مانند فردی که گمان می کند با تیغه چاقویی می‌توان دسته آن را برید. واقعیت این است که نظام قیمت‌ها در اصل تابعی از ساختار فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد بخش واقعی اقتصاد است. بنابراین بدون تغییری در این بخش، شوک قیمتی وارده به مرور زمان به ضد خود تبدیل می‌شود و آثار مورد انتظار را نقش بر آب می‌کند. به عبارت دیگر، میزان اثرگذاری قیمت‌های نسبی بر عملکرد اقتصادی تابعی از بود یا نبود عامل زیرساختی ظرفیت جذب قوی و انباشت کارآمد سرمایه است که در تحولات و همپایی فناورانه بازتاب پیدا می‌کند. اگر اقتصادی طی سالیان دور و دراز گذشته در افزایش ظرفیت‌های تولیدی در بخش واقعی اقتصاد (انباشت سرمایه)، به دلیل ظرفیت جذب پایین، ضعیف عمل کرده باشد به ناچار در شرایط کنونی دچار تنگناهایی می‌شود که تورم ساختاری از دل آن بیرون می‌زند، سرمایه‌گذاری با کارآیی پایین انجام می‌شود، رشد ظرفیت‌های تولیدی با حرکتی لاک‌پشتی به‌پیش می‌رود و در شرایطی که طرف تقاضا دارای رشد قابل‌توجهی است، شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد و تورم بازتولید می‌شود (شوک‌ ناشی از هدفمند‌سازی انفجاری یارانه‌ها نیز هزینه سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات را بیشتر افزایش می‌دهد و به جای حل معضل، مزید بر علت می‌شود)؛ قیمت‌های نسبی به سود کالاها و خدمات وارداتی(مانند گردشگری خارجی) تغییر می‌کند و فشار تقاضا به‌علاوه تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز بیشتر می‌شود؛ با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید کالاها و خدمات دوباره افزایش می‌یابد. بدین‌صورت دور فزایند‌ه‌ مذکور (افزایش قیمت کالاها و خدمات -افزایش نرخ ارز - افزایش قیمت کالاها و خدمات) شکل‌می‌گیرد.

برای رهایی از این سازوکار یا به عبارت دقیق‌تر «علیت انباشتی» منفی، باید آنچه را که طی سال‌های طولانی گذشته به صورت تنگناهای ساختاری تلنبار شده است، رفع و رجوع کرد. برای انجام این کار اول باید پذیرفت که آن را یک شبه و از طریق سیاست انفجار درمانی نمی‌توان به پیش برد؛ اگر جز این بود همه اقتصادها به‌راحتی با وارد کردن شوکی قوی می‌توانستند بر مشکلاتشان غلبه و راه ناهموار انباشت سرمایه را هموار کنند؛ اما واقعیت به این سادگی نیست. باید ظرفیت جذب ضعیف شده را ارتقا داد؛ برای نیل به این هدف نیز باید مجموعه عوامل موثر بر آن؛ یعنی موجودی دانش علمی و فنی، مهارت‌های مدیریتی، قابلیت‌های همکاری با شبکه‌های علمی- تحقیقاتی منطقه‌ای و جهانی و همین‌طور قابلیت‌های جذب و انتقال سرمایه خارجی را بر بستری از روابط و مناسبات بی‌تنش با اقتصاد جهانی ارتقا داد. در چنین شرایطی است که با افزایش تدریجی ظرفیت جذب و همپایی فناورانه، بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یابد، نسبت سرمایه به تولید کاهش می‌یابد (انباشت سرمایه با کارآیی بیشتری صورت می‌گیرد) و در نتیجه با حرکت منحنی‌های هزینه‌ای بنگاه‌ها به سمت پایین و رشد قابل توجه طرف عرضه اقتصاد، فشارهای تورمی مهار می‌شود، نسبت قیمت کالاهای تولید داخلی به کالاهای وارداتی به سود کالاهای داخلی تغییر می‌کند و میزان رشد تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز کاهش می‌یابد. در عین حال، با افزایش ظرفیت جذب سرمایه در بخش مولد اقتصاد،‌ گرایش‌های سفته‌بازانه مالی نیز کمتر می‌شود. به این صورت، «علیت انباشتی» منفی مذکور شکسته و به علیت انباشتی مثبت تبدیل می‌شود.

طبیعی است در کنار چنین اقدام اساسی و زیرساختی، می‌توان از سیاست‌های اثرگذار قیمتی چون تعدیل سود بانکی نیز بهره گرفت؛ اما نکته مورد تاکید این است اگر ظرفیت جذب تضعیف‌شده و ارتقا نیابد، میزان اثرگذاری چنین سیاستی، چنانچه پیشتر ذکر شد، حداقل می‌شود. مادام که ظرفیت جذب افزایش نیابد، نمی‌توان امید چندانی به اثرگذاری سیاست‌های قیمتی در کنترل قیمت‌ها از جمله نرخ ارز داشت. به‌ یاد داشته باشیم هر سیاستی دو سو دارد. افزایش سود بانکی در همان حال که درصدی از سرمایه‌های مالی را ممکن است به سوی خود جذب کند و فشار در بازار ارز را تخفیف دهد (البته به این شرطی که این درصد از سرمایه‌فعال در بازار ارز از بخش بانکی به بازار ارز یا طلا منتقل شده؛ بنابراین نسبت به سود بانکی کشش‌پذیر باشد) در همان حال هزینه سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد؛ اگر این هزینه افزایش یافته سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بهره‌‌وری سرمایه جبران نشود، فشارهای تورمی از این محل استمرار پیدا‌ کرده و کارکرد چنین سیاستی را نقش بر آب می‌کند. از این رو است که با دیدگاهی ساختارگرایانه می‌توان گفت «افزایش ظرفیت جذب» کلید اصلی گشایش قفل مشکلات تو در تو و به هم پیوسته‌ اقتصاد ایران است.

* کارشناس اقتصادی