استان‌های کممصرف از محدودیت‌های برقی مستثنی شوند
علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌جنوبی افزود: بر اساس ماده۲۵ قانون محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابراتی قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌‌‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابراتی موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه‌التزام قطع برق، گاز یا خدمات مخابراتی را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.وی اظهار کرد: بر اساس این ماده‌‌‌‌‌قانونی، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌‌‌‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌‌‌‌‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.
خامه‌زر در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از قطع برق واحدهای صنعتی و چاه‌‌‌‌‌های کشاورزی و مصرف برق استان، مستثنی‌شدن استان‌های دارای مصرف زیر‌هزار‌مگاوات برق، از قطعی‌‌‌‌‌های برق را خواستار شد.دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان خراسان‌جنوبی با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدیدپذیر به جذابیت قراردادهای ۲۰ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده۶۱ مستثنیات اشاره کرد و خواستار تسری این نوع قراردادها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر براساس جواز صادرشده تا طول دوره قرارداد شد.
مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به ماده۱۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بر اساس این قانون به‌منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان، دستگاه‌های اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسوول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.وی بابیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده۱۴ قانون محیط کسب‌وکار شده‌است، اداره اقتصاد و دارایی خراسان‌جنوبی مکاتبه‌‌‌‌‌ای با تمام دستگاه‌های اجرایی زیرخط انجام داده‌است، افزود: مقررات‌زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار بوده‌است. ذاکریان با اشاره به اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب‌وکار بوده‌است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری و ایجاد هر نوع کسب‌وکاری داشتهاند از سردرگمی خارج شده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی بابیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از ۷۲ساعت بدون نیاز به حضور صادر می‌شود، عنوان کرد: برای مجوزهای تایید محور که نیازمند زمان بیشتری است، بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.وی با اشاره به اینکه در استان خراسان‌جنوبی از شهریورماه سال۱۴۰۱ حدود ۷۳هزار و ۶۷۵ درخواست از طریق سامانه وصول شده‌است، گفت: بیشترین درخواست‌ها به ترتیب مربوط به شهرستان‌های بیرجند، قائنات و طبس بوده‌است. ذاکریان با بیان اینکه از مجموع درخواست‌های صادره ۵۶هزار و ۸۸۱مجوز، حدود ۵۰هزار و ۹۰۲ در مهلت قانونی صادر شده‌است، افزود: مهم‌ترین آسیب در استان خراسان‌جنوبی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، ضعف زیرساخت‌های انرژی در استان است. ذاکریان با بیان اینکه تا زیرساخت‌های استان تامین نشود سرمایه‌گذاری‌ها پایدار و گسترده نخواهد بود، گفت: خراسان‌جنوبی به نسبت پهناوری جزو استان‌هایی است که کمترین راه‌های مواصلاتی را دارد. سلمان اسحاقی، نماینده مردم شهرستان‌های قائن و زیرکوه در مجلس شورای‌اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.وی بابیان اینکه حدود ۲۰درصد از مراجعات حوزه کسب‌وکار یا از کار زده شده‌اند یا رد درخواست یا انصراف از صدور مجوز داشتهاند، افزود: بومی‌کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.اسحاقی با اشاره به‌‌‌‌‌ضرورت بر‌‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌ای با رئیس توانیر کشور گفت باید به‌نحوی برگزار شود تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع‌‌‌‌‌رسانی قبلی انجام شود.وی تاکید کرد: تمهیداتی ارائه شود تا شرکت برق مکلف شود با نظر فرماندار بعد از احصای نظرات کارشناسان نسبت به صرفه‌جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.این نماینده مجلس گفت ۱۲هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام‌معظم رهبری باید به‌دنبال تنقیح این قوانین باشیم. علی جعفرپور، نماینده اتاق اصناف استان خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون‌‌‌‌‌های تسهیل کسب‌وکار آسیب‌های دوطرفه دارد، اظهار کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.
وی بابیان اینکه صدور مجوز کسب‌وکار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده‌است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهاد‌ها برای بومی‌کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری شود. جعفرپور ادامه‌داد: درگاه ملی صدور مجوزها به‌دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی‌دهد و جای بازنگری دارد.
مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش‌‌‌‌‌نیازهای سرمایه‌گذاری در این استان بوده که با اجرای طرح‌های مختلف در حال تقویت است.جعفری افزود: سرمایه‌گذاران برای ایجاد ۴۵۵مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کرده‌اند که اگر این طرح‌ها به سرانجام برسد، خراسان‌جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود. وی بیان کرد: پیک مصرف برق استان ۴۳۰مگاوات است که با ورود سرمایه‌گذاران به‌‌‌‌‌راحتی می‌توانیم در مصرف برق خودکفا باشیم. معاون استاندار خراسان‌جنوبی گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌‌‌‌‌های کشاورزی استان باید مدت‌‌‌‌‌زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به‌دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است. جعفری با تاکید بر بر‌‌گزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب‌وکار توسط مدیران و کارشناسان دستگاه‌های متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه‌های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار معرفی شوند.
حجت‌‌‌‌‌الاسلام نسائی‌زهان، دادستان مرکز استان خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در خراسان‌جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان‌جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکل از مجریان قانون است. وی بابیان اینکه در خراسان‌جنوبی مدیران ریسک‌‌‌‌‌پذیر بسیار کم هستند، افزود: تاکنون دستگاه‌های نظارتی استان حتی یک مورد هم سختگیری با مدیران ریسک‌‌‌‌‌پذیر نداشته‌است.وی با اشاره به اینکه دادستانی از مدیران ریسک‌‌‌‌‌پذیر استان حمایت می‌کند، گفت: قانون باید با تدبیر و درایت به نفع مردم تفسیر شود.علیرضا حیرانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی درخصوص ریسک‌‌‌‌‌پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد‌توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها مشاوره‌حقوقی قوی ندارند. وی بابیان اینکه باید بهانه سهم عقب‌‌‌‌‌ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاه‌های نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سوءاستفاده از قانون است. در ادامه علی کرمانی، نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بیرجند با اشاره به ۵ مدل قرارداد تضمینی گفت: ماده۶۱، ماده۱۲ و بورس انرژی سه مدل عمده است که مشکل اصلی سرمایه‌گذار ماده۶۱ است. کرمانی با اشاره به ماده۱۲ گفت: این مدل مربوط به ساتبا است و در حال‌حاضر مشکلی ندارد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش‌روی ماده۶۱ گفت: از سال۱۴۰۰ قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه‌‌‌‌‌ساله است و از طریق قرارداد واگذاری یا جهادکشاورزی قابل‌‌‌‌‌پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه‌گذار در تاسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر‌کشاورزی است، گفت: احداث نیروگاه در زمین‌‌‌‌‌های شهرک صنعتی هزینه‌های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به ۸ الی ۹سال افزایش می‌دهد. کرمانی در پایان گفت: سرمایه‌گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته‌باشد، این شرکت‌ها از طریق بورس انرژی می‌توانند برق تولیدی خود را بفروشند. محمدحسین اکبری، سرپرست اداره‌کل جهادکشاورزی استان خراسان‌جنوبی نیز بابیان اینکه این استان دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی است، گفت: مشکل پیش‌روی سرمایه‌گذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه‌یک و ۲ داده نمی‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد، پیشنهاد کرد از طریق هیات مقررات‌زدایی و کمیته فنی استان برای زمین‌‌‌‌‌هایی که به‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌عنوان امکان تامین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تاسیس نیروگاه صادر شود. رستگارمقدم، نماینده شرکت برق استان خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ۱۲نقطه برای نیروگاه‌های بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده‌است، افزود: نیروگاه‌های زیر ۱۰مگاوات برای ۶۶نقطه استان و با ظرفیت ۵۲مگاوات مشخص شده‌است. وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به‌صورت ۲۰ساله بوده‌است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.
