سیاست‌های تجاری امارات چه تبعات و مزیت‌هایی برای ایران دارد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار ویرایش دوم گزارش «سیاست تجاری امارات‌متحده‌عربی» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری امارات‌متحده‌عربی و مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور پرداخته‌است. براساس این گزارش اگرچه حجم تجارت دوجانبه ایران با امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه‌ای به‌دنبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، کاهش پیدا کرده‌است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب‌ترین کشورهای منطقه برای بخش‌خصوصی ایران به‌شمار می‌آید. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید شده‌است: در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل‌دهی به موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده‌است و این کشورها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است.
دولت این کشور در سال۲۰۲۱ اعلام کرد؛ امضای فوری موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با ۸کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده‌است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزه تجارت است که از جمله مهم‌ترین آنها سازمان تجارت‌جهانی، شورای همکاری خلیج‌فارس، موافقت‌نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان‌‌‌‌‌عربی هستند. این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده‌است: این قرارداد از ارزش بندر چابهار به‌عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد؛ اما فعال‌شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند به مقصد روسیه و آسیای‌مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد. بر اساس این گزارش، توافق‌نامه تجاری میان ترکیه و امارات‌متحده‌عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود.
با شکل‌گیری توافق‌نامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همه این کشورها به یکدیگر ایفا کند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود بر این نکته تاکید‌کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی-فنی لازم برای ورود بخش‌خصوصی به حوزه‌های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توسعه یابد. این دانش هرچند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم‌های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت‌های تجاری کشور پیوند نخورده است. در این گزارش آمده: یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیندها و سازوکارهای تجارت بین‌‌‌‌‌الملل، این مساله بیش از همیشه حیاتی به‌نظر می‌رسد.
