شناسایی اموال مازاد دولت از طریق گزارش‌های مردمی
شادا : مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در گفت‌وگویی گفت: خزانه‌داری کل کشور به دنبال برون‌سپاری شناسایی اموال مازاد دولت است. فاطمه دادگر با بیان اینکه در سال ۱۳۴۰ مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده و وظیفه سند گرفتن اموال دولت را به عهده داشته است، گفت: با اصلاح قوانین، اسناد مالکیت به نام دولت خواهد بود و نام دولت به‌عنوان مالک و نام دستگاه به‌عنوان بهره‌بردار قید می‌شود.
دادگر با بیان اینکه در کشور ترکیه که مساحتی کمتر از نصف کشور ما دارد، ۳میلیون و ۶۰۰ هزار ملک شناسایی شده است، افزود: در ایران ۵۲۵ هزار فقره ملک شناسایی شده است که نشان می‌دهد رقم فعلی قابل توجه نیست و گذشته از این هنوز، یک بانک جامع اطلاعاتی از اموال دولت در کشور موجود نیست. مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت افزود: از سال ۹۴ خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان امین اموال دولت، با راه‌اندازی سامانه سادا به دستگاه‌ها اطلاع‌رسانی کرد تا نسبت به خوداظهاری اموال مازاد خود اقدام کنند و دستگاه‌ها تاکنون ۱۰۰ هزار فقره خوداظهاری کرده‌اند. او یکی از دلایل عدم همکاری دستگاه‌ها در این خصوص را ریشه‌های فرهنگی دانست و گفت: تصور اینکه ممکن است این اموال مازاد در آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد یا مدیر دستگاه نگران نمایش عدم شایستگی و توانایی خود است، باعث چسبندگی دستگاه شده است. دادگر تاکید کرد: در حال حاضر خزانه‌داری کل کشور به دنبال وادار کردن دستگاه‌ها برای خود اظهاری نیست و تلاش داریم با برون‌سپاری شناسایی اموال مازاد دولت، برداشت اطلاعات به‌صورت میدانی یا با گزارش‌های مردمی با دادن مشوق‌ها انجام شود. او انعقاد تفاهم‌نامه بین خزانه‌داری کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مهم دانست و اظهار کرد: در اجرای این تفاهم‌نامه تاکنون نزدیک به ۲۵۰هزار فقره سند مالکیت را به اسناد تک‌برگی تبدیل کرده‌ایم. دادگر تصریح کرد: در خزانه‌داری کل کشور و سامانه سادا، اموال بخش عمومی ثبت و ضبط می‌شود؛ اما در آن، ابزاری برای وادار کردن دستگاه‌ها به خوداظهاری وجود ندارد. مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در عین حال تاکید کرد: برآوردی که رسانه‌ها از ارزش دارایی‌های مازاد مبنی بر عدد ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان مطرح می‌کنند، مورد تایید وزارت اقتصاد نیست.
