به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، محمد ایرانی در شصت و دومین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان قم افزود: یک اشکال قانون مالیات ارزش‌‌‌‌‌افزوده این است که فرد بابت مالیات‌ارزش‌افزوده جریمه نمی‌شود، بنابراین این مالیات را نمی‌پردازد. بر همین اساس درخواست داریم سازمان امور مالیاتی برای واحدهایی که به‌صورت اقساطی فروش دارند مانند صنوف فرش، لوازم‌‌‌‌‌خانگی و موتورسیکلت مالیات را تقسیطی دریافت کرده و امور را تسهیل کند. وی گفت: قانون مالیات‌ارزش‌افزوده در دنیا اجرا می‌شود اما در کشور ما به‌صورت ناقص اجرا و از پایانه‌‌‌‌‌های فروشگاهی آغاز شد؛ درصورتی‌که مالیات‌ارزش‌افزوده در دنیا باید به لحظه باشد و این مورد باید اصلاح شود. ایرانی افزود: طبق قانون مصوب مجلس، وظیفه اتاق بازرگانی مشاوره به حاکمیت و سه قوه است و ما از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی می‌خواهیم به این موارد رسیدگی کنند تا اتاق بتواند مسوولیت خود را به‌‌‌‌‌درستی انجام دهد. وی گفت: بسیاری از فروشگاه‌های شهر ارزش‌‌‌‌‌افزوده دریافت نمی‌کنند و در دنیا مالیات‌ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود اما در کشور ما از تولیدکننده دریافت می‌شود که یک اشتباه است.

رئیس اتاق قم افزود: در ۱۰سال‌گذشته درآمد از مالیات حتی بیش از تصور دریافت‌‌‌‌‌کنندگان بوده که باید اصلاح شود؛ درخواست ما این است که اداره‌کل امور مالیاتی و سایر مدیران با توجه به وضع موجود نهایت همکاری را با تولیدکنندگان داشته باشند. وی با بیان اینکه تقاضا داریم سازمان امور مالیاتی در حوزه تقسیط با تولیدکنندگان همکاری کند، گفت: فرهنگ‌سازی باید توسط بخش‌خصوصی و حاکمیت انجام شود و لازم است فرهنگ اخذ مالیات نهادینه شود. ایرانی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان واقعی خواستار شفافیت هستند، افزود: به دلیل اینکه تهیه مواد اولیه ما از مبادی رسمی است، اگر همه موارد رسمی باشد به نفع ما است که شفاف عمل کنیم. وی گفت: ما در مرکز آموزش و مرکز تحقیقات راهبردی اتاق بازرگانی واحدهای قم را مورد ارزیابی و پالایش قرار داده و شاهد هستیم که تولید در ۲۰سال‌گذشته افزایش چشمگیری داشته و رقابت بسیار تنگاتنگ است و درخصوص دستمزد هم واحدهای قم‌ درصدد افزایش حقوق کارکنان خود هستند.

 استاندار قم نیز در این نشست از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا نظارت بیشتری بر اخذ پروانه در شهرک‌های صنعتی داشته باشند و اجازه ندهند هیچ واحد صنفی قانون را دور بزند و شرایطی فراهم کنند که شرکتی که کار بازرگانی انجام می‌دهد عضو اتاق بازرگانی باشد، نه اینکه در تشکل‌های صنفی فعال شود.  سید‌محمد آقامیری با اشاره به نزدیکی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: از انجمن‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی استان انتظار می‌رود که در این جریان انقلابی، انقلابی وارد شوند تا مشارکت افزایش یابد. وی افزود: استان قم در نرخ رشد مشارکت در انتخابات گذشته رتبه نخست را کسب کرد و با ۱۴رتبه افزایش، از جایگاه ۲۱ به هفتم ارتقا پیدا کرد، لذا از رئیس اتاق بازرگانی می‌خواهم تا کمک کند افزایش مشارکت در استان محقق شود. آقامیری  گفت: بازرگانان انتظار دارند یارانه برای حضور در بازارهای بین‌المللی و کمک‌‌‌‌‌هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی به آنها پرداخت شده و در راستای رشد اقتصادی استان گام برداشته شود. استاندار قم تصریح کرد: طبق قانون همه شرکت‌های دولتی و عمومی و شرکت‌های با خدمات دولتی باید مسوولیت اجتماعی خود را از محل فروش و درآمد خود ادا کنند و این هزینه باید در شورای برنامه‌‌‌‌‌ریزی مصوب و با نظر استاندار هزینه شود، اما بنده از زمانی‌که استاندار شدم اختیار را به شرکت‌ها واگذار کردم که هر خدمت اجتماعی را با نظارت استاندار انجام دهند لذا از مدیران اتاق می‌خواهم برای ارتقای این فرهنگ همکاری داشته باشند.

وی در مورد نمایشگاه دائمی فرش استان نیز گفت: به مدیران‌کل صمت و اقتصاد و دارایی یک ماه مهلت دادیم تا مناقصه برگزار کنند و اگر انجام نشده باشد، ترک‌فعل است و این موضوع باید در استان تعیین‌تکلیف شود. آقامیری با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای ایجاد نمایشگاه بین‌المللی استان در کیلومتر دو اتوبان قم-تهران زحمت زیادی کشیده اما باید پیگیری ویژه برای تکمیل راه دسترسی نمایشگاه انجام شود، گفت: نمایشگاه زیبایی ایجاد شد اما باید تکمیل شده و راه خروجی آن ساخته شود؛ اینکه راه دسترسی نمایشگاه بین‌المللی از داخل آرامستان بهشت معصومه (س) باشد، در شأن این نمایشگاه نیست و اتاق باید پیگیر شده تا این مشکل رفع شود. وی گفت: ما مانند دولت از اتاق بازرگانی انتظار داریم در بخش‌خصوصی اشتغال و ارزش‌‌‌‌‌افزوده داشته‌باشد، لذا ما در راستای تسهیل امور اتاق بازرگانی کمک می‌کنیم و انتظار داریم اتاق هم کمک‌‌‌‌‌کار ما باشد.