اتاق بازرگانی تهران خبر داد
راهاندازی نظام اسناد اعتباری داخلی برای کاهش چکهای برگشتی
چند روز پیش عزتالله یوسفیان به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از برگشت خوردن ۱۶ هزار چک در روز سخن گفته بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران از جمله پیامد افزایش چکهای برگشتی را از بین رفتن اعتماد بین فعالان بخش خصوصی ذکر کرد و با بیان علل این افزایش، پیشنهاد کرد که نظام اعتبار اسنادی در داخل کشور راهاندازی شود.
چند روز پیش عزتالله یوسفیان به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از برگشت خوردن ۱۶ هزار چک در روز سخن گفته بود. محمدمهدی راسخ به اشاره به این اظهارات یوسفیان، عنوان کرد: این وضعیت نشان خوبی از شرایط اقتصادی کشور ندارد و ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است.
دبیر کل اتاق تهران در گفتوگو با «ایسنا» ادامه داد: در حال حاضر طبیعتا یکی از مشکلات اقتصادی ما برگشت خوردن چک است که موجب شده یک فرآیند نبود اطمینان در بین فعالان اقتصادی بهوجود آید. راسخ اضافه کرد: به لحاظ اینکه چک یک عامل پرداخت وجه کالا و خدمات است، در ایران به لحاظ نوع معاملاتی که انجام میشد مورد استفاده قرار میگرفت که اکنون به دلیل ضعف و نبود اعتبارات اسنادی داخلی موجب شده بیش از اندازه از چک استفاده شود، وگرنه در کشورهای دیگر به این اندازه از چک استفاده نمیشود. به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی تهران این میزان چکهای برگشتی نشاندهنده برخی مشکلات و بیاعتمادی بین فعالان اقتصادی است که این نگرانی را به وجود میآورد که وقتی فردی چک دریافت میکند به پول تبدیل نشود. وی یکی از علل این اتفاق را مربوط به تغییر قانون چک دانست و عنوان کرد: در گذشته برگشت چک جزای کیفری داشت، اما از زمانی که قانون آن عوض و وجه کیفری آن برداشته شد، دیگر افراد بدون توجه به جنبه کیفری آن خیلی راحتتر از گذشته چک صادر میکنند که موجب شده رشد بسیار زیادی در چکهای برگشتی داشته باشیم.
راسخ تصریح کرد: در آن زمان هم خواسته شد که این جنبه کیفری بماند، اما از آنجایی که تعداد زندانیهای چک برگشتی زیاد شده بود این قانون را عوض کردند. وی متذکر شد: البته بخشی از این میزان چکهای برگشتی نیز مربوط به افراد صحیحالعملی است که صرفا به دلیل اتفاقات ناشی از رکود اقتصادی یا اختصاص نیافتن تسهیلات بانکی درخواستی، چک آنها برگشت خورده یا اینکه این افراد هر چند کالای خود را فروختهاند، اما مبالغ آنها به موقع وصول نشده است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به نبود اسناد اعتباری (LC) داخلی به عنوان عامل دیگر افزایش چکهای برگشتی بیان کرد: ما تاکید داریم که سیستم بانکی، نظام اعتبار اسنادی در داخل کشور راهاندازی کند تا افراد بتوانند در مبادلات خود از LC داخلی استفاده کنند.
راسخ در پایان مشکل دیگر را مربوط به مطالبات پیمانکاران از دولت دانست و اظهار کرد: اگر دولت این مطالبات را پرداخت کند آنوقت بخشی از مشکلات مربوط به این موضوع نیز حل خواهد شد.
ارسال نظر