گروه بازرگانی- ممنوعیت و تحدید واردات کالا که طی هفته گذشته با لغو ثبت سفارش برای ده‌ها قلم کالای کشاورزی کلید خورد، به یکی از برنامه‌های اصلی تجارت خارجی در وزارت بازرگانی تبدیل شده است. این وزارتخانه از یک سو نمی‌خواهد از طریق سیاست‌های خاص تعرفه‌ای موازنه بازار را به هم بریزد و از سوی دیگر در مقابله با وضعیت موجود و آنچه واردات بی‌رویه خوانده می‌شود، ناگزیر از رویکردی سلبی است. بااین حال یک عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که اثر ممنوعیت دستورالعملی واردات در درازمدت،‌ منجر به بروز مشکل در تنظیم‌بازار خواهد شد. زوار پرمه طی یادداشتی پیامدهای ممنوعیت واردات را چنین تحلیل کرده است: بخش کشاورزی از جمله بخش‌های اقتصادی است که به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، همواره مورد توجه دولت‌ها بوده و بر این اساس حمایت‌های بالایی از این بخش در کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای توسعه‌‌یافته شده است که نمونه بارز این حمایت‌ها را می‌توان در گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی یافت، اما مهم‌ترین نکته‌ا‌ی که در حمایت این کشورها از بخش کشاورزی وجود دارد این است که سیاست‌های اتخاذی، اخلال چندانی در بازار ایجاد نمی‌کند. به‌بیان دیگر بیشتر حمایت‌های این کشورها در زمره سیاست‌هایی هستند که در «جعبه سبز» سازمان جهانی تجارت قرار دارند. نکته بسیار مهم‌تر در این کشورها، وجود برنامه‌های بلندمدت حمایت از بخش کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و تجارتی آنها است.اما آنچه در ایران در بازار محصولات مشاهده نمی‌شود، فقدان یک سیاست راهبردی بلندمدت بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست‌های روزمره توسط سیاست‌گذاران بخش کشاورزی است. نمونه بارز این سیاست‌ها را می‌توان در ممنوعیت ثبت سفارش ۶۰ قلم کالای کشاورزی مشاهده نمود که در هفته گذشته اعمال شد. حال سوال این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی حمایت از بخش کشاورزی، سیاست مناسب‌تری برای حمایت از این بخش ندارد؟ آیا استفاده از ممنوعیت واردات، سیاست منطقی حمایت از بخش کشاورزی است؟به ‌نظر می‌رسد استفاده از ممنوعیت واردات، سیاستی است که مورد اقبال کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی نیست و این سیاست موجب اخلال در بازار محصولات کشاورزی می‌شود؛ نمودی که به سرعت در بازار داخلی محصولات کشاورزی ایران خود را نشان داد و با تصویب ممنوعیت واردات میوه‌های فصلی قیمت داخلی آنها نیز افزایش یافت. حال چه راهکاری می‌توان در بازار محصولات کشاورزی پیشنهاد کرد؟ استفاده از سهمیه مقداری می‌تواند گام مهمی در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. بدین معنا که در چنین فصلی با توجه به برآورد تولید و مصرف داخلی سقف مشخصی برای واردات تعیین شود و برای مازاد آن تعرفه افزایش پیدا کند. این سیاست در کشورهای مختلف مانند کره جنوبی برای مرکبات و در تایوان و لهستان برای سیب درختی استفاده شده است.با این سیاست ضمن حمایت از تولید داخلی، مصرف‌کننده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و به ‌یکباره شوک قیمتی به بازار وارد نخواهد شد. نکته جالب توجه اینکه این گونه سیاست‌ها دقیقا بر خلاف سیاست‌هایی است که در اواخر سال گذشته توسط مسوولان وزارت جهادکشاورزی اعلام شد؛ زیرا در اسفندماه این وزارتخانه از لغو ممنوعیت واردات ۳۲۳ قلم کالای کشاورزی خبر داد. این عدم ثبات در سیاست‌گذاری ضمن آنکه به نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی دامن خواهد زد، موجب ایجاد رانت برای کسانی می‌شود که قبلا ثبت سفارش کالاهای ممنوعه را انجام داده‌اند.