به گزارش اتاق ایران، قاسم رضائیان در نشست مشترک شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان و شورای هماهنگی بانک‌ها، افزود: مطالبات تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌‌‌های تخصصی، انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها در این جلسات طرح می‌شود. باید تلاش کنیم با جدیت پیگیر این مطالبات باشیم تا اعتماد آنها را بیش‌‌‌ازپیش جلب کرده و از این مسیر بستر را برای افزایش مشارکت مردمی که خواست رهبر انقلاب است، فراهم کنیم. تیمور پورحیدری، مدیرکل اداره صمت گیلان نیز در این نشست، گفت: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون‌‌‌هایی را برای ایجاد شهرک‌‌‌های صنعتی جدید اعلام کند.

وی، دیگر مطالبه بخش خصوصی از دولت را تعیین سقف ارزی ذکر کرد و افزود: با تعیین سقف ارزی بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به‌‌‌ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبه‌رو خواهند بود. در این خصوص واحدهای احداثی جدید هم، چون سابقه فعالیت ارزی ندارند، با چالش مواجه می‌‌‌شوند. پورحیدری تصریح کرد: وزارت صمت با پیگیری‌‌‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی، تمرکز خود را بر تامین ارز بخش تولید و بازرگانان فعال شرکت‌های تولیدی قرار داده است، در حالی که اکنون صف دریافت ارز از بانک مرکزی طولانی بوده و گاه تا دوماه به طول می‌‌‌انجامد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: بیش از ۱۴۰طرح صنعتی نیمه‌‌‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰‌درصد به بالا نیز در انتظار اخذ تسهیلات مناسب بانکی هستند تا طرح‌‌‌های خود را تکمیل کنند و به بهره‌‌‌برداری و اشتغال برسانند که ابلاغ تسهیلات جدید به‌‌‌صورت فوری می‌‌‌تواند کارگشا باشد. وی افزود: تخصیص تسهیلات جدید به کسب‌وکارهای خرد و واحدهای صنفی تولید، مساله دیگری است که بخش خصوصی با آن مواجه است.

بیش از ۱۷‌هزار واحد تولیدی صنفی در استان داریم که در حاشیه و داخل شهرها به‌‌‌صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند، اما مسیر اعطای تسهیلات برای آنها مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده و تعریف نشده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: موضوع تامین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره‌‌‌بار مطلوب (با قابلیت‌‌‌هایی همچون پارکینگ، بازارچه خرده‌‌‌فروشی، فروشگاه‌‌‌های بزرگ توزیع‌‌‌کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه و...) به‌‌‌رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است که باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط