نفیسه آفرین‌زاد - امروز روز ملی اصناف است. اصنافی که چندی است هم به یمن جریان یافتن اقتصاد نوگرا در کشور و هم به برکت تصویب برخی قوانین از جمله برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، پا را از «چارچوب‌های محدود حجره‌های کوچک » فراتر نهاده قدم به وادی اقدامات کلان گذاشته‌اند.

از جمله این اقدامات که چندی پیش در جریان قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، واگذاری تدریجی تنظیم بازار به اصناف است. یعنی به سبب این قانون، سال‌ها قیمت‌گذاری دولتی در کشور خاتمه می‌یابد و بار این مسوولیت بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که خود عرضه‌کننده کالا و تنظیم‌کننده بازار هستند. جزئیات این برنامه را از قاسم نوده فراهانی که ریاست شورای اصناف کشور را بر عهده دارد، جویا شدیم. او با تاکید بر اینکه واگذاری تنظیم بازار به اصناف گام به گام صورت می‌گیرد، در این باره گفت: در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار که مقرر شد قیمت‌گذاری‌ها توسط اصناف انجام گیرد، این موضوع نیز به تصویب رسید که «ستاد تنظیم بازار اصناف» یا «ستاد قیمت‌گذاری کالاها توسط بخش خصوصی»، تشکیل و به صورت اجرایی وارد فضای مدیریت بازار ‌شود.

رییس شورای اصناف کشور که اعتقاد دارد، اصناف از آمادگی کامل برای پذیرش و اجرای طرح تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها برخوردارند، این را نیز گفت که با توجه به اینکه تنظیم بازار سال‌ها بر عهده وزارت بازرگانی بوده است، این واگذاری باید گام به گام صورت گیرد، البته برای اجرای هرچه بهتر این طرح، همراه با واگذاری موضوع تنظیم بازار، امکانات و ابزارهای این طرح نیز باید به اصناف واگذار شود.

نوده فراهانی البته در پاسخ به اینکه پیرو اجرایی شدن تنظیم بازار از سوی اصناف، نقش نظارتی وزارت بازرگانی که از طریق نهادهایی چون سازمان حمایت اعمال می‌شود، کمرنگ خواهد شد یا خیر؟ با رد این موضوع، تاکید کرد: واگذاری موضوع تنظیم بازار به معنای آن نیست که نظارت عالیه این بخش نیز واگذار می‌شود، بلکه نظارت اصلی همچنان بر عهده وزارت بازرگانی خواهد بود و فقط اجرای طرح قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، به اصناف واگذار می‌شود.

این اظهارات نوده فراهانی در حالی عنوان شد که چندی پیش همزمان با پررنگ بودن طرح ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و نیز مطرح شدن همزمان واگذاری تنظیم بازار به اصناف، برخی مراجع از احتمال انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خبر دادند.

خبری که البته محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی آن را رد کرد و ضمن ابراز خرسندی از قرار گرفتن وظایف تنظیم بازار در حوزه مدیریت اصناف و پایان قیمت‌گذاری دولتی، وعده داد که با ورود بخش خصوصی به این حوزه شاهد بازاری مقتدر و با ثبات در جامعه خواهیم بود.

او این را نیز یادآوری کرد که طبق قانون، از این پس قیمت‌گذاری توسط دولت صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود می‌شود. تنظیم بقیه قیمت‌ها نیز به مجامع و شوراها واگذار شده و برخی نیز قیمت‌های صنفی هستند که کمیته نظارتی اصناف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند، برخی قیمت‌ها هم توسط بورس معین می‌شود و تعیین بخش دیگری از قیمت‌ها نیز عرضه و تقاضایی است. از سوی دیگر، یدا... صادقی، مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی نیز از ارسال آیین‎نامه اجرایی واگذاری امور تنظیم بازار به دولت خبر داد و گفت: پیش‎بینی می‎شود این آیین‌نامه ظرف هفته آینده به تصویب دولت برسد.

او همچنین با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار اصناف در حال شکل‎گیری است، افزود: مسوولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سراسر کشور به شورای اصناف و مجامع امور صنفی واگذار ‎شده و وزارت بازرگانی هم از این پس، نقش سیاست‎گذاری و ناظر را ایفا خواهد کرد.

صدور کارت شناسایی هوشمند برای اصناف

همزمان با روز ملی اصناف، خبرهای دیگری نیز غیر از موضوع تشکیل ستاد قیمت‌گذاری اصناف در این حوزه اعلام شد که از جمله آن، رونمایی از کارت شناسایی اصناف است که امروز انجام می‌شود.

حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان در این باره اعلام کرد: کارت شناسایی اصناف به منظور ساماندهی اصناف و شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب صادر می‌شود که این کارت تمامی مشخصات فردی فعالان صنفی را ذخیره کرده و با برخورداری از شماره بارکد، می‌تواند به جای پروانه کسب مورد استفاده قرار گیرد. رادمرد تصریح کرد: طرح کارت شناسایی هوشمند الکترونیکی اصناف تا پایان سال‌جاری در سراسر کشور به طور کامل اجرایی می‌شود و براساس آن تمامی واحدهای جدید صنفی می‌توانند این کارت را دریافت کنند.

بلاتکلیفی بانک اصناف پس از ۷ سال

همزمان با روز اصناف موضوع بانکداری این مهم‌ترین بخش بازار کشور نیز بار دیگر داغ شده است.

تشکیل بانک اصناف در اولین دوره شکل‌گیری شورای اصناف کشور در سال ۸۳ مطرح شد، اما هنوز پس از تشکیل چهار دوره از تشکیل این شورا دست‌نیافتنی جلوه می‌کند. این در حالی است که اصناف پیش از انقلاب بانک مخصوص خود را داشتند که بانکی عظیم و معتبر بود و البته با وقوع انقلاب اسلامی در بانک‌های دیگر ادغام شد.

جامعه ۲۰ میلیون نفری اصناف کشور در حالی سرمایه‌های سرگردان خود را بی‌هدف در بین بانک‌های دیگر جابه‌جا می‌کند که بسیاری از تشکل‌های دیگر بانک مجموعه خود را شکل داده‌اند یا حداقل درخواست مجوز آن را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند. تشکل‌هایی مثل سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، فعالان صنایع فولاد و چوب و بسیاری از جوامع صنفی کوچک دیگر و حتی برخی ارگان‌های شبه دولتی حالا بانک خود را دارند، اما اصناف که دارای تنوع و تکثر بسیار زیادی هستند، از داشتن یک بانک مخصوص به خود محروم هستند.

تا پیش از این گه‌گاه خبرهایی در مورد تشکیل شرکت تامین سرمایه بانک داده می‌شد اما یک سال است خبری در این باره منتشر نشده و به نظر می‌رسد موضوع بانک اصناف به محاق رفته است.