«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
عاقبت پروژه‌های روی‌زمین‌مانده تجارت
مجلس توضیحات چندانی در این زمینه
به رسانه‌‌‌‌‌ها ارائه نکرده و تنها به ذکر عباراتی کلی بسنده شده است. این اقدام در نوع خود عجیب به‌نظر می‌رسد که محتوای این لایحه و اصلاحات آن، با اینکه هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته، تصویب شده است. اما شورای‌عالی تجارت دیگر پروژه دولت است که اگر تاریخ مطرح‌شدن آن پیگیری شود با مطرح‌شدن وزارت بازرگانی از سوی دولت همزمان است و نیز همان کسی آن را مطرح کرده‌است که پیگیر جمع‌‌‌‌‌آوری بخش‌های تجاری وزارتخانه‌‌‌‌‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی بود. این مساله و نیز آنکه این سخنان، بسیار کم‌‌‌‌‌فروغ و بدون حاشیه مطرح می‌شود را می‌توان متصل کرد به یک یا دو مساله دیگر و نتیجه گرفت دولت ناامید از تشکیل وزارت بازرگانی است و در فکر دورزدن مجلس و کارشناسان و ایجاد یک نهاد شورایی دیگر در کشور است.
شوراهایی که به اعتقاد برخی سابقه چندان مناسبی ندارند و هنگام فعالیت در دولت‌های هاشمی و خاتمی بیشتر معضل‌‌‌‌‌سازی می‌کردند. به ظاهر دولت برنامه‌هایی برای سال‌آخر حضور خود در راس امور اجرایی دارد تا پیچ و تابی به قوانین و حوزه‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌های تجاری بدهد؛ کاری که بنا به عرف و منطق، مجلس سال‌اولی برای دولت مستعجل سال‌آخری انجام نخواهد داد، بااین‌حال برخی فعالان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ایجاد شورای‌عالی تجارت را به شکل مشروط اقدامی مناسب می‌دانند.
رفوکاری در حیاط خلوت
نخست مساله ساده‌‌‌‌‌تر و پرخبرتر شورای‌عالی تجارت؛ قطعا شورای‌عالی تجارت اختیار یک وزارتخانه را ندارد، اما بهتر از هیچ است و یک حسن بزرگ دارد. دولت پس از تصویب پیشنهاد برای تشکیل یک شورا در مجلس، یا با زدن قید الزام‌آور‌بودن مصوبات آن و تشکیل آن در خود دولت، جلسات آن را متشکل از نمایندگان نهادها، عموما به شکل ماهانه تشکیل می‌دهد؛ عمده این نهادها دولتی هستند و مساله‌ای را پیشنهاد می‌کنند و سپس خودشان که پیشنهاد را دریافت کرده‌اند، به خودشان که پیشنهاد را ارائه کرده‌اند، پاسخ مثبت می‌دهند و تمام. البته تمام، برای دولت و آغاز دردسر برای کسانی از مردم که با این مصوبات که در حکم قانون هستند یا به هرحال در دستور کار قرار می‌گیرند، سروکار دارند. این مساله را ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران، که در دهه‌هفتاد سابقه حضور در این جلسات، در دولت‌های هاشمی و خاتمی را داشته‌است، می‌گوید و ادامه می‌دهد: ما حقیقتا تجربه مناسب و درخوری از تاسیس شوراهای عالی نداشتیم اما‌بار دیگر دولت یا حداقل بخشی از دولت این خیال را در سر دارند که مطلوب نیست؛ کار شوراها عمدتا در دست معاون اول است و رئیسجمهور در آن شرکت نمی‌کند. این کار در زمان کنونی بیشتر به رفوکاری ایرادات موجود به طریق نامناسب دلالت دارد.
شکست سوم مرد بازرگانی؟
اما بحث تشکیل شورای‌عالی تجارت را در بهمن ماه سال۱۴۰۱ علیرضا پیمانپاک که در آن زمان ریاست سازمان توسعه‌تجارت را برعهده داشت و یک‌بار شکست در مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی را دیده بود، اما هنوز دولت متبوع او برای دومین‌بار با قاطعیت در این زمینه شکست نخورده بود را به میان آورد. در این سخنان چنانچه در پی خواهد آمد او نمونه شورایی با مصوبات الزام‌‌‌‌‌آور را مدنظر دارد.
او در این تاریخ به خبر‌‌گزاری مهر به ضرورت ایجاد شورای‌عالی تجارت برای حل مشکلات فرابخشی تجار اشاره کرد و گفت: مقاومتهایی در بدنه دولت برای ایجاد این شورا وجود دارد که در حال رایزنی هستیم. این مقام دولتی در مورد تشکیل شورای‌عالی تجارت، اظهار کرد: مصرانه به‌دنبال ایجاد شورای‌عالی تجارت هستیم، زیرا بسیاری از مشکلات تجار، مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت، معدن و وزارت صمت نیست.
رئیس‌کل سابق سازمان توسعه‌تجارت ایران افزود: برای حل این مشکلات باید شورای‌عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند. او ادامه داد: شخص رئیس‌جمهوری نیز بر ایجاد شورای‌عالی تجارت تاکید و این مساله را در شورای‌عالی صادرات نیز مطرح کرده‌است؛ البته مقاومتهایی در بدنه دولت در‌برابر ایجاد این شورا وجود دارد.
پیمانپاک با بیان اینکه ایجاد شورای‌عالی تجارت اولویت ماست، گفت: شورای‌عالی تجارت نیازمند مصوبه دولت است و پس از تصویب در دولت ایجاد می‌شود. ما نیز دائم پیگیر این موضوع از دولت هستیم. معاون وزیر صمت یادآور شد: در‌برابر ایجاد شورای‌عالی تجارت مقاومتهایی در دولت وجود دارد زیرا فرض بر این است که با ایجاد این شورا، بخشی از اختیارات دبیرخانه دولت در حوزه تجارت حذف و به شورای‌عالی تجارت الحاق می‌شود که در حال رایزنی در این مورد با دولت هستیم. به ظاهر پیشنهاد اولیه برای تشکیل شورای‌عالی تجارت با عضویت معاون اول رئیسجمهور، وزارت صمت، بانک‌مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک، اتاق‌های بازرگانی و تعاون بوده‌است تا هرگونه تصمیم‌گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و... که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط است، از سوی این شورا اعلام و ابلاغ شود.
بدنه دولتی مخالف رئیسی کیست؟
سخنان پیمانپاک –که در تماس خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از اظهارنظر درباره موضوع خودداری کرد- حاوی نکاتی است. نخست اینکه به ظاهر او تشکیل این شورا را تنها منوط به مصوبه دولت می‌داند، درحالی‌که بسیاری چنین چیزی را ممکن نمی‌دانند و قانونا این شورا باید مهریک نهاد مقنن را برخود داشته‌باشد.
دوم، مطابق گفته‌‌‌‌‌های او رئیسجمهور موافق است اما بدنه‌‌‌‌‌ای در دولت وجود دارد که از رئیس دولت قدرت بیشتری دارد و جلوی حرکت او ایستادگی می‌کند. این سخن را نمی‌توان به‌راحتی تفسیر کرد یا حتی چنین انگاشت که پیمانپاک از آن مستقیما همان منظوری را دارد که می‌گوید. این سخنان می‌تواند مخاطبان خاصی در خود دولت و به دلایل نامعلوم موافق یا مخالف رئیسجمهور داشته‌باشد. اما مخالف‌‌‌‌‌خوانی تا اینجا به کنار، برخی هستند که هرچند از نظر سیاسی به دولت نزدیکی ندارند، از این کار استقبال می‌کنند. سید‌حمید حسینی، فعال اقتصادی اصلاح طلب با شروطی ایجاد چنین شورایی را گامی موثر برای ارتقای تجارت خارجی کشور توصیف کرده و می‌گوید: ایده، ایده بدی نیست و با توجه به ضعف‌های ساختاری که هم ساختار تجاری کشور و هم دیپلماسی تجاری کشور دارد، تمرکز بر تجارت لازم است و راه جهش تولید نیز از راه تقویت ساختارهای سیاسی می‌گذرد. ما در بسیاری از حوزه‌‌‌‌‌ها سرمایه‌گذاری مناسب کرده‌‌‌‌‌ایم، ظرفیت تولید نیز وجود دارد، اما ظرفیت تجارت آن پایین است. او در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت به‌عنوان متولی این کار توان حل این مشکل را ندارد، بیان کرد: به هیچ‌‌‌‌‌عنوان؛ برای نمونه فرض کنید برای تجارتی چون نفت و گاز هیچ میز یا معاونتی برای رسیدگی وجود ندارد.
وزارت نفت هم می‌گوید؛ این‌‌‌‌‌ها صنایع پایین‌‌‌‌‌دستی است و رسیدگی نمی‌کند. تغییر نامناسب ساختار این وزارت و تثبیت آن در زمان آقای فاطمی‌‌‌‌‌امین و روانه‌کردن نیروهای ستادی به این وزارتخانه توسط آقای علی‌‌‌‌‌آبادی، این وضعیت را بدتر نیز کرد، از همین‌رو وجود یک سازمان هماهنگ‌‌‌‌‌کننده در دولت برای این امور بد نیست.
این فعال اقتصادی در مورد نحوه تشکیل این شورا می‌گوید: چنانچه هدف از تشکیل چنین سازمانی، هماهنگی، رسیدگی به مشکلات تجارت و این قبیل امور باشد دولت می‌تواند درون ساختار خود آن را تشکیل دهد، اما اگر بنا باشد مصوبات الزام‌‌‌‌‌آور از آن بیرون بیاید، قطعا نیازمند تصویب مجلس است.
لایحه مه‌‌‌‌‌آلود تجارت
اما کمتر چیزی درباره لایحه تجارت می‌دانیم؛ مثلا این لایحه را محمد خاتمی در سال۱۳۸۴ به مجلس ارائه کرد. از آن پس مجلس پشت مجلس آن را در صحن علنی تصویب کرد، این لایحه به شورای‌نگهبان رفت و بازگشت، اما در روزهای شلوغ ماه فروردین ناگهان خبری بسیار کوتاه روی خروجی خبر‌‌گزاری‌‌‌‌‌ها رفت با این مضمون که این لایحه تصویب شد و انتظار به پایان رسید. فعالان اقتصادی در تماس «دنیای‌اقتصاد» با اعلام اینکه هنوز خیلی زود است که بشود درباره این لایحه قضاوتی داشت، حال هر قضاوتی باشد، سخن‌گفتن درباره آن را به آینده موکول کردند.
اینکه دولت سیزدهم در این روزهای آخر فعالیت خود چه تصمیمی برای این متن گرفته که ایرادات شورای‌نگهبان رفع شد، مشخص نیست. در خبری که در این‌باره روی خروجی خبر‌‌گزاری دولت قرار گرفته‌است، می‌‌‌‌‌خوانیم ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی‌بودن اخذ مجوز از شورای‌رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز‌بودن ادغام ساده یا مرکب هریک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌‌‌‌‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح‌شده بود که اصلاح شد.این لایحه که در دوره‌های گذشته با مخالفت شورای نگهبان متوقف شده‌بود، این‌بار با اصلاح مواردی به‌تصویب رسید.
