برخورد ویژه با ۴ گروه کالایی قاچاق در تهران
او افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشین‌آلات قدیمی و کمبود منابع دارند که در صورتی‌که تمایل داشته باشند به آنها کمک می‌شود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شوند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم‌بازار را برگزار می‌کند، گفت: در همین راستا طرح‌های نظارتی در بازارهای مختلف در سال‌جاری درنظر گرفته‌شده‌است.
صادرات ۱.۵میلیارد دلاری استان تهران در سال‌گذشته
وی گفت: در این راستا در بازار شب‌عید ۲۶نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند. سیجانی با اشاره به بر‌‌گزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسوولان دولتی پیگیری و حل و فصل می‌شود. سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال‌گذشته ۱.۵میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال ۲میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است، ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود، ضمن اینکه ۱۷درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.
اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده‌نمی‌شود
به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند، اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه‌بر آن مردم می‌توانند هرگونه شکایت خود را با شماره تلفن ۱۲۴ مطرح کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران و حتی جهادکشاورزی نیز هرکدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند. سیجانی افزود: در کارگروه تنظیم‌بازار برای هر گروه کالایی مسوولیت دستگاهی مشخص‌شده تا در وقت صرفه‌جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.
او تصریح کرد: با هرگونه افزایش قیمت به‌ویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی‌که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و... دارند، باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود، مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمب آن واحد، آن کالاها به اموال‌تملیکی تحویل داده‌می‌شود.
سیجانی گفت: پوشاک، لوازم‌خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود. وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال‌جاری گفت: درخواست می‌شود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی می‌تواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند. سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود، در غیر‌این‌صورت با موجودی آن انبار به‌عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌‌‌‌رسانی‌‌‌‌هایی در این‌خصوص به صاحبان انبارها کرده‌‌‌‌ایم. او گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به‌عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجادشده، اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته‌باشد به‌عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد. سیجانی در ارتباط با شعار سال‌با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالش‌های موجود احصا شده‌است. او تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاه‌ها با صمت همراهی داشته باشند و ما به‌عنوان پیش‌قراول فعالیت خواهیم‌داشت؛ بانک‌مرکزی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط‌زیست نیز باید ما را همراهی کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیت‌های فکری و مشاوره‌‌‌‌ای نیز بهره می‌گیریم به‌طوری‌که شورای مشورتی بخش‌خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده‌است.
