نمایه
چهار مانع اصلی بر سر راه صادرات
سید حمید حسینی با اشاره به سهم هریک از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیشبینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی گفت: بر اساس هدفگذاری ۴۵ میلیارد دلاری در سالجاری، بخش صنعت و پتروشیمی باید به ترتیب ۵/۱۴ و ۱۴ میلیارد دلار صادرات داشته باشند.
گروه بازرگانی- یک عضو هیات رییسه اتاق تهران چالشهای نقدینگی، روابط بینالملل و تحریمها، نرخ ارز و قیمت تمام شده و عدم عضویت در پیمانهای منطقهای و سازمان تجارت جهانی را چهار مانع اصلی بر سر راه صادرات غیرنفتی ایران دانست.
سید حمید حسینی با اشاره به سهم هریک از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیشبینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی گفت: بر اساس هدفگذاری ۴۵ میلیارد دلاری در سالجاری، بخش صنعت و پتروشیمی باید به ترتیب ۵/۱۴ و ۱۴ میلیارد دلار صادرات داشته باشند. همچنین صادرات بخش کشاورزی ۵/۴ میلیارد دلار، بخش میعانات گازی ۴ میلیارد دلار، خدمات فنی مهندسی ۴ میلیارد دلار، بخش معدن ۳ میلیارد دلار و بخش فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار پیشبینی شده است. به گفته وی در این شرایط، بانک توسعه صادرات ایران باید بیش از پیش به کمک صادرات بیاید و با ارائه تسهیلات به صادرکنندگان سهم بیشتری در راستای توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند. این بانک تا سال ۸۸ بالغ بر ۵/۲ هزار میلیارد تومان مطالبات از بخش غیردولتی و ۲ میلیارد تومان نیز از بخش دولتی داشته است. همچنین جمع بدهیهای این بانک تا سال ۸۸ نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. سیدحمید حسینی افزود: نمونه مشابه بانک توسعه صادرات، اگزیم بانک ترکیه است که از سوی دولت این کشور به عنوان اصلیترین ابزار تشویق تجاری در جهت استراتژی صادرات پایدار به کار گرفته شده است. این بانک موظف است که از تجارت خارجی و سرمایهگذاران و پیمانکاران ترک در خارج از مرزها حمایت کند. به گفته حسینی از نقاط قوت اگزیم بانک این است که از معدود نهادهای تامین اعتبار صادراتی در دنیا است که در کنار پرداخت مستقیم وام به ارائه خدمات بیمهای و ضمانتنامهای نیز میپردازد. این بانک که در ابتدای سال ۲۰۱۰ حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه اسمی داشته و مجموع داراییهایش نیز ۴/۴ میلیارد دلار بوده در سال ۲۰۰۹ حدود ۸/۴ میلیارد دلار وام پرداخت کرده و ۵/۴ میلیارد دلار نیز به خدمات بیمهای و ارائه ضمانت نامه اختصاص داده است.
حسینی افزود: این بانک طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ سهم تسهیلات کوتاه مدت برای صادرات کالاهایی چون پارچه، پوشاک و چرم را از ۳۷ درصد به ۲۵ درصد کاهش و در مقابل سهم صادرات فولاد و آهن را از ۱۰ به ۱۴ و سهم محصولات معدنی و فلزی را از ۷ به ۱۳ افزایش داده است. این بانک هم چنین ۱۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی و ۱۴ درصد را هم به صادرات ماشینآلات و وسایل الکتریکی اختصاص داده و ۲۳ درصد مابقی نیز سهم صادرات سایر کالاها بوده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی با مقایسه آمار عملکرد بانک صادرات ایران و اگزیم بانک ترکیه، اعتبارسنجی مشتریان با همکاری تشکلها، تامین مالی جهت تولید صادراتی از منابع صندوق توسعه ملی و تقسیم کار با سایر بانکها در رابطه با تامین مالی صادرکنندگان را از جمله انتظارات صادرکنندگان کالا و خدمات از بانک توسعه صادرات برشمرد.
ارسال نظر