دستورجلسه نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، الزامات تحقق شعار سال ‌با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم بود. به اعتقاد روسای اتاق‌ها، آنچه در چارچوب مشارکت مردمی مورد‌توجه است به همت بخش‌خصوصی تجلی پیدا می‌کند. آنها در این جلسه تاکید کردند که با حمایت همه‌‌‌‌‌جانبه دولت در راستای منویات مقام‌معظم رهبری، بخش‌خصوصی می‌تواند زمینه جهش تولید را مهیا کند. در این همین ارتباط، صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به فرازونشیب‌‌‌‌‌های سال‌گذشته از تکالیفی که رهبری با انتخاب عنوان سال‌بر عهده بخش‌خصوصی قرار دادند، سخن گفت. به اعتقاد او اگر همت بخش‌خصوصی باشد، امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌ها وجود دارد و غیر‌از این نیست. ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بسیار بالاست و بهره‌‌‌‌‌گیری از آنها تنها به برنامه‌‌‌‌‌ریزی اساسی و تعامل بیشتر با مسوولان کشور نیاز دارد.

رئیس اتاق ایران باور دارد عنوانی که برای سال‌جدید انتخاب‌شده تکالیفی را برای بخش‌خصوصی تعریف می‌کند و در این مسیر اتاق ایران به تنهایی نمی‌تواند در انجام این تکالیف موفق باشد بلکه به‌همراهی همه مسوولان نیاز دارد؛ در واقع طراحی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی مدون باید صورت گیرد و با تعامل حرکتی در مسیر توسعه آغاز شود. حسن‌‌‌‌‌زاده پیشنهاد داد: در اتاق ایران کمیته‌‌‌‌‌ای تشکیل شود تا از تفکر جمعی برای تحقق اهداف و عنوان سال‌بهره ببریم. او در بخش دیگری از سخنان خود از اعتماد مسوولان کشور به نتیجه‌‌‌‌‌بخش‌بودن برنامه‌های اتاق گفت و آن را فرصتی دانست که برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مغتنم است. رئیس اتاق ایران همچنین درباره اتفاقات اخیر در آبادان و مصوبه شورای‌عالی نظارت مبنی‌بر ابطال انتخابات اتاق آبادان، گفت: نکته مهم در این جریان این بود که اتاق‌ها باید شخصیت و جایگاه خود را در منطقه و استان خود ارتقا دهند. مصوبه شورای‌عالی نظارت در شرایطی تهیه شد که امکان مخالفت با آن نبود. از طرفی دیدگاه‌هایی درباره تشکل‌ها در دستورکار شورای‌عالی نظارت قرارگرفته بود که به جد با آن مخالفت کردیم و همچنان موضوعات را دنبال می‌کنیم. حسن‌‌‌‌‌زاده ادامه داد: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا از جایگاه اتاق‌ها حمایت شود. پیگیری‌ها ادامه دارد تا مسائل را بر اساس قانون جلو ببریم و انتخابات مجدد اتاق آبادان را برگزار کنیم.

 اتهامات علیه اتاق آبادان صحت ندارد

در ادامه نشست، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با انتقاد از مصوبه شورای‌عالی نظارت مبنی‌بر ابطال انتخابات اتاق آبادان و عدم‌حمایت‌های لازم از مواضع این اتاق، بر لزوم پایبندی به قانون تاکید کردند.

محمود نجفی‌‌‌‌‌عرب، رئیس اتاق تهران در این‌باره گفت: نباید اجازه دهیم قانون مخدوش شود. بدون‌شک مصوبه شورای‌عالی نظارت قانونی نبوده و برای مواجهه با این اتفاقی که رخ‌داد باید به قانون مراجعه کرد. اگر خلافی در اتاقی صورت بگیرد، مسیر قانونی مواجهه با آن مشخص است و نیازی به پلمب اتاق آن‌هم بر اساس مصوبه شورای‌عالی نظارت نیست. همچنین فرج‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان درباره اتاق آبادان، تاکید کرد: باید در برخورد با هر تخلف احتمالی، طبق قانون رفتار شود. اتاق ایران نیز باید در همین راستا حرکت کرده و موضوعات را پیگیری کند و اجازه ندهد افرادی از بیرون موضوعات داخلی اتاق‌ها را رسیدگی کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌عنوان سال‌(جهش تولید با مشارکت مردم) افزود: مشارکت مردم برای جهش تولید مورد تاکید قرارگرفته‌است که پیام مشخصی دارد. باید بیش از پیش تلاش‌کرده و برای تقویت تولید، برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنیم؛ البته شواهد نشان می‌دهد که مسیر در شورای‌عالی نظارت خلاف این جهت است، چون اتفاقات اخیر این پیام را به اعضای اتاق‌ها منتقل می‌کند که در سال‌۱۴۰۳ خلاف عنوان سال، توان و نیروی اتاق‌ها به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی باید در مواجهه با مسائل حاشیه‌‌‌‌‌ای صرف شود. این فعال اقتصادی همچنین ارائه برنامه از سوی هیات‌رئیسه اتاق در دوره دهم را خواستار شد و تاکید کرد: بدون برنامه، اختصاص منابع، اتلاف منابع خواهد بود. امروز با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و متاسفانه اعتماد عمومی تحت‌تاثیر قرارگرفته و تا زمانی‌که اعتمادی نباشد، کار‌کردن سخت است. تحول در نظام مدیریتی کشور نیاز است و اتاق می‌تواند سکاندار این تحول باشد.  قدیر قیافه، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز درباره آنچه در اتاق آبادان رخ‌داد، ابراز امیدواری کرد که انصاف و عدالت رعایت شود. او اظهار کرد: لازم بود تخلفات ادعایی در اتاق آبادان طبق سازوکار دیده‌شده در قانون مورد بررسی قرار می‌گرفت و از آنجا‌که جایگاه هر نهاد و رکنی را قانون مشخص می‌کند، فراتر رفتن از قانون ناصواب است و این روند باید اصلاح شود. قیافه در ادامه به موضوع تولید و صادرات اشاره و تصریح کرد: بیش از صد سال‌است که جاده تجارت ایران یک‌‌‌‌‌طرفه بوده و با تکیه بر واردات جلو رفته‌است. این رویه باید تغییر کرده و صادرات پررنگ‌تر از قبل نمود پیدا کند. در ادامه این نشست، الزامات اجرایی‌شدن عنوان سال‌توسط بخش‌خصوصی و مردم، بررسی شد.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: مشارکت مردم در سالی که در بالاترین سطح نااطمینانی قرار داریم، بسیار سخت و پیچیده است. سرمایه‌گذاری در چنین محیطی محقق نمی‌شود؛ هرچند بخش‌خصوصی آماده است تا سخنان رهبری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرارداده البته اگر دولت اجازه دهد. او بر‌‌گزاری اجلاس اتاق‌های کشورهای آسیایی در اصفهان در روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت را یادآوری کرد. مهدی طبیب‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در بخش دیگری از این نشست از بر‌‌گزاری همایش چهار‌روزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمان (کرمان آیدکس) در هفته پایانی اردیبهشت‌‌‌‌‌ خبر داد. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: برای دنبال‌کردن عنوان سال، تقسیم کار  در اتاق‌ها انجام شود و قوانین مخل کار، شناسایی و مطالعات لازم روی آنها در شوراهای گفت‌‌‌‌‌وگوی استانی و ملی صورت گیرد تا به یک مجموعه نهایی و منسجم دست پیدا کرده و اصلاح یا حذف این مقررات را دنبال کنیم.

در ادامه نشست، خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر، پیشنهاد داد: برای اعزام و پذیرش هیات‌‌‌‌‌ها، هماهنگی بیشتری انجام شود؛ چراکه این رفت‌وآمدها برای حضور موثر در نمایشگاه‌ها بسیار مهم است. او اظهار کرد: از طرفی حضور نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراها با هماهنگی بیشتر صورت گیرد و افرادی به‌عنوان نماینده اعزام شوند که تخصص و تجربه لازم را داشته باشند. محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌‌‌‌‌آباد، گفت: بسیاری از موانعی که امروز در‌برابر تولید قرار دارند، ملی هستند. هرچند مسائل استانی را رصد و شناسایی و برای اتاق ایران ارسال می‌کنیم. اتاق ایران می‌تواند با مطالعه روی این موارد و قابل اندازه‌‌‌‌‌گیری‌کردن داده‌های ارائه‌شده برای تحقق عنوان سال، برنامه پیشنهادی تدوین کند. علی‌‌‌‌‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، تسهیل در قوانین و بوروکراسی‌‌‌‌‌های اداری برای حضور فعالان اقتصادی شناسنامه‌‌‌‌‌دار را خواستار شد. به اعتقاد او اعتمادسازی باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحقق برنامه‌های اقتصادی باشیم.