بر اساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳میلیون دلار در سال‌۱۳۹۱ به ۵۰.۷میلیون دلار در سال‌۱۴۰۱ رسیده‌است. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳درصد در سال‌۱۳۹۱ به ۰.۰۹درصد در سال‌۱۴۰۱ رسیده‌است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱‌برابر با منفی ۱۹‌درصد بوده‌است.  همچنین بر اساس آمار گمرک در سال‌۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۱۷.۶درصد، امارات‌متحده‌عربی با سهم حدود ۱۷.۲‌درصد، چین با سهم حدود ۱۶.۲‌درصد و پاکستان با سهم حدود ۶‌درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند. پیش از این هم یکی از گزارش‌های معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرده‌بود که سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش‌یافته و از ۲۵.۵درصد به ۷.۴درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده‌است. عامل اصلی سقوط صادرات فرش دستباف ایرانی، اعمال تحریم‌ها است، بااین‌حال فعالان این حوزه معتقدند حتی با وجود تحریم‌ها، با اصلاح برخی قوانین داخلی می‌توان صادرات فرش دستباف را به رقمی بیشتر از رقم فعلی رساند. یکی از مهم‌ترین این موانع، پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی است.  در همین راستا بر اساس بودجه‌۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال‌۱۴۰۲، بالاخره در آبان‌‌‌‌‌‌ماه ابلاغ شد.

بر این اساس میزان پیمان‌سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰‌درصد بسته به میزان مواد اولیه‌‌‌‌‌‌ای که در آن استفاده‌شده، کاهش یافته‌است. با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه‌ سال‌جاری دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای‌اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه‌به نتیجه نرسید؛ بنابراین این قانون در بودجه‌سال‌۱۴۰۳ دیده نشد، بنابراین اجرای این قانون در سال‌جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش‌‌‌‌‌‌تر گفته بودند که همچنان به‌دنبال راه‌‌‌‌‌‌حلی برای تمدید این قانون هستند.