رهبر انقلاب در ابتدای این ابلاغیه با برشمردن اهمیت نقش دریا، ساحل و فراساحل به‌عنوان یک موهبت الهی و امتیاز ویژه در تمدن‌سازی و خاطرنشان‌کردن جایگاه ژئوپولیتیک ایران در حوزه دریا، ‌۹‌بند‌مشخص را به روسای سه قوه ابلاغ می‌کنند که قصد داریم در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی به بررسی کلیات و نیز جزئیات این سیاست‌ها و چگونگی اجرای این بندها و همچنین به آفت‌ها و چالش‌های احتمالی پیش‌روی عملیاتی‌شدن این بندها بپردازیم.

پیش از ورود به‌جزئیات این سیاست‌ها، در بررسی کلیات، باید به این نکته اشاره کنیم که به‌نظر می‌آید ادبیات مشترک و فهم بین الاذهانی دقیقی از سیاست‌های توسعه دریا محور در دستگاه‌های مرتبط گوناگون در این حوزه وجود ندارد به‌نحوی‌که از هر دستگاه اجرایی مرتبط با این سیاست‌ها که می‌پرسید، از ظن خود یار شما خواهد شد و موضوع، تداعی‌کننده‌‌ آن حکایت معروف مولانا در مورد فیل و اتاق تاریک است که فرمود: از نظرگه گفتشان شد مختلف. معمولا دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارائه گزارش عملکرد خود در اجرای یک سیاست کلی یا یک قانون، بر روی گزارش عملکرد معمول خود یک روکش مربوط به آن سیاست تهیه می‌کنند و همان را به‌عنوان اقدامات مرتبط با آن سیاست‌ها ارائه می‌دهند (که البته می‌تواند در راستای اجرای سیاست‌ها باشد ولی معمولا منظور از سیاستگذاری جدید، کاری علی حده نسبت به اقدامات روزمره است) یا با برون‌سپاری مطالعات موضوع، با تهیه اسناد مطالعاتی شامل کتاب‌ها، جزوات، نقشه‌ها و پوسترهای رنگارنگ، خود را در آن زمینه فعال نشان می‌دهند حال آنکه در بسیاری از موارد، آنچه در این اسناد آمده‌است بدون‌توجه به سایر شرایط محیطی و میدان عمل تدوین‌شده و عملا آرزوهایی است که بر روی زمین قابلیت اجرا ندارند.

از آن گذشته به‌نظر می‌آید هنوز یک تصویر بزرگ (Big Picture) که در آن سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌مثابه تکه‌هایی از این پازل بزرگ نقش ایفا کنند در دسترس نیست. هرچند در ابلاغ سیاست‌ها یک مهلت ۶ ماهه برای ترسیم این تصویر درنظر گرفته‌شده‌است ولی بیم آن می‌رود که با توجه به ذی‌نفع‌بودن بازیگران مختلف در اجرای این سیاست‌ها (اعم از بازیگران حاکمیتی، مردم بومی اقلیم‌های مرتبط با این سیاست‌ها و بازیگران بخش خصوصی)، به‌جای ترسیم نقشه‌راه مورد قبول این بازیگران، وقت تعیین‌شده با «همایش بازی» بگذرد واین فرصت از دست برود یا اگر تصویر بزرگی هم ترسیم شود، منافع و نقش بهینه همه بازیگران را نبیند. به‌نظر می‌آید این تصویر بزرگ برای پیاده‌سازی نیازمند وفاق و تایید همه بازیگران در سطوح محلی، ملی و حتی منطقه‌ای باشد. همچنین با درنظرگرفتن علاقه شدید دستگاه‌های اجرایی به بسط ساختارسازمانی و ایجاد نهادهای جدید در زیرمجموعه‌‌ خود، بیم این می‌رود که این دستگاه‌ها با ایجاد واحدهایی به‌نام اجرای سیاست‌های کلی دریامحور و به کام اجرای وظایف ذاتی خود، با لخت‌تر‌کردن بدنه عملیاتی خود، این سیاست‌ها را دچار آفت دیوان‌سالاری کنند. موضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد، تاکید بر کلمه «توسعه» در عنوان و متن این سیاست‌ها است. سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به واسطه اجرای وظایف معمول و درگیری‎های روزمره‌‌ خود، به‌رغم میل به توسعه، به‌سادگی نمی‌توانند به آن فکر کرده و توسعه را در سازمان خود ساری و جاری کنند. حال اگر این توسعه نیاز به هماهنگی و همراهی با سایر دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان خارج از سازمان داشته‌باشد، این معضل به شکل بزرگتری خودنمایی می‌کند.

 از سوی دیگر، توسعه نیازمند تغییرات است و وقتی منابع محدود باشد (این محدودیت می‌تواند به این معنا باشد که با منابع حال‌حاضر علاوه‌بر انجام وظایف روزمره، باید امور توسعه‌ای نیز انجام پذیرد) معمولا بدنه سازمان‌ها در مقابل این تغییرات مقاومت جانانه‌ای می‌کنند که حل این مشکل به شکل قابل‌توجهی انرژی‌بر و در پاره‌ای از موارد برای مسوولان دستگاه‌های اجرایی، انجام این تغییرات و اصلاحات، صندلی برانداز است، لذا حفظ وضع موجود بی‌هزینه یا کم هزینه‌تر خواهد بود و مشخصا توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد. موضوع کلیدی در اجرای این سیاست‌ها، اهمیت نقش فرماندهی واحد و رهبری هنرمندانه این ارکستر ملی است که قرار است با نوازندگی دستگاه‌های اجرایی مختلف، موسیقی روح‌افزایی در حوزه اجرا برای کشور به ارمغان آورد. این فرماندهی باید توسط یک نماینده‌‌ کاردان، استراتژیست، مسلط به موضوع، مدیر، مدبر و دارای اختیارات کافی از جانب حاکمیت برای اجرای این سیاست‌ها صورت پذیرد.

این فرمانده باید ضمن تدوین نقشه‌راه و منشور پروژه بر مبنای سیاست‌های ابلاغی، با توجه به سیاست‌های کلان، ملاحظات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و...کشور، نقشی که هر دستگاه اجرایی بر اساس وظایف، تکالیف، ماموریت‌ها و منابع در اختیار خود باید ایفا کند را در تحقق این اهداف معین کند و ضمن نظارت دقیق و هوشمندانه‌‌ عملکرد دستگاه‌ها و رفع کژرفتاری‌های آنها در تطبیق با سیاست‌های ابلاغی و نقشه‌راه تدوین شده، با افزایش تعامل‌پذیری بین‌دستگاهی، منابع محدود کشور را به‌نحوی توزیع یا بازتوزیع کند که اهداف تعیین‌شده در موعد مقرر محقق شوند.

می‌توان گفت که هرچند در اغلب موارد، سیاست‌های کلان؛ آینده‌نگر، هوشمندانه و همه‌جانبه تدوین و ابلاغ‌ می‌شوند اما در عمل؛ تمهید اندیشی (به‌معنای امکان اجرا داشتن سیاست‌ها)، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی به دور از شعار زدگی، تقسیم کار بین‌دستگاهی و دیگر ملزومات اجرای سیاست‌ها، با نگاه بخشی؛ هدف‌گذاری‌ و اجرا می‌شود که موجب ایجاد فاصله معنی‌دار با سیاست‌های ابلاغی و هدف‌هایش دارد و باز دور از انصاف نیست که بگوییم در فقدان نظام ارزیابی اجرای سیاست، سیاست‌های جدید و قدیم فاقد ارتباط موثر بوده و اثربخشی لازم را در حل مساله نخواهند داشت.

در ورود به‌جزئیات، اولین موضوع که به‌عنوان شاه‌بیت این سیاست‌ها مورد‌توجه قرار می‌گیرد، توسعه اقتصادی است. هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی دو برابری برای اقتصاد دریامحور، نسبت به نرخ رشد کشور، با توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور که در بند‌(۲) سیاست‌ها به آن اشاره شده‌است موید این موضوع است.

به‌نظر می‌رسد راهکار عملیاتی تحقق این موضوع، بلافاصله در بند‌(۳) سیاست‌های ابلاغی، با تاکید بر توجه و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارائه شده‌است. پر واضح است که اقتصاد دولتی و تفکرات مرتبط با آن نمی‌تواند محقق‌کننده نرخ رشد سالانه‌ ۱۶‌‌درصدی برای اقتصاد دریامحور باشد، چه آنکه اگر می‌توانست، همین نرخ رشد هدف‌گذاری شده ‌۸‌‌درصدی کشور را محقق می‌کرد؛ لذا تاکید بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) که در این سیاست‌ها آمده‌است، با توجه به‌نظرات صریح و تاکیدات مکرر مقام‌معظم رهبری به استفاده کامل از توان بخش‌خصوصی و تذکر به دولتمردان و بنگاه‌های حاکمیتی برای پرهیز از رقابت با این بخش، توجه بیش از پیش به بخش غیر‌دولتی (خصوصی، تعاونی و خارجی) را در خود دارد. همچنین در بند‌دیگری از این سیاست‌ها نیز حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بومی و استفاده از ظرفیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی در راستای همین سیاست کلی توجه ویژه به بخش‌خصوصی مورد تاکید قرارگرفته‌است. با این اوصاف باید در تدوین برنامه جامع و تصویر بزرگی که از اجرای این سیاست‌ها قرار است ترسیم شود، ضمن نقش‌دهی موثر و کلیدی به بخش‌خصوصی به‌خصوص بخش‌خصوصی محلی برای تدوین این ابر برنامه، استفاده از این بخش، پررنگ‌تر دیده شود.

از دیگر نکات حائزاهمیت در این سیاست‌ها، توجه جامع الاطراف به سایر مولفه‌های راهبردی یک کلان سیاست شامل مولفه های: محیط‌زیستی، قانون و مقرراتی، اجتماعی و فرهنگی، دیپلماتیک (به‌خصوص دیپلماسی اقتصادی)، سرمایه انسانی، فناوری، مهارتی و دانشی، حمل‌ونقل، ترانزیت و... است که می‌طلبد تا در یادداشت‌های دیگری به آنها پرداخته شود.