گفتنی است تاکنون برای وارد‌کردن فرش نیاز به ارائه تضمین‌ریالی و دلاری بود، اما از این پس این امر با اخذ تعهد کتبی امکان‌پذیر شد. مشکل مربوط به ورودموقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما موضوع ماده‌۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده بود. براساس این قانون برگشت هرکالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه بود و این باعث‌شده‌بود فرش‌‌‌‌‌‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده‌بود و می‌توانست به کشور برگردد و با ارزش‌افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله جمهوری‌آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان است. از طرف دیگر از سال‌۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی را  امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌‌‌‌‌‌ای تدوین و ماده‌۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود که تاکنون محقق ‌نشده‌است.