دو مقام وزارت بازرگانی مطرح کردند
پایان دوره تثبیت قیمت‌ها
دنیای اقتصاد - روز گذشته، قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تاکید بر پایان سیاست تثبیت قیمت‌ها تصریح کرد که رویکرد جدید دولت در حوزه اقتصاد و بازار رویکرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند؛ مدرس خیابانی، ضمن اینکه بازگشت به دوران تثبیت قیمت‌ها را ناممکن توصیف کرد، اجرای دقیق و موفق هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت را مستلزم حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست. محمدعلی ضیغمی، دیگر معاون وزیر بازرگانی نیز با اشاره به کناره‌گیری تدریجی دولت از روند قیمت‌گذاری کالاها چنین عنوان کرد که دامنه قیمت‌گذاری توسط دولت روز به روز محدودتر می‌شود. به گفته این مقام دولتی، در جلسه هفته گذشته کارگروه کنترل بازار که با دستورکار واگذاری «تنظیم بازار» به اصناف تشکیل شد مقرر گردید که با راه‌اندازی ستاد تنظیم بازار اصناف، تشکل‌های صنفی به فضای تصمیم‌گیری و مدیریت بازار به صورت اجرایی وارد شوند. وی با تاکید بر اینکه واگذاری تنظیم بازار به اصناف شروع شده است در پاسخ به این سوال که «با این اقدام تکلیف قیمت‌گذاری‌های دولتی چه خواهد شد»، عنوان کرد: «قیمت‌گذاری به معنای ورود مستقیم در قیمت، تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری دولتی را دیگر نخواهیم داشت و طبق قانون برنامه پنجم این امر صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود خواهد شد.» دو مقام وزارت بازرگانی مطرح کردند
پایان دوران تثبیت قیمت‌ها
گروه بازرگانی - قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با بیان اینکه فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایه اقتصاد رقابتی شکل گرفته است، گفت: جوسازی‌ها نمی‌تواند ما را به سیاست‌های تثبیت قیمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.
این سخنان مقام کلیدی وزارت بازرگانی در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان کشور در رشته‌های مختلف طی ماه‌های گذشته خواستار تغییر قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی یارانه‌ها شده‌اند، اما سازمان حمایت با هر گونه افزایش قیمت به شدت برخورد کرده است.
حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با «مهر» با تاکید بر اینکه نباید نوسانات طبیعی بازار را به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد، افزود: نوسانات قیمتی بازار در تمامی ایام سال و برهه‌های مختلف زمانی در کشور وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و هر ساله در ماه‌های ابتدایی سال و نیز ایامی خاص همچون ماه مبارک رمضان و شب‌عید، این نوسانات به دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است. به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی حتی نوسان منطقی نرخ کالا در تمامی نقاط دنیا امری طبیعی به نظر می‌رسد و بر همین اساس، اصل رویکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد و بازار رویکرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز در دنیا قیمت اقلام مواد غذایی همچون شکر، روغن، طلا و نفت حالت سینوسی و نوسانی دارد که به تبع آن، ایران نیز چنین نوسانی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت مرغ و تخم‌مرغ را از دی ماه سال ۸۹ تاکنون و در ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ بررسی کنیم، مشاهده می‌شود نوسان قیمتی وجود دارد که امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست؛ یعنی در مقاطعی قیمت ۲۰۰ تومان بالا رفته یا با گذشت چند روز، ۱۰۰ تومان پایین آمده که این نوسان، طبیعی است.
مدرس‌خیابانی با یاد آوری این موضوع که تورم به معنای افزایش پایدار و مداوم قیمت‌ها است؛ درحالی که در این تعریف، نوسانات قیمتی به صورت مقطعی لحاظ نشده و از این نوسانات نیز به عنوان تورم یاد نمی‌شود؛ گفت: به عبارت دیگر تورم، اندازه‌گیری میانگین شاخص سطح عمومی قیمت‌ها در زمان مداوم و پایدار است.
وی اظهار داشت: این موضوع جای سوال دارد که چرا عده‌ای اصرار دارند نوسانات طبیعی بازار را که در تمامی برهه‌ها وجود داشته است به هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت دهند؛ اگرچه مزایای بسیار اجرای موفق فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به اندازه‌ای پررنگ است که عده‌ای هم که سعی کرده‌اند نوسانات طبیعی و جزئی بازار را به هدفمندی وصل کنند، باز هم نمی‌توانند اثرات مثبت این طرح ملی را زیر سوال ببرند و مخدوش کنند. قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: در اصرار اینکه این نوسانات قیمتی بازار به طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع می‌شود؛ یعنی یکجا که دولت سیاست کنترلی و مدیریت بازار را به کار می‌بندد، برخی این سیاست‌ها را زیر سوال می‌برند به بهانه اینکه، تولید نفسش گرفته شده و سیاست‌های کنترلی و مدیریت بازار، باعث شده که تولید از حرکت بیفتد و نفس تولید گرفته شده است.
کناره‌گیری دولت از قیمت‌گذاری
از سوی دیگرمحمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «ایسنا» بر کناره‌گیری دولت از قیمت‌گذاری کالا تاکید کرد و گفت: به استناد بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم که در بند (د) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم نیز تنفیذ شده تصریح شده که قیمت‌گذاری توسط دولت صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود می‌شود. به گفته ضیغمی از جمله قیمت‌گذاری‌های توسط دولت خدمات زیربنایی مانند آب و برق است که دامنه این قیمت‌گذاری‌ها توسط دولت روز به روز محدودتر می‌شود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به مصوبه آخرین جلسه کارگروه کنترل بازار در هفته گذشته گفت: بر همین اساس در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که در هفته گذشته برگزار شد، تصویب شده است که ستاد تنظیم بازار اصناف تشکیل شود تا خود اصناف به فضای تصمیم‌گیری و مدیریت بازار به صورت اجرایی وارد شوند.
وی ادامه داد: آنچه را که اکنون بخش دولتی برای اجرا توسط بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد، دیگر به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا خودش در این مورد تصمیم‌گیری کند و دولت تنها به آن کمک کند. با این کار ستاد تنظیم بازار در بخش اجرایی در اختیار اصناف قرار می‌گیرد و بخش خصوصی کار بررسی و پایش را انجام خواهد داد و دولت هم هر جا که لازم باشد، پشتیبانی می‌کند.
واگذاری تنظیم بازار به اصناف شروع شده است
ضیغمی با بیان اینکه در تنظیم بازار کارهای اجرایی با بخش خصوصی و تصمیمات حاکمیتی با دولت خواهد بود، افزود: اگر در مواردی مانند تغییر تعرفه، مدیریت بازار احساس نیاز کند؛ آن وقت هماهنگی‌های لازم را دولت انجام خواهد داد.
وی با تایید اینکه واگذاری تنظیم بازار به اصناف شروع شده است، بیان کرد: در قانون برنامه پنجم تصریح شده است که دولت می‌تواند وظایف اجرایی خود را از طریق بخش خصوصی، تشکل‌ها و اصناف انجام دهد که در همین راستا در جلسه کارگروه کنترل بازار واگذاری وظایف تنظیم بازار مطرح و مصوب شد که این وظایف اجرایی به اصناف واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه دامنه قیمت‌گذاری توسط دولت محدود است، اضافه کرد: بقیه قیمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخی نیز قیمت‌های صنفی است که کمیته نظارتی اصناف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند و برخی هم که توسط بورس معین می‌شود و بخشی هم عرضه و تقاضایی است. ضیغمی تصریح کرد: پس ما قیمت‌گذاری به معنای ورود مستقیم در قیمت، تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری دولتی را دیگر نداریم، اما این چیزی که در تنظیم بازار مطرح است، برقراری تعادل و تنظیم بازار متاثر از آن قیمت‌هایی است که با تمهیدات اجرایی و پشتیبانی، فضایی ایجاد می‌شود تا در فرآیند تامین و توزیع، قیمت در یک جای متعادلی قرار بگیرد. معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد که مانیتورینگ، رصد و پایش وضعیت، تصمیم‌گیری و هماهنگی از جمله وظایف تنظیم بازار است که توسط دولت در تعامل مثبت و نزدیک‌تر با بخش غیردولتی انجام می‌شود.
دوران هفت ساله تثبیت قیمت‌ها
گروه بازرگانی - طرح تثبیت قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳ و در مجلس هفتم کلید خورد. در آن سال مجلس با لغو برخی از مواد برنامه چهارم، ماده ۳ آن را اصلاح و نرخ ۱۱ قلم کالا را ثابت اعلام کرد و دولت را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار و کالاهای عمومی همچون آب، بنزین، گازوئیل، نان، برق، مخابرات و ... بر حذر داشت؛ در آن ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش‌بینی شده بود که در پنج ساله منتهی به سال آخر برنامه چهارم، قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد، اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم‌زا است، با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد.
بر اساس طرح تثبیت قیمت‌ها و اصلاحیه مجلس هفتمی‌ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی را بر مبنای قیمت‌های تابستان ۸۳ محاسبه و از مردم اخذ نماید. رییس وقت مجلس در آن سال تصویب این طرح را - که با حمایت چند تن از نمایندگان ذی‌نفوذ آن زمان یعنی الیاس نادران، احمد توکلی، محمد خوش چهره و حسن سبحانی همراه بود - هدیه مجلس به مردم قلمداد کرد. سید صفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت از جمله مخالفان این طرح بود که آن را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه و «غیرکارشناسی و غیرفنی» ارزیابی کرد. سیاست تثبیت قیمت‌ها اگر چه با انتقاد کارشناسان اقتصادی رو‌به‌رو شد، اما در دولت نهم نیز ادامه یافت و همچنان به عنوان یک مصوبه خدشه‌ناپذیر در دستور کار قرار داشت. با هدفمندسازی یارانه‌ها در اوایل زمستان سال گذشته تاکید دولت بر تثبیت و کنترل قیمت‌ها وارد مرحله تازه ای شد که با ذخیره‌سازی بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی به منظور جلوگیری از به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا پشتوانه توزیعی نیز پیدا کرد.
در این میان سازمان حمایت و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان دو رکن اصلی کنترل‌کننده بازار نقشی پر رنگ یافتند و وزارت بازرگانی برنامه عمل کاهش هزینه تمام شده را به عنوان راهکار ساختاری حفظ و پایش تولید پیش برد که البته در سطح تئوریک باقی ماند. مدیران وزارت بازرگانی و دست‌اندرکاران تنظیم بازار در حالی بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها به عنوان گزینه جایگزین افزایش قیمت‌ها تاکید می‌کردند که تولیدکنندگان از نابرابری و عدم شفافیت فضای کسب‌و‌کار و رقابت، تورم فراگیر و فقدان زیرساخت‌های تولید و تجارت به عنوان عمده‌ترین مشکلات خود نام می‌بردند. به نظر می‌رسد در وزارت بازرگانی اکنون نسخه پیچی‌های صرف‌نظری جای خود را به واقع‌بینی و توجه به مکانیسم بازار داده است. این وزارتخانه طی هفته‌های گذشته در چند نوبت با خواست برخی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها موافقت کرد و سخنان اخیر دو معاون وزیر می‌تواند نقطه تحول در نگاه به وضعیت تولید و قیمت‌ها تلقی شود.
ارسال نظر