گروه بازرگانی- روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به درج مطلبی با عنوان «عدم برخورد دولت با کم‌فروشی تولیدکنندگان» مندرج در روز ۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری، متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که از نظرتان می‌گذرد. اولا: موافقت با افزایش نرخ کالاها در سطح بسیار محدودی از کالاها بوده که نیاز به بررسی در سطح کلی دارد.

ثانیا: افزایش قیمت کالاها عمدتا مربوط به اقلامی بوده که اغلب مواد اولیه آن وارداتی و تابع افزایش قیمت جهانی است، فلذا افزایش مواد اولیه وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه‌های سربار داخلی و... موجبات موافقت متعارف با افزایش محدود قیمت کالاهای مورد نظر گردیده که بعد از بررسی و موافقت مراجع ذی‌صلاح عملی خواهد شد. شایان ذکر است به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار در شرایط کنونی و براساس قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات جاریه و نیز ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، هرگونه کم‌فروشی یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها تخلف محسوب شده و با متخلفین حسب قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.