در تصویب و ابلاغ قوانین امنیت روانی فعالان اقتصادی هم لحاظ شود
رئیس اتاق اصفهان گفت: صدور برگ قطعی مالیات‌ارزش‌افزوده برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ باعث نگرانی شدید فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارها شده‌است؛ درحالی‌که بر اساس قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ صاحبان کسب‌وکارها تنها مکلف به نگهداری دفاتر مالی تا ۱۰ سال و بر اساس قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم به نگهداری اسناد مالی تا ۵ سال بوده‌‌‌‌‌ایم. امیر کشانی، در صد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان اصفهان، افزود: این موضوع علاوه‌بر مشکلاتی که به‌وجود آورده باعث به‌هم خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی و مالکان بنگاه‌ها شده‌است و باعث نگرانی در هنگام خرید سهام بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. وی از مسوولان خواست در هنگام تصمیم‌گیری به‌‌‌‌‌جای نگاه زودگذر و درآمدهای سالانه دید بلندمدت و ملی به موضوعات داشته باشند. محمود حقیقت‌سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این نشست، گفت: اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون جدید مکلف شده پرونده‌‌‌‌‌های بلاتکلیف را ظرف مدت مشخص تعیین‌تکلیف کند اقدام خوبی است؛ اما باید بررسی شود که چرا حدود سه‌هزار پرونده مالیاتی قطعی نشده در امور مالیاتی استان وجود دارد. فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای باشد که ضرورت رجوع به گذشته وجود نداشته‌باشد و با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید به‌صورت فوری و آنی وظایف خود را انجام دهند.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت اتاق اصفهان تصریح کرد: فعالان اقتصادی محدودیت‌های کشور را درک می‌کنند و به قوانینی که وضع می‌شود تمکین می‌کنند؛ ولی از آن‌‌‌‌‌سو دیگر دولت نباید با این فشارهایی که تحمیل می‌کند، انتظار رشد تولید، اشتغال‌زایی و بهبود فضای کسب‌وکار را از بخش‌خصوصی داشته‌باشد. همچنین اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق اصفهان نیز اظهار کرد: برخی پرونده‌‌‌‌‌های مالیاتی مربوط به مودیانی است که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کرده‌‌‌‌‌اند؛ ولی سازمان امور مالیاتی فرصت رسیدگی به آنها را نداشته و اکنون برگ قطعی مالیات‌ارزش‌افزوده برای آنها صادر شده‌است. انتظار ما از سازمان امور مالیاتی این است که برای این دسته از پرونده‌‌‌‌‌ها فرصت رسیدگی و دفاع مودیان پیش از ارجاع به اجرائیات را درنظر بگیرند. سید‌وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق اصفهان در این نشست، گفت: در حوزه تولید مرغ در گذشته اصفهان رتبه نخست کشور را داشت؛ ولی به‌خاطر برخی محدودیت‌ها این جایگاه را از دست داده‌‌‌‌‌ایم. علت این امر کم‌شدن حاشیه سود در انتهای زنجیره فروش به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است.
همین امر باعث‌شده که اصناف اصفهان به برندهای استان‌های دیگر روی‌‌‌‌‌آورند و تمایلی به‌فروش برندهای استانی نداشته باشند. محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی شرکتی اتاق اصفهان نیز گفت: برخی کارگاه‌های کوچک صنایع نساجی که محصولات خود را به اصناف و فروشندگان نهایی می‌فروشند، نمی‌توانند فاکتوری دریافت کنند که در سامانه مودیان قابل ثبت باشد. همین مساله مشکلات مالیاتی برای آنها ایجاد‌کرده است. تا زمانی‌که سامانه مودیان به‌‌‌‌‌طور کامل برای همه زنجیره فروش پیاده‌‌‌‌‌سازی شود، سازمان امور مالیاتی باید مساعدت و توافقی با این کارگاه‌ها داشته‌باشد.
در ادامه این نشست، احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، گفت: بر اساس قانون بودجه، مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی را مکلف کرده است که ظرف یک سال‌وضعیت پرونده‌‌‌‌‌های مالیات‌ارزش‌افزوده سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ قطعی‌سازی کند. در حال‌حاضر احکام قطعی مالیاتی که صادر شده‌است درصورتی‌که مودیان نسبت به آنها اعتراض داشته باشند امکان بررسی مجدد را دارد و نیاز به ضمانت بانکی هم ندارد و تنها با چک ضمانت قابل انجام است. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون تعیین‌تکلیف مالیات‌ارزش‌افزوده به‌منظور کمک به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی در قانون بودجه‌گنجانده شد، چراکه پیش از این هیچ محدودیت زمانی برای سازمان امور مالیاتی به‌منظور رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌ها وجود نداشت و می‌توانست در هر زمانی نسبت به قطعی‌سازی پرونده‌‌‌‌‌های مالیاتی سال‌های گذشته اقدام کند؛ ولی بر اساس این قانون اگر سازمان امور مالیاتی تا پایان سال۱۴۰۲ پرونده‌‌‌‌‌های مالیاتی را رسیدگی و قطعی نکند پس‌‌‌‌‌ازآن اجازه بررسی پرونده‌‌‌‌‌ها را نخواهد داشت. از سال۱۴۰۲ به بعد نیز با راه‌اندازی سامانه مودیان، این سامانه به‌عنوان مرجع محاسبه مالیات‌ارزش‌افزوده محسوب می‌شود.
