بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را مشخص کند

نفیسه آفرین‌زاد - «دو دیدگاه در مورد نرخ ارز کشور وجود دارد. عده‌ای بر این عقیده‌اند، وقتی که ما در کشور واردات ۸۵ درصدی کالاهای واسطه ای، نیمه ساخته و سرمایه‌ای داریم، هر گونه تغییر نرخ ارز می‌تواند به افزایش هزینه تمام شده کالاهای داخل و در نتیجه افزایش تورم منجر شود. عده‌ای دیگر هم معتقدند برای تسریع و توسعه صادرات باید نرخ ارز افزایش یابد. من به عنوان عضوی از مجموعه وزارت بازرگانی می‌گویم که ما در این بین، فقط از دیدگاه کارشناسی ذی‌ربط تبعیت می‌کنیم و مشخص کردن تکلیف قضیه نرخ ارز و چالش‌های آن، با بانک مرکزی است.» این سخنان حمید صافدل است که اکنون ریاست سازمان توسعه تجارت و معاونت وزارت بازرگانی در این حوزه را برعهده دارد. او این سخنان را در حالی در نشست خبری پر و پیمان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مطرح کرد که هیچ پاسخ صریحی به این پرسش نداد که آیا طبق قانون و همان طور که از نام سازمان توسعه تجارت برمی‌آید، این سازمان وظیفه دارد که خواسته مسلم صادرکنندگان کشور یعنی افزایش نرخ ارز را پیگیری کند یا خیر؟

صافدل فقط به مطرح کردن دو دیدگاه موجود در مورد نرخ ارز در بخش واردات و صادرات بسنده کرد و گفت: من دیدگاه‌های موجود را مطرح می‌کنم؛ تصمیم‌گیری با ارگان دیگری است. او البته این را نیز گفت که مدلی که درباره‌ نرخ ارز در کشورمان وجود دارد، مدل مدیریت شناور است که در سال‌های اخیر نرخ ارز به صورت پلکانی تغییراتی داشته است.

بلاتکلیفی بسته حمایت از صادرات در کارگروه تحول اقتصادی

معاون وزیر بازرگانی در ادامه درباره تکلیف بسته حمایت از صادرات گفت: تاکید کارگروه تحول اقتصادی تمرکز بر بسته‌های حمایتی در بخش‌های تولید، کشاورزی و حمل‌و‌نقل است، اما سازمان توسعه تجارت نیز حمایت نرم‌افزاری از صادرات را در دستور کار خود دارد. البته کارگروه تحول اقتصادی هنوز بسته حمایت از صادرات را از دستور کار خود خارج نکرده اما معتقد است باید از طریق سایر بسته‌ها به ویژه بسته حمایت از تولید به صادرات کمک کرد و بنابراین تکلیف این بسته هنوز در این کارگروه مشخص نشده است.

صادرکنندگان «سهامدار» می‌شوند

معاون وزیر بازرگانی در ادامه در مورد تکلیف معوقات جوایز صادراتی عنوان کرد: در پایان سال ۸۹ مصوبه ۴۰۰ میلیارد تومان سهام متعلق به دولت برای پرداخت به صادرکنندگان به عنوان جوایز صادراتی آنها صادر شد، اما چون این مصوبه نیاز به اصلاحات داشت، ۸۰ میلیارد تومان رقم نقدی برای پرداخت بخشی از معوقات سال ۸۸ در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت. پس از آن نیز در نیمه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اصلاحات لازم روی مصوبه ۴۰۰ میلیارد تومانی سهام انجام شد و این مصوبه اکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی برای اجرایی شدن قرار گرفته است.

او اعلام کرد: در بودجه سال ۹۰ نیز، ۱۱۰ میلیارد تومان برای جوایز صادراتی دیده شده است.

خروج میوه‌های لوکس از سبد ثبت سفارش

صافدل در ادامه از توقف ثبت سفارش ۱۶ ردیف کالایی با درخواست وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت:‌ ثبت سفارش میوه‌های لوکس همچون به، زردآلو، شفتالو، کیوی، انار، عناب، تمشک، مویز، زرشک، شلیل و هلو متوقف شده است و این کالاها به دلیل افزایش تولید در داخل هم‌اکنون مجوز واردات نخواهند داشت. وی تصریح کرد:‌ در مورد سیب و پرتقال نیز در مقطعی از زمان صادرات و در مقطعی از زمان واردات داریم و بر همین اساس، در حال حاضر ثبت سفارش سیب و پرتقال ممنوع نیست و با ضوابط فنی و ابزارهای تعرفه‌ای کنترل می‌شود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در عین حال از صدور مجوز ثبت سفارش واردات ۸ نوع خودرو از سوی وزارت بازرگانی خبر داد. خودروهایی که به گفته او، نو بودن، داشتن نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش، ارائه گواهی از موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از ضوابط واردات آنها است.