بانک‌مرکزی خرج کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها را بر عهده گرفت
تشویق ارزی دموراژ
گفت‌‌‌‌‌وگو میان بخش‌خصوصی و دولت در مورد موضوعات اساسی تجاری عمدتا با گرفتاری بسیار همراه است و به نتیجه دلخواه نیز نمی‌رسد، اما در یک نمونه، یعنی بررسی و حل مشکل هزینه‌های دموراژ یا معطلی کشتی، این رویه به نتیجه رسیده و فعالان اقتصادی از طریق یکی از کمیت‌‌‌‌‌های موجود در اتاق بازرگانی ایران موفق شدند به نتیجه‌‌‌‌‌ای مشخص در این زمینه برسند.
به شکل خلاصه مشکل پرداخت دموراژ این بود که این هزینه‌ها باید به صورت ارزی پرداخته می‌شد اما از سوی بانک‌مرکزی ارزی برای آن تخصیص داده نمی‌شد. در نهایت فعال اقتصادی باید هزینه دموراژ را با ارز بازار غیررسمی تامین می‌کرد که علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های زیاد، متهم به قاچاق ارز نیز می‌شد، از همین‌رو بخش‌خصوصی و دولت برای رفع این مشکل وارد سلسه‌‌‌‌‌ای از گفتوگوها شدند که در نهایت به تخصیص ارز و پذیرفته‌شدن این هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی منجر شد. البته برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که چنین تصمیمی می‌تواند برای سوداگران یک فرصت باشد تا با توجه به فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، رغبتی برای ترخیص‌کالا نداشته باشند؛ در واقع تخصیص ارز نیمایی به دموراژ به‌نوعی تشویق واردکنندگان به استفاده از رانت جدید است، بنابراین همچنان تنها راه برای کاهش سودجویی در بازار ارز، حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن است.
طرح مشکل
فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل‌ونقل کالاها قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و...منعقد می‌کنند.
در این قراردادها بندی تحت‌عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه قید و تعیین می‌شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معینی تجاوز کند، اجاره‌‌‌‌‌کننده که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی معین به‌صورت ارزی تحت‌عنوان دموراژ از بابت خسارت عدم‌انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می‌پردازد.
پرداخت دموراژ به‌منظور تامین هزینه‌های اضافی است که مالک به علت معطل‌شدن به ناچار متقبل می‌شود و مبلغ آن مورد‌توافق طرفین قرارداد است که اجاره‌‌‌‌‌کننده به علت توقف بیش از حد برای بارگیری یا تخلیه به مالک کشتی یا کانتینر می‌پردازد، سپس واردکنندگان مبالغ پرداختی بابت توقف اضافی کشتی و کانتینر را در دفاتر قانونی خود به‌عنوان هزینه شناسایی و منعکس می‌کنند. در این ارتباط طبق بخشنامه بانک‌مرکزی و همچنین بخشنامه مقررات ارزی، مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ به این شرح پیش‌بینی شده‌است: بابت محموله‌های وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی بابت کالاهای موضوع اعتبارات
اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله‌‌‌‌‌های ارزی در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه (سند ترخیص یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا اخذ تاییدیه وقوع دموراژ و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی، از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مقررات و از طریق ثبت خدمات مرتبط با ثبت‌سفارش امکان‌پذیر خواهد بود.» با این وجود در ادامه به‌رغم ابلاغ بخشنامه بانک‌مرکزی در سال۹۷ مبنی‌بر پذیرش هزینه دموراژ، همچنان به دلیل شفاف نبودن فرآیند تخصیص ارز، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی‌‌‌‌‌ها می‌شوند و این اقدام سبب شده‌است تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد. سازمان امور مالیاتی در اعتراض واردکنندگان نسبت به عدم‌قبول هزینه دموراژ پرداختی توسط ادارات مالیاتی بیان کرد که پذیرش این خسارت طبق بخشنامه مورد اشاره منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره مالیاتی ذی‌ربط پس از یک نهاد دولتی است.
ایرادات و مشکلات
هزینه دموراژ اساسا یک هزینه ارزی است و به‌صورت کلی امکان پرداخت آن به‌صورت‌ریالی وجود ندارد. طبق بررسی‌‌‌‌‌های به‌عمل آمده برای کالاهای کانتینری، اجازه صدور فاکتور ریالی برای هزینه‌های دموراژ فراهم شده‌است ولی در مورد کالاهای فله‌‌‌‌‌ای این امکان فراهم نیست و محلی نیز برای تامین ارز و پرداخت آن وجود ندارد. همچنین تسویه این هزینه از سوی واردکننده به‌عنوان جرم شناخته می‌شود؛ واردکننده هزینه مضاعف دموراژ را باید بپردازد و از آنجا که این پرداخت به‌صورت ارزی است، لذا به‌معنای خروج ارز از کشور و قاچاق محسوب می‌شود. علاوه بر این با وجود اینکه هزینه دموراژ براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناخته شده‌است، ولی ارائه اسناد و مدارک پرداخت این وجه به این سازمان وجود ندارد، بنابراین باید مالیات آن پرداخت شود. با توجه به شرایط کنونی کشور، هزینه‌های دموراژ کشتی سنگین است و از حدود روزی ۱۰ الی ۱۲هزار دلار در سال‌های گذشته به روزی ۴۰هزار دلار رسیده‌است. همچنین زیرساخت‌های لجستیک در کشور به‌نحوی است که پایین‌تر از ۱۵ روز دموراژ در بندر امام برای تخلیه بار وجود ندارد.
پیگیری‌‌‌‌‌های بخش خصوصی
برای بررسی این مشکل نخست در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال۱۴۰۰، با مطرح‌شدن مشکل مقرر شد؛ از آنجا‌که سازوکار اجرای بخشنامه سال۱۳۹۷ بانک‌مرکزی همچنان تعریف نشده‌است و واردکنندگان در این سال‌ها نتوانستند از ظرفیت موجود بهره ببرند، اسناد مربوط به این سال‌ها از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دامی برای سازمان امور مالیاتی ارسال‌شود تا با نامه‌‌‌‌‌نگاری و فراهم‌شدن امکان تایید این اسناد از سوی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اصل وقوع دموراژ و پرداخت هزینه‌ها تصمیم‌گیری شود. برای بعد از این نیز دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو با بانک‌مرکزی مکاتبه خواهد کرد تا اصلاح بخشنامه مربوطه و طراحی مکانیزم تخصیص ارز درباره تامین ارز دموراژ با نرخ مشخص و اصلاح سامانه جامع تجارت در دستور کار قرار گیرد. در جلسه‌بعدی کمیته حمایت از کسب‌وکار در خرداد سال۱۴۰۱ مقرر شد کارگروه دموراژ با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، بانک‌مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی در محل اتاق ایران تشکیل شود تا در ارتباط با قاعده‌‌‌‌‌گذاری و تفاهم دستگاه‌های مرتبط درخصوص این موارد تصمیم‌گیری کند: مرجع تعیین‌‌‌‌‌کننده دموراژ، مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ، نرخ محاسبه دموراژ به‌صورت ارزی، پیش‌بینی سرفصل هزینه دموراژ در سامانه جامع تجارت، تعیین اسناد و مدارک مورد‌نیاز برای پذیرش هزینه دموراژ به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، تعیین‌تکلیف پذیرش مبالغ پرداختی بابت هزینه‌های دموراژ در سنوات قبل از سال۹۷ به بعد به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی.
رسیدن به نتیجه
این پیگیری‌ها از سوی کمیته حمایت از کسب‌وکار طی یک سال‌بعدی ادامه یافت که نمونه مناسبی از فعالیت کمیته‌‌‌‌‌های تخصصی اتاق بازرگانی و نیز چگونگی پیشبرد گفتوگوها با دولت است. در این نمونه کمیته حمایت از کسب‌وکار پس از هر جلسه با تشخیص مشکل، اقدام به نامه‌‌‌‌‌نگاری با دستگاه مربوطه می‌کند و درخصوص مشکل، پیشنهادهایی نیز ارائه می‌کند تا در نهایت به نتیجه برسد. مشروح این پیگیری‌ها اکنون از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشرشده و قابل‌دسترسی است. بررسی و پیگیری موضوع دموراژ حاوی یک دستاورد برای فعالان اقتصادی بود؛ در نشست کارگروه حمایت از کسب‌وکار در خرداد سال۱۴۰۲ نماینده بانک‌مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی در سامانه خبر داد. به این ترتیب سازوکار تخصیص ارز برای این هزینه در بانک‌مرکزی مشخص شده‌است که با اعلام وقوع دموراژ و مبلغ آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی (با استعلام از شرکت کشتیرانی) به بانک‌مرکزی مشکل فعالان اقتصادی مرتفع شد.
