در چنین فضایی، اعمال مدیریت و نظارت بر عملکرد مشاغل جدید نیز چالش سختی را پیش‌ روی اتاق‌های اصناف قرار داد؛ از یک سو، چارچوب مشخصی برای فعالیت مشاغل جدید در قانون نظام صنفی وجود نداشت و از سوی دیگر اتاق‌های اصناف ابزار قانونی برای نظارت و بازرسی از کسب‌وکارهای نوپا در اختیار نداشتند. همچنین با وجود خلاء‌های قانونی در قانون نظام صنفی، امکان رسیدگی به شکایات دریافت‌شده از اصناف و کسب‌وکارهای جدید وجود نداشت.

این تغییر وضعیت، اتاق‌های اصناف را به عنوان متولیان حوزه بازار و کسب‌وکار بر آن داشت تا با بررسی و مطالعه قوانین مربوط به مشاغل جدید، موضوع به‌روزرسانی و تطبیق قانون نظام صنفی با وضعیت موجود را در دستور کار خود قرار دهند.

در این راستا و به دنبال برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب‌نظران اتاق اصناف ایران، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران مبنی بر اصلاح قانون نظام صنفی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت و با رأی نمایندگان تصویب شد.

آنچه در بررسی این مقوله حائز اهمیت است، توجه به اصناف به عنوان بازوان اقتصادی نظام است. فعالان صنفی سال‌هاست که خواستار به‌روزرسانی قوانین صنفی هستند؛ قوانینی که در حال حاضر نه‌تنها به تقویت کسب‌وکار آنها کمک نکرده، چه بسا در مواردی نیز منجر به تضعیف اصناف شده است و در ماراتن تکنولوژی و کسب‌وکار، همواره اصناف به دلیل عدم به‌روزرسانی قوانین صنفی عقب مانده‌اند.

اکنون که مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت طرح اصلاح قانون نظام صنفی موافقت کرده است، به نظر می‌رسد این فرصت طلایی فراهم شده تا در فضایی کاملا شفاف و به دور از جانب‌داری، اهمیت و ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی از سوی رسانه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. شکی نیست که بازنگری در قوانینی که با اقتصاد بازار و مردم سروکار دارند، گام موثری در جهت تسهیل و توسعه کسب‌وکارها در کشور خواهد بود.