«دنیای‌اقتصاد» از روند اصلاح قانون نظام‌صنفی گزارش می‌دهد
نوبت اصلاح قانون نظام‌صنفی
اصناف پرجمعیت‌‌‌‌‌ترین مجمع فعالان اقتصادی در ایران هستند؛ فارغ از این مساله که به خودی خود، اهمیت مسائل مبتلابه آنها را وزنی می‌بخشد که از آن صرف‌نظر نمی‌توان کرد، علاوه‌بر این دیگر جنبه فعالیت اصناف آنها را دارای جایگاهی می‌کند که نه فقط اقتصادی، بلکه دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی است. سروکار داشتن هر‌روزه با تمامی مردم کشور در تمام شئون زندگی آنها، این قشر را هم قدرتمند می‌کند و هم آنها را در معرض آسیب قرار خواهد داد، از همین‌رو قانون حاکم بر فعالیت اصناف از نهایت اهمیت برخوردار است. امروز در حالی‌که از آخرین اصلاحات این قانون ۱۰سال‌می‌گذرد، اما فضای حاکم بر کسب‌وکار اصناف و به‌طور کلی اقتصاد کشور دستخوش تحولات شده‌است.
قانون فعلی قانونی است که به گفته فعالان صنفی، با توجه به تحولات گسترده‌ای که در این سال‌ها در اشکال فعالیت کسب‌وکار به‌وجود آمده‌است، دیگر پاسخگوی نیاز آنها نیست. این فضای جدید سبب مذاکرات نمایندگان اصناف کشور با مقام‌‌‌‌‌های رسمی در دولت و مجلس شد و در نهایت و در روزهای گذشته برای رسیدگی به خلأها و نواقص آن در دستور کار مجلس قرارگرفت. نتیجه این تغییرات هرچند درنظر نمایندگان اصناف و با توجه به‌همراهی نمایندگان مجلس با فعالان صنفی مثبت خواهد بود، اما همچنان بسیاری با بیم و امید به این روند می‌‌‌‌‌نگرند.
خلأها و نقایص قانون نظام‌صنفی
هرچند بخش‌هایی از این قانون در مقاطعی مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفت، اما مهم‌ترین اصلاحات صورت‌گرفته بر آن در یک فاصله زمانی ۱۰ساله در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ انجام شد که طی آن برخی ماده‌‌‌‌‌ها و بندهای مورد مطالبه اتاق‌های اصناف سراسر کشور، اصلاح شد؛ اما امروز در حالی از آخرین اصلاحات این قانون ۱۰سال‌می‌گذرد که فضای حاکم بر کسب‌وکار اصناف و به‌طور کلی اقتصاد کشور دستخوش تحولات گسترده‌ای شده‌است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در این زمینه می‌گوید: «از سال۱۳۹۲ به بعد کشور وارد فضای جدیدی از مواجهه با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا شد که سبک زندگی، کار و فعالیت افراد را نیز تحت‌‌‌‌‌الشعاع دنیای‌مجازی قرار داد و درنتیجه بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تعطیل‌‌شده یا وارد فاز‌رکود شدند. در این شرایط، قانون نظام‌صنفی موجود، درباره مسائلی از جمله تعیین چارچوب مشخص برای فعالیت مشاغل جدید، اعمال مدیریت، نظارت و بازرسی بر عملکرد این مشاغل و رسیدگی به شکایات دریافت‌‌‌‌‌شده از آنها هیچ پیش‌بینی مشخصی نداشته و به‌طور کلی و با درنظر گرفتن سایر خلأها و نقایص از جمله در حوزه ایجاد شفافیت مالی، قانون نظام‌صنفی فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی کشور نیست.»
اهتمام اتاق اصناف ایران به اصلاح قانون
مشکلات و چالش‌های فعالان صنفی که با تغییرات روزافزون در فضای کسب‌وکار نیز شدت بیشتری می‌گرفت، باعث شد تا موضوع اصلاح قانون نظام‌صنفی در دور جدید مدیریتی اتاق اصناف ایران با جدیتی بیشتر در دستور کار هیات‌رئیسه این اتاق قرار گیرد. بر این اساس اتاق اصناف ایران پس از رایزنی با اتاق‌های اصناف سراسر کشور و بررسی‌‌‌‌‌های کارشناسی اولیه، جلسات مستمر و متعددی با صاحب‌نظران از وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای‌اسلامی برگزار کرد و طرح پیشنهادی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با رای موافق نمایندگان در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرارگرفت.
حمایت نمایندگان از مطالبات اصناف
رویکرد حمایتی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی از اصلاح قانون نظام‌صنفی این امید را در دل فعالان صنفی ایجاد‌کرده تا با رفع مشکلات موجود در قانون فعلی، بتوانند چراغ کسب‌وکار خود را همچنان روشن نگه دارند و با امنیت و آسودگی خاطر به ادامه فعالیت‌های صنفی خود بپردازند. در این زمینه عادل نجف‌‌‌‌‌زاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای‌اسلامی می‌گوید: «توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اصناف در سایه قانون فعلی مغفول‌مانده‌است و در مواردی نیز اصناف به واسطه عدم‌به‌‌‌‌‌روزرسانی قانون، تضعیف شده‌اند؛ لذا ضروری است که ظرفیت‌های اصناف با اصلاح قانون نظام‌صنفی مورد بهره‌‌‌‌‌برداری قرار گیرد. اصناف همواره و در همه برهه‌‌‌‌‌های تاریخی ایران، همگام با اهداف و آرمان‌‌‌‌‌های انقلاب قدم برداشته‌اند و اکنون که مطالبه آنها اصلاح قانون نظام‌صنفی است، باید پیگری خواست آنها در اولویت قرار گیرد.»
قانون؛ گره‌‌‌‌‌گشای فعالیت اصناف
سمیه محمودی، عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای‌اسلامی نیز با اشاره به گذشت بیش از ۱۰سال از آخرین اصلاحات قانون نظام‌صنفی می‌گوید: «شرایط و تحولات اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر در کشور، ایجاب می‌کند که کلیات و جزئیات قانون نظام‌صنفی، بازنگری و‌بار دیگر اصلاح شود. قانون فعلی با توجه به محدودیت‌هایی که برای اصناف و اتحادیه‌‌‌‌‌ها ایجاد می‌کند، نمی‌تواند در پیشبرد اهداف صنفی گره‌‌‌‌‌گشا باشد و خدمات‌‌‌‌‌رسانی اصناف به مردم را مشکل می‌سازد.»
اسماعیل حسین‌‌‌‌‌زهی، نماینده مردم خاش در مجلس شورای‌اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: «نمایندگان مجلس به‌دنبال طرح موضوع بازنگری قانون نظام‌صنفی در سال‌های گذشته، بارها با بر‌‌گزاری جلسات مختلف و رایزنی و تبادل‌نظر با کارشناسان و صاحب‌نظران، ابعاد مختلف این طرح را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که اصلاح قانون نظام‌صنفی یک ضرورت است. امیدواریم به‌زودی و با تصویب این طرح، جامعه اصناف بتوانند به دور از چالش‌های قانونی دست‌‌‌‌‌وپاگیر، دوران جدید و پر رونقی را در حیطه فعالیت خود آغاز کنند.» اگرچه تصویب طرح اصلاح قانون نظام‌صنفی در برهه کنونی می‌تواند حامی اصناف در مسیر کسب‌وکار و گره‌‌‌‌‌گشای مسائل پیش‌روی آنها باشد، اما باتوجه به پویایی فعالیت در این حوزه، نیاز روز اصناف و تحولات روزآمد در حوزه معاملات و به‌طورکلی حوزه اقتصاد کشور، قانون نظام‌صنفی در آینده نیز بی‌‌‌‌‌نیاز از بازنگری و اصلاح نخواهد بود.
