رسالت اتاق در روان‌‌‌‌‌سازی فضای کار
دنیای اقتصاد : یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی و کارآفرینان عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عملکرد رضایتبخشی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ندارند و نه‌تنها در جهت بهبود محیط کسب‌وکار اقدام موثر و سازندهای صورت نمی‌دهند، بلکه با سنگاندازی و مانعتراشی عملا سد راه فعالان اقتصادی هستند. این نهادها با ارسال پالس منفی به فضای کسب‌وکار، انگیزه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای کار اقتصادی را از بین می‌برند و خروج از عرصه تولید و تجارت و مهاجرت را تشدید می‌کنند. شاهد این ماجرا گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار و... است که حاکی از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی است؛ این در حالی است که تحقق رشد اقتصادی نیازمند فضای مطلوب کسب‌وکار است.
فضای مطلوب کسب و کار، فضایی است که با کاهش هزینه‌های معاملاتی و اعتمادسازی به تسهیل کار اقتصادی و ترویج کارآفرینی کمک کند و با حمایت از حقوق مالکیت و کاهش بوروکراسی، محیط امن و فضای انگیزشی مناسبی برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
رابطه محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی
براساس پژوهش‌های اقتصادی مقررات سخت و پیچیده کسب‌وکار، بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاثیر منفی دارد و تورم قوانین و بوروکراسی دولتی یکی از اصلی‌ترین موانع تولید است. این مطالعات نشان می‌دهد، هرقدر در کشور مقررات سالم و کارآمد و فضای مناسب کسب‌وکار برقرار باشد، محیط رقابتی ایجاد می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌‌‌‌‌یابد. بهبود محیط کسب‌وکار و عملکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در قبال کارآفرینان و فعالان اقتصادی، انگیزه کارآفرینان را برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. اقداماتی همچون ساده‌‌‌‌‌سازی فرآیندهای اخذ مجوز، تسهیل فرآیندهای بوروکراتیک هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند و به‌نوعی مشوق برای کارآفرینی و تضمین‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادی است.
بهبود و روان‌‌‌‌‌سازی محیط کسب‌وکار علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک می‌کند و زمینه‌‌‌‌‌ساز ورود تکنولوژی، روان‌‌‌‌‌سازی تجارت و رشد اقتصادی است. نظرسنجی از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که بنگاه‌ها در راه‌اندازی، به‌کارگیری عوامل تولید و دیگر مراحل کسب‌وکار با تورم قوانین مواجه هستند و این مقررات و بوروکراسی دستگاه‌های دولتی و عدم‌پاسخگویی تبدیل به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری شده‌است، از همین‌رو تاکید بر این است که اصلاح و روان‌‌‌‌‌سازی مقررات کسب‌وکار در دستور کار نهادهای حاکمیتی، دولتی و غیردولتی قرار بگیرد.
نقش نهادهای غیردولتی در بهبود محیط کسب‌وکار
اگر بخش دولتی و حاکمیتی را کنار بگذاریم، عملکرد نهادهای غیردولتی نیز در ارتباط با فعالان اقتصادی حائزاهمیت و به‌نوعی تاثیرگذار است. بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال۱۴۰۱ از افزایش جزئی نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌ها نسبت سال۱۴۰۰ حکایت دارد، اما بررسی جزئیات این طرح برای بخش غیردولتی که شامل سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور و اتاق تعاون است، بیانگر این است که برخلاف دستگاه‌های دولتی رضایت فعالان اقتصادی از بخش غیردولتی در سال۱۴۰۱ نسبت سال‌قبل بهبود یافته‌است. شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق بیانگر این است که در سال۱۴۰۱ اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف کشور به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌‌‌اند.
از آنجا‌که کسب امتیاز یک به‌معنای رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به‌معنای عدم‌رضایت است، میانگین کمتر از ۳.۵ در اتاق بازرگانی بیانگر این است که این اتاق نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی از جایگاه بهتری برخوردار است. بررسی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب‌وکار ۱۴۰۱، نشان می‌دهد امتیاز اتاق بازرگانی در شاخص ارزیابی برای این سال۳.۳۳ است که در مقایسه با امتیاز ۴.۱۹ اتاق اصناف کشور و امتیاز ۳.۹۰ اتاق تعاون ایران وضعیت بهتری از لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی دارد. براین اساس درصد تغییرات این شاخص نسبت به سال‌گذشته منفی ۹.۹۱ است و از آنجا‌که مثبت‌بودن درصد تغییرات به‌معنای بدتر‌شدن وضعیت نسبت به سال‌گذشته است، این‌درصد تغییرات به‌معنای این است که عملکرد اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از نهادهای غیردولتی در ارتباط با فعالان اقتصادی در مقایسه با سال‌گذشته بهبود داشته‌است.
البته مقایسه این‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته در سه اتاق نشان می‌دهد؛ درصد تغییرات برای اتاق‌های اصناف و تعاون به‌ترتیب منفی۲۴.۲۷ و منفی ۱۳.۵۵ بوده‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که اتاق بازرگانی در مقایسه با دو اتاق اصناف و تعاون ارتباط نزدیک‌تری با فعالان اقتصادی داشته‌است، هرچند درصد ارتباط با فعالان اقتصادی طی بازه زمانی چهار‌ساله موردبررسی نزولی بوده و از ۶۸درصد سال۹۸ به ۶۳درصد در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نهایتا به۵۷درصد در سال۱۴۰۱ رسیده‌است. درصد ارتباط با فعالان اقتصادی در اتاق اصناف کشور در این ۴سال ماکزیمم ۳۸درصد در سال۹۸ بوده که به ۲۸درصد در سال۱۴۰۱ رسیده‌است. همچنین برای اتاق تعاون ایران بیشترین‌درصد ارتباط با فعالان اقتصادی ۱۶درصد و مربوط به سال۱۴۰۰ بوده که در سال۱۴۰۱ به ۱۴درصد رسیده‌است.
ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی براساس ۴شاخص
ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار براساس چهار شاخص «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی» و «تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی» در زمینه نحوه ارائه خدمات بیانگر آن است که میانگین این شاخص از ۳.۶۶ سال۱۴۰۰ به ۳.۳۳ در سال۱۴۰۱رسیده و با تثبیت درصد تغییرات منفی۸.۹۶ به سمت بهبود وضعیت پیش رفته‌است. از بین ۴ شاخص مورد بررسی بالاترین امتیاز مربوط به شاخص نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع با امتیاز ۳.۴۷ در سال۱۴۰۰ و امتیاز ۳.۱۸ در سال۱۴۰۱ است.
بررسی امتیاز اتاق بازرگانی در شاخص سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات نشان می‌دهد امتیاز این شاخص از ۳.۷۲ در سال۱۴۰۰ به ۳.۴۰ در سال۱۴۰۱ رسیده‌است. امتیاز اتاق بازرگانی در شاخص کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان در سال۱۴۰۰، ۳.۷۰بوده که در سال۱۴۰۱ به ۳.۳۶ رسیده‌است. همچنین امتیاز اتاق در شاخص شفافیت و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات در سال۱۴۰۰، ۳.۷۵ بوده که در سال۱۴۰۱ به ۳.۳۹رسیده‌است. بر این اساس وضعیت اتاق بازرگانی در هر ۴شاخص به سمت بهبود طی دو سال‌پیش رفته‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها همچنین حاکی از آن است که عملکرد اتاق در هر ۴ شاخص نسبت به دو اتاق اصناف و تعاون بهبود یافته‌است.
شاخص بخشی ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی
بررسی شاخص بخشی ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار به تفکیک سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی طی دو سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیانگر آن است که اتاق بازرگانی در بخش خدمات عملکرد مناسب‌‌‌‌‌تری نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزی داشته‌است. امتیاز اتاق بازرگانی در بخش خدمات در سال۱۴۰۰، ۳.۶۳ بوده که به ۳.۱۸ در سال۱۴۰۱ رسیده‌است. بر این اساس‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته منفی۱۲.۴۴ است که بیانگر بهبود طی یک سال‌است. همچنین امتیاز این شاخص در بخش صنعت در سال۱۴۰۰، رقم ۳.۶۸ بوده که در سال۱۴۰۱ به ۳.۴۳رسیده و درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته منفی۶.۷۵ ثبت شده‌است. در بخش کشاورزی نیز درصد تغییرات از ۳.۸۵در سال۱۴۰۰ به ۳.۷۲ در سال۱۴۰۱ رسیده و درصد تغییرات منفی۳.۲۱را ثبت کرده و این در حالی است که عملکرد دو اتاق تعاون و اصناف در بخش کشاورزی به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است. این دو اتاق در دو بخش دیگر خدمات و صنعت به سمت بهبود وضعیت پیش رفته‌‌‌‌‌اند.
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته‌باشد، بهره‌‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود، با این‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال١٣٩٠، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. براساس ماده۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
