اگر تصریح نمی‌شود که در بیانیه اخیر هم تصریح نشده، معنایی که به ذهن متبادر می‌کند، آن است که همه ارکان اتاق بر این بیانیه صحه گذاشته‌اند. به گفته او، شورای‌عالی نظارت با توجه به مصوبه اول آبان امسال نمی‌تواند بیانیه را تایید کند. او اضافه کرده‌است: هیات‌نمایندگان اتاق ایران در یک ماه اخیر جلسه‌ای نداشته‌است و بر اساس قواعد نمی‌تواند بیانیه را تایید کرده باشد. تنها رکن باقی‌مانده هیات‌رئیسه اتاق است که اکنون مسوولیت بیانیه نیز متوجه هیات‌رئیسه اتاق است، هرچند اعلام کنند که از این بیانیه اطلاع نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، مسوولیت بیانیه متوجه آنها است. این بیانیه واجد افعال مجرمانه‌ای است که متوجه تک‌تک اعضای هیات‌رئیسه است. اگر کسی هم بدون اطلاع هیات‌رئیسه بیانیه را صادر کرده باشد به‌طور قطع جعل عنوان کرده و به‌طور حتم با افعال مجرمانه عمل کرده‌است.

او گفته است: این بیانیه سه پیام دارد؛ اول آنکه مدعی است که انجمن جدیدی تشکیل شده‌است که به‌طور قع کذب و نشر اکاذیب است و فعلی است که هم از دیدمدعی العموم و هم اعضای بالادستی اتاق ایران قابل پیگیری است. طبق مفاد قانونی اتاق، یک انجمن برای هر انتخابات تشکیل می‌شود. پس از بنیان، ادعای تشکیل انجمن جدید بی‌اساس است. تشکیل انجمن همچنین مطابق سایر مواد قانونی اتاق منوط به درخواست وزیر بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) است که رئیس اتاق باید چهار نفر را معرفی کند و وزیر یک نفر را و با معرفی این‌ها تازه انجمن تاسیس می‌شود. تاکنون وزارت صمت کسی را معرفی نکرده و اتاق بازرگانی هم منطقا نمی‌توانسته کسی را معرفی کند زیرا طبق تصریح تبصره‌های قانون اتاق معرفی آن چهار نفر با رئیس اتاق است که اتاق هم رئیس ندارد که بتواند کسانی را معرفی کند، بنابراین درخواست هیات‌رئیسه خلاف قانون است و تاسیس انجمن جدید دومین دروغ این بیانیه است. سومین نکته کذب آن است که ادعا کرده‌اند فعالیت انجمن قبلی خلاف مقررات قانون است اما به‌طور قطع مقررات نمی‌تواند خلاف قانون باشد و مقررات پشت قانون قرار می‌گیرند. قانون صراحت دارد یک انجمن تشکیل می‌شود و این انجمن است که شروع و پایان خود را اعلام می‌کند و سوت شروع و  پایان انتخابات برعهده انجمن است.