راه‌‌‌‌‌‌‌حل جهان برای ورود اکسپرس کالا
امارات‌‌‌‌‌‌‌متحده‌‌‌‌‌‌‌عربی،پاکستان و ترکیه پرداخته است. بررسی تفصیلی این موارد در شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی «دنیای‌اقتصاد» منتشر خواهد شد؛ اما پیش از آن جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی این گزارش درباره این بررسی در ادامه خواهد آمد. این گزارش می‌‌‌‌‌‌‌نویسد: در کشورهای مورد بررسی به‌نظر نمی‌رسد هدف نهادهای مختلف از مجوزدهی، ایجاد محدودیت‌هایی پیش‌روی تجارت باشد و اکثر محدودیت‌های موجود از جنس تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها هستند.
به موازات سامانه‌‌‌‌‌‌‌های کنترل واردات در بعضی کشورها، نهادهایی به منظور ایجاد تجارت عادلانه و کنترل توافق‌های پنهانی ایجاد شده‌است تا نوسانات واردات کالا و تاثیر آن بر مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده را از مجرای حقوقی و قانونی پیگیری کند. در این کشورها دولت به‌عنوان نهاد ناظر، فرآیند واردات را زیرنظر داشته و در برخی از کشورها بیش از یک نهاد واردات را کنترل می‌کنند. هدف سامانه‌‌‌‌‌‌‌های اجرا شده در این کشورها کاهش اسناد کاغذی و کاستن بوروکراسی اداری، مقابله با واردات ناعادلانه، ارائه سریع‌تر خدمات، افزایش درآمدهای دولتی و رصد کامل واردات جهت تدوین استراتژی‌های میان‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت است. در اکثر کشورها، ثبت اطلاعات واردات جنبه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی داشته و جنبه اخذ مجوز ندارد و مجوزهایی که باید برای تسلیحات نظامی، گیاهی، حیوانی و سایر کالاهای حساس اخذ شود، رویه رایجی است که در تمامی کشورها از جمله ایران نیز وجود دارد. یکی از اصول اساسی، حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها است و نه اعمال محدودیت‌های مقداری یا دیگر اقدامات غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای محدودکننده واردات، درحالی‌که کاهش یا حذف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق تعهدات خاص صورت می‌‌‌‌‌‌‌پذیرد، حذف اقدامات غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای از طریق اصلاح قوانین و مقررات به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که آثار محدودکننده تجاری نداشته باشند، طراحی می‌شوند. سازمان تجارت‌جهانی تلاش کرده است با تدوین موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون طراحی و تدوین مقررات را به نحوی تنظیم کند که موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای مانعی در برابر تجارت محسوب نشوند. بر اساس مقررات سازمان تجارت‌جهانی، اعضای آن نمی‌توانند واردات را به جز استفاده از تعرفه یا مجوزهای فنی و بهداشتی، محدود یا ممنوع کنند. موارد خاصی مانند یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها، تجارت ناعادلانه یا دامپینگ نیز حسب مورد ممکن است اختیارات ویژه‌ای برای محدود‌کردن یا منع واردات ایجاد کند که این موارد جنبه استثنایی دارند. هدف سازمان تجارت‌جهانی مخالفت با رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی نیست، اما بنابر موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های این سازمان رعایت ضوابط فنی و بهداشتی نباید به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که اجرای اصول اساسی موردنظر سازمان یعنی رفتار ملی را با مشکل مواجه کند؛ به این معنی که ضوابط خواه از نوع فنی و بهداشتی اصل ۳۴ دولت کامله الوداد باشند یا خیر، باید برای همه اعضا به شکل یکسان اعمال شود و تبعیض و تفاوتی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نباشد. سازمان جهانی تجارت با رویکرد واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه، قواعدی را برای رویه‌‌‌‌‌‌‌های صدور مجوزهای واردات تعیین کرده است. مطابق با ماده نخست این موافقت‌نامه، مجوزدهی واردات شامل هر فرآیندی است که به موجب آن، تسلیم یک درخواست یا هر سند دیگری به‌عنوان پیش شرط واردات الزامی دانسته شود.
طبق بند۶ ماده‌یک این موافقت‌نامه، متقاضی مجوز باید به یک نهاد برای اخذ مجوز مراجعه کند و درصورتی‌که صدور مجوز از مجرای یک نهاد میسر نباشد، اجازه داده شده‌است حداکثر ۳نهاد دیگر برای صدور یک مجوز تعیین شود. همچنین فرم‌‌‌‌‌‌‌های درخواست مجوز باید ساده باشد و تنها اطلاعاتی دریافت شوند که برای مقاصد صدور مجوز ضروری باشد. پیشنهاد می‌شود نظام استانداردهای ملی از سوی نهادهای مرتبط به‌ویژه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و در مواردی که امکان جایگزینی استاندارد ملی با استاندار بین‌المللی وجود داشته باشد، این جابه‌جایی صورت‌گرفته و روند الحاق به سازمان جهانی تجارت تسریع شود. مساله مقررات‌‌‌‌‌‌‌زدایی و کاهش بوروکراسی اداری در ایران همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی مطرح بوده‌است. بازبینی نظام‌‌‌‌‌‌‌های تجارت خارجی در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که در حال‌حاضر، اکثر کشورها رویکردی در پیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند تا واردکنندگان برای صدور مجوز و پر‌کردن اظهارنامه در مضیقه قرار نگیرند و در اکثر موارد واردکننده تنها به یک رکن اداری مراجعه کند. در ایران نیز اجرای فرآیند ثبت‌سفارش الکترونیکی کالا از سال۱۳۸۸ گام موثری در این راستا بوده‌است اما با این حال فرآیند تجاری به‌ویژه واردات کند و پیچیده به‌نظر می‌رسد که یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین علت‌‌‌‌‌‌‌های چنین روندی، به‌کارگیری سیستم‌های قدیمی و سنتی به منظور رسیدگی به امور تجارت است. پیشنهاد می‌شود به منظور ساماندهی مشکلات، افزایش نظم و کاهش بار کاری، تمامی فرآیند ثبت‌سفارش مکانیزه شود. رفع چالش‌های این حوزه و ساماندهی فرآیند تجاری کشور، نیازمند اجرای طرح‌های زیربنایی و بلندمدت است و بهبود وضعیت فعلی تجارت کشور و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در فرآیندهای تجاری بدون گسترش همکاری نهادها و اجرای برنامه جامع و یکپارچه امکان‌پذیر نخواهد بود.
