ایران میزبان اجلاس آتی اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، سلاح‌ورزی در این رویداد که با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود، درخصوص اهمیت ایجاد بازار مشترک اسلامی و سایر مسیرهای همکاری اقتصادی میان کشورهای اسلامی به سخنرانی پرداخت. او با اشاره به اهمیت موضوع بازار مشترک اسلامی که مورد تاکید و تایید اجلاس سران OIC نیز قرار داشته‌است، گفت: مهم‌ترین کارکرد بازار مشترک، حذف محدودیت‌ها و موانع و کاهش تعرفه در جهت افزایش مبادلات متقابل در کشورها است. با انعقاد پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری، نقل‌وانتقال کالا، خدمات و سرمایه آزادانه میان این کشورها جریان می‌یابد و درنتیجه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رقابت‌پذیری می‌شود. او افزود: یکی از مهم‌ترین ابزار بازارهای مشترک، استفاده از سیستم تعرفه ترجیحی است. این سیستم یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی است که پروتکل آن توسط ۱۶کشور ازجمله ایران به امضا رسید‌و از سال۲۰۰۲ لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا شد و از سال۲۰۱۰ جدول زمانی برای اجرای آن تدوین شد و در سال۲۰۱۹ تنها چند کشور لیست امتیازات خود را به‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی کردند، اما درنهایت این پروژه بعدازاین مدت طولانی به اجرا درنیامده است که ازجمله دلایل آن، میزان اندک تجارت میان کشورهای اسلامی و میزان ناچیز سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو است.
رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد یک بازار واحد و اجرای سایر توافق‌نامه‌های تجاری، تشکیل یک کمیته کارشناسی مشورتی در کنار سازمان همکاری اسلامی به‌منظور بررسی ساختار حکمرانی ازجمله شورای سیاستگذاری، دبیرخانه، تعیین مراجع حقوقی موردنیاز و کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی است. سلاح‌ورزی پیشنهاد داد: با توجه به ملاحظاتی نظیر سطح اقتصادی، تنوع اقتصادی و پتانسیل کشورهای عضو، نسبت به حذف موانع غیر‌تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تجاری و ایجاد تعرفه‌های ترجیحی، افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل روابط لجستیک و ترابری، یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات گمرکی و سایر موارد ضروری با تاکید بر نقش بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری شده تا نقش هریک از سازمان‌های وابسته به OIC و اتاق‌های بازرگانی مشخص شود. او افزود: موضوع دیگر از مباحث مربوط به توسعه‌پایدار است که از ملزومات آن سرمایه‌گذاری سبز است، درحالی‌که ۵۸درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای عضو در پنج کشور انجام می‌شود و سهم سایر کشورها بسیار اندک بوده که از این میزان، بخشی که در پروژه‌های سبز سرمایه‌گذاری می‌شود، ناچیز است.
