مهم‌ترین موانع فعالیت از دید کنشگران اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی کدامند؟
۵ مولفه ناامنی فضای کسب و کار
در کنار رکود تورمی که منجر به کمبود تقاضا در بازار شده‌است؛ بیشترین ضربه را به فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری کشور زده است. براساس پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار این مولفه‌‌‌‌‌ها در کنار کمبود نیروی ماهر که به واسطه رشد مهاجرت و خروج نیروهای متخصص از صنعت طی سال‌های اخیر تشدید شده‌است، با شدت بیشتری نسبت به سایر عوامل به‌نامساعدتر‌کردن فضای کار منجر شده‌است. کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در هر کشوری بیش از هر عاملی از شرایط و محیط نهادی تاثیر می‌‌‌‌‌پذیرد؛ محیط نهادی کسب‌وکار است که تعیین‌کننده خروجی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی در است. این محیط نهادی کسب‌وکار شامل محیط سیاسی امنیتی، محیط علمی آموزشی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی و ساختار و عملکرد دولت می‌شود و با مولفه‌‌‌‌‌هایی سنجیده می‌شود که برحسب مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی شامل سیاست‌ها، قوانین و مقررات، ثبات سیاسی و دولت، امنیت حقوق مالکیت، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها و... می‌شود.نظریات اقتصادی توضیح می‌دهند نامساعد‌بودن محیط کسب‌وکار و ناکارآمدی نهادها در یک کشور باعث تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی به شکل‌‌‌‌‌های مختلف و نهایتا انحراف فعالیت‌های کارآفرینی از مسیرهای مولد به سمت مسیرهای نامولد می‌شود.
این مولفه‌‌‌‌‌های نهادی با تاثیر بر ساختار انگیزشی کارآفرینان باعث می‌شود فعالان اقتصادی با دریافت هرگونه پالس منفی نسبت به فعالیت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند؛ این در حالی است که روند منفی سرمایه‌گذاری به‌ویژه طی دهه‌اخیر و تشدید خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور زنگ هشداری برای سیاستگذار است که رفع موانع نهادی و اقتصادی ناامن کننده فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد.
موانع کسب‌وکار از دید فعالان زیرمجموعه اتاق
بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در تابستان۱۴۰۲ حاکی از آن است که اولویت اول غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. اولویت دوم دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اولویت سوم، بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، اولویت چهارم، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و اولویت پنجم رویه‌‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات است.
بررسی موانع کسب‌وکار و اولویت‌های اعلام‌شده از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی در تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با فصل قبل یعنی بهار ۱۴۰۲ همچنین بیانگر آن است که طی این دو فصل تنها یکی از اولویت‌های اتاق تغییر کرده‌است. در بهار ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی معتقد بودند دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار پنجمین مانع اصلی کسب‌وکار است اما در تابستان ۱۴۰۲، این عامل جای خود را به رویه‌‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات داده‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها همچنین نشان می‌دهد طی دو فصل مورد بررسی یعنی بهار و تابستان۱۴۰۲، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، همچنان اولویت اول و اصلی‌ترین مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی است. شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌‌‌‌‌های پیمایشی و سه اتاق در تابستان۱۴۰۲ بیانگر آن است که فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی نسبت به دو اتاق تعاون و اصناف، ارزیابی مناسب‌‌‌‌‌تری از محیط کسب‌وکار داشته‌‌‌‌‌اند، درحالی‌که شاخص محیط کسب‌وکار کل در بهار ۱۴۰۲، ۶.۰۱ و در تابستان ۶.۰۴ بوده‌است و به سمت نامناسب‌‌‌‌‌تر‌شدن پیش رفته‌است. بررسی این شاخص برای اتاق بازرگانی در بهار۱۴۰۲، ۵.۹۹ و در تابستان۱۴۰۲ نیز تقریبا بدون تغییر مانده و تنها ۰.۰۲درصد به سمت بدتر‌شدن پیش‌رفته‌است. بدترین وضعیت این شاخص در بین اتاق‌ها مربوط به ارزیابی فعالان اقتصادی در اتاق اصناف است، درحالی‌که شاخص محیط کسب‌وکار برای اتاق اصناف در بهار ۱۴۰۲، ۶.۰۳ بوده‌است، این شاخص در تابستان با رسیدن به عدد ۶.۲۸، به سمت بدتر‌شدن پیش‌رفته‌است. در اتاق تعاون اما جهت تغییرات شاخص محیط کسب‌وکار به سمت بهبود حرکت کرده‌است. این شاخص براساس ارزیابی فعالان اقتصادی در اتاق تعاون برای بهار ۱۴۰۲، ۶.۰۹ و در تابستان ۱۴۰۲، ۶.۰۵ بوده و به سمت بهبود پیش‌رفته‌است.
کدام مولفه‌‌‌‌‌ها به سمت بدتر‌شدن رفته‌‌‌‌‌اند؟
ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار برای اتاق بازرگانی بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۲، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)، محدودیت دسترسی به آب، کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات موردنیاز، کمبود تقاضا در بازار، کمبود نیروی کار ماهر، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت، برداشت‌‌‌‌‌های سلیقه‌‌‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه، بی‌‌‌‌‌تعهدی طرف‌‌‌‌‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌شان، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و فساد و سوءاستفاده افراد از موقعیت‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی به ترتیب بیشترین میزان تغییرات به سمت بدتر‌شدن را نسبت به فصل قبل یعنی بهار ۱۴۰۲ داشته‌‌‌‌‌اند.
کدام مولفه‌‌‌‌‌ها به سمت بهبود پیش‌رفته‌‌‌‌‌اند؟
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌‌‌‌‌های پیمایشی برای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد مولفه‌‌‌‌‌های ضعف دادگاه‌‌‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌‌‌‌‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌‌‌‌‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده‌‌‌‌‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری) و فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل در جهت تغییرات مثبت پیش‌رفته‌‌‌‌‌اند. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر است اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارد. محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور است. هرچه محیط کسب‌وکار مساعدتر باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر می‌شود و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی افزایش یابد، اقتصاد بهبود می‌یابد و خلق ارزش و ثروت بیشتر می‌شود. بهبود محیط کسب‌وکار اما نیازمند برنامه‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است. در همین راستا و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس در سال۱۳۹۰و به موجب ماده۴ این قانون اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی اعلام کنند. براساس ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق‌ها باید به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت اقتصادی سنجش و اعلام کنند. براساس مدل ارائه‌شده برای محاسبه شاخص محیط کسب‌وکار در ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات بر روی ۷۰ نماگر که شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری و از عوامل مختلف و قابل‌احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده‌است، حاصل می‌شود. براساس نتایج حاصل از پایش محیط کسب‌وکار در تابستان۱۴۰۲، ۶.۱۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه‌شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) نامساعدتر است. جمع‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران براساس ۷۰ مولفه پیمایشی و آماری صورت می‌گیرد. مثبت بودن درصد تغییرات طی دو فصل به‌معنای بدتر‌شدن وضعیت نسبت به فصل گذشته است و منفی بودن آن بیانگر مساعدتر‌شدن شرایط است.
اقدامات اتاق برای بهبود محیط کسب‌وکار
بررسی اقدامات انجام‌شده به‌منظور رفع موانع کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در این مدت اتاق بازرگانی ایران اقداماتی را در راستای بهبود محیط کسب‌وکار صورت داده‌است که شامل مصوبات مجلس مرتبط با بخش‌خصوصی درخصوص طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها و لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، رفع مشکل ترخیص و انجام تشریفات گمرکی قطعات موردنیاز صنعت هواپیمایی کشور بدون اخذ تاییدیه از بانک‌مرکزی با ارسال نامه بانک‌مرکزی و ابلاغ بخشنامه گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، برقراری امکان اخذ چک بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای ترخیص ماشین‌آلات خط‌تولید، پیگیری شکایت شرکت ایرانی «هاساکو» از شرکت کریر (Carrier) کره‌جنوبی در جریان اخذ نمایندگی و موافقت طرف کره‌ای جهت پرداخت مطالبات، حل و فصل شکایت واصله درخصوص عدم‌تعهد نسبت به بارگیری مواد اولیه خریداری‌شده از فروشنده سنگاپوری با همکاری سفارت ایران در سنگاپور، رفع مشکل ثبت‌سفارش چای از هند و سریلانکا و ایجاد امکان واردات چای، ساماندهی استانداردهای جدید برای حل مشکل صادرات سوخت ایران به افغانستان، افزایش استفاده از ارزهای ملی دو کشور ایران و روسیه به میزان ۶۰درصد و آغاز نقل و انتقال وجه به ایران توسط بانک V.T.B روسیه است.
