فاز جدید جدال پینگ‌‌‌‌‌پنگی انتخابات اتاق
در ادامه و از روز سه‌‌‌‌‌شنبه ۳۰ آبان ماه، وزارت صمت با انتشار بیانیه‌‌‌‌‌ای رسمی به حسین سلاحورزی، رئیس کنونی اتاق ایران در مورد رفتار و اعتراضات او اعلام کرد، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰ داده و نیز هیات نظارت بر انتخابات، فراخوان انتخابات برای تعیین فرد جایگزین سلاحورزی را اعلام‌کرده است. این ۳ اتفاق در تناقض آشکار قرار دارند؛ نخستین بیانیه از سوی وزارت صمت تاکید دارد که برکناری رئیس اتاق ایران قانونی است، سخنان سلاحورزی در این مورد که در آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت هیچ مصوبه‌‌‌‌‌ای امضا نشده‌است، حقیقت ندارد. علاوه بر این موارد، گزاره‌ای جدید در این بیانیه به‌چشم می‌آید که می‌گوید سلاحورزی در این جلسه از امضا‌کردن مصوبه نهایی سر باززده و حتی حاضر نشده‌است پای لیست اسامی، امضای خود را بنشاند. از سوی دیگر، در روزهای گذشته رئیس اتاق ایران گفته که در جلسه آخر شورای‌عالی نظارت هیچ متنی امضا نشده‌است و برای اثبات سخنان خود از وزارت صمت درخواست کرد فیلم این جلسه را که در اختیار دارد، منتشر کند. وزارت صمت از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده‌است. اما دومین مساله، صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال اصلاحات شورای‌عالی نظارت در آیین‌نامه مصوب هیات‌نمایندگان است. چنانچه این حکم تا پایان فرآیند دادرسی معتبر بماند، می‌توان دو نتیجه برای آن درنظر داشت.
برخی از کارشناسان معتقدند چنانچه این رای اجرایی شود، نتیجه آن این است که‌بندی که بر اساس آن مراجع دولتی برکناری رئیس کنونی اتاق ایران را قانونی می‌دانند، یعنی لزوم اخذ صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی نیز بدون اثر است و نتیجتا او همچنان رئیس اتاق ایران باقی خواهد ماند. توضیح آنکه در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم دو بند‌به آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای که از سوی شورای‌عالی نظارت به این هیات پیشنهاد شده‌بود اضافه شد، اما در ادامه و در جلسه شورای‌عالی نظارت این دو بند‌بدون طی تشریفات قانونی از سوی این شورا باطل اعلام شد. در همان زمان برخی از اعضای اتاق بازرگانی و نیز «دنیای‌اقتصاد» در مطلبی به تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۱ با نام «ابهام جدید پیش‌روی اتاق» به ایراد قانونی این کار اشاره کردند؛ به این مضمون که مطابق قانون اتاق بازرگانی نقش شورای‌عالی نظارت مشابه نقش شورای‌نگهبان و نسبت آن با هیات‌نمایندگان همانند نسبت شورای‌نگهبان به مجلس است. به این معنی؛ هرچند شورای‌عالی نظارت می‌توانست این دو بند‌اضافی را نپذیرد اما نمی‌توانست آنها را رأسا باطل کرده و آیین‌نامه را نهایی اعلام کند بلکه همانند شورای‌نگهبان می‌توانست آن را برای اصلاح، بار دیگر به صحن هیات‌نمایندگان بازگرداند. از همین‌‌‌‌‌رو تفسیر دومی که از رای دیوان عدالت اداری می‌توان انجام داد عقلا می‌گوید کل انتخاباتی که بر اساس این آیین‌نامه برگزار شده‌است محل سوال، مخدوش و نتیجتا باطل است. هرکدام از این تفاسیر که درست باشد تاکنون از سوی مقام‌‌‌‌‌های دولتی پذیرفته‌شده نیست و دولت تاکنون، تفسیر سومی دارد که بر اساس آن تنها ریاست سلاحورزی بر اتاق ایران باطل است. مساله‌ای که اندکی نامتجانس بوده و پذیرش آن دشوار است. با این وجود باید منتظر نتیجه نهایی این مناقشه ماند که باتوجه به خبری که روز چهارشنبه مورخ یک آذر ماه منتشر شد، کمی پیچیده شده‌است؛ یعنی انتشار فراخوان بر‌‌گزاری انتخابات تعیین رئیس اتاق بازرگانی پس از سلاحورزی از سوی هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی.
در این فراخوان آمده است: «به‌اطلاع کلیه اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌رساند مقرر است در اجرای مصوبه مورخ اول آبان شورای‌عالی نظارت و به استناد به بند۷.۲ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی شهرستان‌ها نسبت به بر‌‌گزاری انتخابات ریاست اتاق ایران در تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۱ اقدام شود؛ کلیه اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که واجد شرایط اعلام نامزدی در هیات‌رئیسه اتاق ایران هستند، لازم است تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲.۹.۱۳ نسبت به اعلام نامزدی خود اقدام کنند.» اما آیا این پایان راه است؟ به‌نظرنمی‌رسد.
