تشکل‌ها؛ گذار از انحصارگرایی

پدرام سلطانی *

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به موجب قانون تاسیس خود، مسوولیت اعطای مجوز تاسیس برای ثبت اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سندیکاهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را دارد. استفاده درست و توسعه گرایانه از این مسوولیت می‌تواند موجب ایجاد و رشد نهاد‌های مدنی لازم برای بخش خصوصی شود. در ادوار قبل اتاق، موافقت با تاسیس تشکل‌های جدید اقتصادی توام با سختگیری‌های نابجا بود و موافقت با ثبت یک تشکل عملا به وسیله‌ای برای یارکشی و بده بستان‌های جناحی در اتاق بدل شده بود. این نقیصه موجب شده بود که در طول ۱۷ سال (از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۶) تنها حدود ۴۵ تشکل سراسری در اتاق ایران مجوز ثبت دریافت کنند(۱). در دوره گذشته (۱۳۹۰-۱۳۸۶) با تغییراتی که در اتاق ایران و کمیسیون تشکل‌های آن به وجود آمد مجالی برای تساهل در موافقت با تاسیس تشکل‌های بیشتر فراهم شد و این گشایش موجب شد تا طی ۴ سال گذشته تعداد تشکل‌های ملی از حدود ۶۰ به قریب بیش از ۱۰۰ مورد افزایش یابد و علاوه بر آن بیش از ۸۰ تشکل استانی نیز به ثبت برسد. البته امکان ثبت تشکل‌های بیشتری هم در اتاق فراهم بود، ولی تفکر غالب در سطوح بالای اتاق باز هم موجب طولانی کردن روند رسیدگی به درخواست‌ها و موافقت با آنان می‌شد؛ به طوری که شکل‌گیری تشکل‌ها در آغاز دوره با روال نسبتا زمان‌بر مواجه بود و این زمان بعضا به بیشتر از دو سال هم می‌رسید.

یکی از ضعف‌هایی که کماکان در دوره اخیر در ثبت تشکل‌ها وجود داشت، اعمال نفوذ برخی اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران برای ثبت برخی تشکل‌ها بود که معروف‌ترین این تشکل‌های دستوری «مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران» بود. اما نکته قابل‌تامل و تاسف بیشتر این بود که اجازه تاسیس تشکل مشابه جناح رقیب؛ یعنی «انجمن خواستاران تحول در اتاق بازرگانی» داده نشد. مورد دیگر تشکیل فدراسیون حمل و نقل توسط خزانه دار وقت اتاق بود که آن نیز با فشارهای فراوان بر اتاق و عدم‌رعایت چارچوب و ضوابط تاسیس تشکل‌ها اتفاق افتاد.

فارغ از اینگونه اعمال نفوذ‌ها که البته موارد بیشتری از آنها در اتاق به وقوع پیوسته‌اند، روند رشد و تکثیر تشکل‌ها و همچنین مشارکت جویی آنها در امور اتاق در این دوره مثبت و فزاینده بود، اما تشکل‌ها دچار یک سری ضعف‌های ساختاری و عملیاتی هستند که میزان کارآیی آنها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. این ضعف‌ها عبارتند از:

۱- کمبود مشارکت و حمایت‌های لازم از سوی اعضای تشکل‌ها.

۲- کمبود دانش مدیریت نهادهای مدنی غیرانتفاعی نزد فعالان اقتصادی.

۳- رفتار غیر‌دموکراتیک و انحصارطلبانه در مدیران برخی از تشکل‌ها که خود به کاهش مشارکت جویی اعضا دامن می‌زند.

۴- ضعف مالی و سخت افزاری تشکل‌های نوپا و فقدان ساز و کار لازم برای توانمند سازی آنها.

۵- ضعف بروندادهای کارشناسی تشکل‌ها که عموما موجب ناکارآمدی آنها در پیگیری و حل مشکلات اعضایشان می‌گردد.

این ضعف‌ها نه تنها موجب عدم‌بهره‌گیری لازم اعضا ازتشکل شان و افت مشارکت اعضای آنها می‌شود، بلکه باعث افزایش حجم کارهای اتاق ایران نیز می‌گردد، زیرا اتاق که در شرایط معمول باید به مشکلات فراصنفی و مسائل عمومی حوزه کسب و کار بپردازد، درگیر پیگیری مسائل و مشکلات صنفی تشکل‌ها می‌شود، البته سوی دیگر ناکارآمدی پیگیری مشکلات صنفی توسط تشکل‌ها را باید در نوع تعامل دولت با تشکل‌ها جست وجو کرد. متاسفانه اثربخشی مذاکرات تشکل‌ها با دولت بسیار کمتر از حد انتظار است و دلیل آن هم علاوه بر موارد فوق، توجه ناکافی سازمان‌های دولتی به خواسته‌های تشکل‌ها است.

در دوره گذشته در فرصت‌های متعدد اهمیت ساماندهی تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و راهکارهای آن به هیات‌رییسه اتاق گوشزد شد، اما کار جدی در این خصوص انجام نگرفت.

ایراد دیگری که در خصوص تشکل‌ها قابل‌ذکر است این است که به‌رغم حضور بیش از ۶۰ تشکل در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره گذشته هیچ گونه هماهنگی و همکاری بین آنها وجود نداشت؛ بنابراین منافع عمومی و مشترک تشکل‌ها اصولا در اتاق پاسداری نمی‌شد و نتیجتا تشکل‌ها متناسب با تعدادشان در تصمیمات اتاق نقش نداشتند؛ بنابراین جا دارد که در دوره جدید ائتلاف و انسجام بیشتری در تشکل‌های حاضر در اتاق ایران به وجود آید.

در جمع‌بندی کارنامه تشکل‌ها در دور گذشته اتاق ایران می‌توان گفت روی هم رفته روند کلی رشد و توسعه تشکل‌ها مثبت بوده است. توسعه به وجود آمده در بعد کمی اما قابل‌ملاحظه‌تر از بعد کیفی آن بود. توسعه کیفی تشکل‌ها نیاز به رفع مشکلات ذکر شده در این گزارش دارد؛ ضمن اینکه در اتاق ایران چارچوب هدایتی و نظارتی موثری نیز می‌بایست به وجود آید که «تشکل‌های تریبونی» - یعنی تشکل‌هایی که تریبون فردی خاص هستند نه نماینده فعالان آن حوزه - از تشکل‌های واقعی تفکیک شوند و عملکرد تشکل‌ها همواره برای اعضا و همه ذی‌نفعان به صورت شفاف قابل‌بررسی و قضاوت باشد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

۱. یکی از گره‌های برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون تشکل‌ها در ادوار قبل این بود که برخی اعضای هیات‌رییسه همزمان ریاست کمیسیون‌ها را نیز عهده دار می‌شدند و به جهت نداشتن وقت کافی و نیز رویکرد‌های تحدیدی ایشان این کمیسیون‌ها غیر‌فعال یا از ماموریت خود دور می‌شدند. این موضوع که اعضای هیات‌رییسه اتاق نمی‌توانند همزمان رییس کمیسیون‌ها باشند به پیشنهاد نگارنده و حمایت اعضای هیات نمایندگان در ابتدای دوره گذشته به تصویب رسید. اگر چه اعضای هیات‌رییسه عموما از این تغییر ناخرسند بودند، ولی مجموعه کمیسیون‌های اتاق از این تغییر بهره فراوانی بردند.