تصویر ماهانه تجارت‌جهانی
گسترش جنگ فناورانه به محصولات گرافیتی
دولت چین اخیرا اعلام کرده که به دلیل ملاحظات امنیت ملی، کسب مجوز صادرات را برای برخی از محصولات گرافیتی که در تولید باتری خودروهای الکتریکی به‌کار می‌روند، الزامی می‌کند. این اقدام در واکنش به محدودیت‌های فزاینده ایالات‌متحده بر صادرات تراشه‌‌‌‌‌ها به چین صورت می‌گیرد. براساس برآوردهای معتبر، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای گرافیت که در سال‌جاری به ۷۷۰هزار تن رسید، تا سال۲۰۳۳ سه‌برابر شود. چین در حال‌حاضر ۶۴درصد از تولید جهانی گرافیت طبیعی و بیش از نیمی از معادل مصنوعی را در اختیار دارد. مهم‌تر از آن، چین بیش از ۹۰درصد گرافیت با خلوص بالا را که در باتری‌‌‌‌‌های برقی استفاده می‌شود، تولید می‌کند. بر اساس محدودیت‌های جدید چین که از اول دسامبر آغاز می‌شود، چین از صادرکنندگان درخواست خواهد کرد که برای دریافت مجوز اقدام کنند. این اقدام در تداوم رویکردی است که چین در اوایل سال‌جاری برای محدود‌کردن صادرات گالیوم و ژرمانیوم، دو فلز مورد‌استفاده در تراشه‌‌‌‌‌ها و کابل‌‌‌‌‌های فیبرنوری، اتخاذ کرد و باعث کاهش صادرات این محصولات از چین شد.
قوانین جدید لزوما به‌معنای توقف فروش گرافیت به جهان از سوی چین نیست. این اقدام علاوه‌بر شرکت‌های غربی به شرکت‌های چینی نیز آسیب می‌رساند. این شرکت‌ها متعهد شده‌اند تا‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه تولید باتری‌‌‌‌‌های الکتریکی در فنلاند و سوئد انجام دهند و در صورتی‌که چین این محدودیت‌ها را به‌صورت سختگیرانه اجرا کند، ممکن است اروپا و آمریکا تولید گرافیت را در دستور کار قرار دهند؛ اقدامی که مزیت و اهرم فشار پکن را تضعیف می‌کند. از همین‌رو احتمالا چین به‌صورت هدفمند و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری از این محدویت‌‌‌‌‌ها استفاده خواهد کرد.
تولید گرافیت در اروپا و آمریکا به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیاز دارد و در بازه زمانی ۵ساله می‌تواند جایگزین تولیدات چین شود. شرکت‌های بزرگ خودروسازی در بازار خودروهای الکتریکی که هر روز رقابتی‌‌‌‌‌تر می‌شود، نمی‌توانند ۵سال‌در انتظار بمانند. چین این موضوع را به‌خوبی درک می‌کند و امیدوار است آمریکا در پیامد این اقدام، انعطاف بیشتری در حوزه تراشه‌‌‌‌‌ها صورت‌دهد.
بر مبنای گزارش تازه مکنزی عربستان‌سعودی قرار است سالانه بیش از ۱۷۵میلیارد دلار در پروژه‌های صنعتی و بزرگ بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ سرمایه‌گذاری کند. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها حتی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۱۸۰میلیارد دلار برسد. در حال‌حاضر، پروژه‌هایی به ارزش نزدیک به ۱.۳تریلیون دلار با ابتکارات بزرگی مانند مراکز تفریحی ۵۰۰میلیارد دلاری و دریای سرخ در دست اجرا هستند.
این گزارش همچنین منابع عظیم مورد‌نیاز برای تحقق برنامه‌های ساخت‌وساز بلندپروازانه عربستان‌سعودی در دهه‌آینده را برجسته کرده‌است. گزارش همچنین افزایش قابل‌توجهی را در قراردادهای سالانه پیمانکاری پیش‌بینی می‌کند که از میانگین تاریخی ۵۰میلیارد دلار به ۱۵۰میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر مبنای گزارش مکنزی، انتظار می‌رود برای تسریع پروژه‌ها، به‌کارگیری روش‌های نوآورانه مانند ساخت‌وساز صنعتی و ابزارهای دیجیتال زمان تکمیل را تقریبا ۴۰درصد سریع‌تر کرده و در نتیجه هزینه‌ها و ریسک‌ها را کاهش دهند. علاوه‌بر این، گزارش ۲ برابر‌شدن نیاز عربستان به نیروی کار برای پروژه‌های ساخت‌وساز را تخمین می‌زند. عربستان برای اجرای این پروژه‌ها به ۱۵۰هزار مهندس خارجی و میلیون‌ها کارگر خارجی طی سال‌های آینده نیاز خواهد داشت.
عربستان در پی تبدیل‌شدن به بازیگر کلیدی در زنجیره‌‌‌‌‌های تامین جهانی
وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان اخیرا اعلام کرده است که این کشور به‌طور قطع به یکی از کشورهای کلیدی جهان از لحاظ مشارکت در زنجیره‌‌‌‌‌های تامین جهانی بدل خواهد شد. او در پنجمین کنفرانس زنجیره‌‌‌‌‌های تامین و لجستیک۲۰۲۳ در ریاض، بر موقعیت جغرافیایی ممتاز پادشاهی تاکید کرد و گفت که این کشور واجد مزیت دسترسی به تمام کشورهای جهان است و همین قابلیت به آن اجازه می‌دهد فرصت‌های بسیاری را در اختیار جهان قرار دهد.
این کنفرانس که بزرگ‌ترین گردهمایی تصمیم‌گیرندگان در بخش‌های زنجیره تامین، خدمات و لجستیک است، با موضوع به‌سوی یک زنجیره تامین پایدار برگزار شد.
این مقام عربستانی تاکید کرد که راهبرد صنعتی این کشور مبتنی بر ایجاد ظرفیت‌های کلان و قدرتمند است تا در پرتو آن به کانون اقتصادی منطقه و یکی از کانون‌های زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش بدل شود. از منظر او، استراتژی توسعه صنعتی جدید راه را برای عربستان‌سعودی هموار می‌کند تا به‌عنوان بازیگر اصلی عرضه بسیاری از محصولات نهایی یا واسطه‌‌‌‌‌ای ایفای نقش کند و این امر تنها با وجود خدمات لجستیکی قوی و تنیده‌شدن در زنجیره‌‌‌‌‌های تامین و زنجیره‌‌‌‌‌های مختلف ارزش محقق می‌شود. او مدعی شد که در عربستان مطالعات دقیقی برای نحوه مشارکت عربستان در زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش ۹هزار محصول صورت‌گرفته‌است.
