معاون وزیر بازرگانی خبر داد
آزادسازی قیمت نان تا ۹ ماه دیگر
سارا صفاری - روز گذشته، نخستین نشست خبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سالجاری، صحنه مناقشه میان خبرنگاران و معاون وزیر بود.
عکس: آکو سالمی
سارا صفاری - روز گذشته، نخستین نشست خبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سالجاری، صحنه مناقشه میان خبرنگاران و معاون وزیر بود. خبرنگاران به بیکیفیتی نان پس از هدفمندی یارانهها اعتراض کردند و حمید علیخانی آنها را به کم کاری و بیاطلاعی متهم کرد. معاون وزیر بازرگانی در همین حال خبر داد که فرآیند قیمتگذاری دولتی نان تا ۹ ماه دیگر حذف خواهد شد.
حمید علیخانی در این نشست با بیان اینکه مرحله نخست هدفمندی یارانهها در پی ۱۱ ماه مطالعه و کار میدانی کلید خورد، عنوان کرد: در گام اول ما مالک گندم، آرد و حتی نانوایی بودیم و کل این چرخه در اختیار شرکت بازرگانی دولتی بود، در حالی که در ۴ ماه گذشته انتخاب آرد توسط نانوا صورت گرفته و خرید گندم توسط کارخانه آرد انجام شده است و آنها مجبور بودهاند که با مشتریانشان ارتباط برقرار کنند.
علیخانی افزود: امروز ما فقط فروشنده گندم و سیاستگذار مقوله آرد و نان هستیم و مطابق ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور عمل میکنیم. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از صرفه جویی ۲۰۰ هزارتنی گندم کشور طی ماههای گذشته خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۴ مصرف یک سال گندم کشور ۱۰ میلیون تن بود، در سال ۱۳۸۸ با ۹ درصد کاهش به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید و در سال ۸۹ این رقم با ۵ درصد کاهش نسبت به سال ۸۸ به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید و پیش بینی ما این است که در سال ۹۰ کل مصرف گندم کشور به پایین تر از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.
وی کاهش ضایعات نان، ایجاد رقابت در تولید آرد و نان، استفاده از توان مالی بخش خصوصی و ارتقای تکنولوژی کارخانجات را از مزیتهای هدفمندسازی نان برشمرد.
علیخانی همچنین مدعی شد که هدفمند کردن یارانهها دلیل بر این نیست که قیمت نان افزایش یافته، اما کیفیت آن افزایش نداشته است. وی ادامه داد: ما ۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان میدادیم و این یارانه در حلقههای وسط بود، در حالی که تهیه یک کیسه آرد ۴۰ کیلویی برای ما نزدیک به ۱۹ هزار تومان خرج بر میداشت، اما ما این کیسه آرد را با ۳۰۰ تومان ناقابل به نانوایی میدادیم و نانوایی هم آن را به همین قیمت میفروخت.
علیخانی در این نشست آماری از وضعیت مصرف نان در کشور ارائه داد و گفت: در بهمن ماه سال ۸۴ نهصدو ۳۹ هزار تن نان پخت شد، این در حالی است که مصرف ماهانه هر نفر در آن زمان حدود ۱۳ کیلو و ۴۰۰ گرم بود که سرانه مصرف هر نفر در سال به ۱۶۱ کیلو میرسید.
به گفته وی، در بهمن ماه سال ۸۸ (یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندی ) سرانه کاهش پیدا کرد و مصرف ماهانه هر فرد به ۱۱ کیلو و ۶۰۰ گرم و سرانه مصرف سالانه هر فرد به ۱۳۹ کیلو کاهش یافت، در بهمن ماه سال ۸۹ سرانه مصرف هر فرد ایرانی ۸ کیلو و ۷۰۰ گرم و مصرف سالانه به ۱۰۴ کیلوگرم کاهش پیدا کرد و این در حالی است که در یک سال مصرف نان ۳۰ درصد کاهش یافت و آمار نشان دهنده این است که از زمان تولید نان تا مصرف هدر رفت بسیار بالا بوده، بنابراین در طولانی مدت از ضایعات جلوگیری شده وگرنه در خوراک نان که تغییری ایجاد نشده است !
وی ضایعات نان را به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و ضایعات کل چرخه گندم، آرد و نان را تا ۳۰ درصد ارزیابی کرد و افزود: در بحث هدفمندی الزاما بحث کیفیت نان مدنظر نبوده، بلکه تاکید بر صرفه جویی و هدررفت منابع کشور بوده است. علیخانی با اعلام این خبر که خرید گندم در سال جاری بر اساس «جدول پاکی» صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: در سالهای قبل فاصله قیمت خرید انواع گندم آنقدر ناچیز بود که فرقی بین بهتر و بدتر و متوسط نبود، اما امسال نرخ گندم ۳۶۰ تومانی برای محصولی است که به اصطلاح به آن ۲-۱ میگوییم گندمی که ۲ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیر مفید داشته باشد، ضمناینکه به ازای هر درصد سن زدگی ۱۰ تومان جریمه برای کسانی که آفات نباتی شان را پایش نکردهاند در نظر گرفته شده است.
آژان کشی برای نانوایان!
این مقام مسوول سپس به بحث آموزش نانوایان اشاره کرد و با ابراز تاسف از اینکه «طی ۴ ماه تلاش فقط توانستیم ۲۸۰۰ نفر را با آژان کشی وارد سیستم آموزشی کنیم» خطاب به خبرنگاران که به پایین بودن کیفیت نان اعتراض داشتند، گفت: کیفیت، موضوعی بین دستگاهی است و مولفههای کیفیت نان شامل مواد اولیه، مهارت کارگران و ماشین آلات پخت است که در مورد مواد اولیه میتوان از بهبود دهندهها استفاده کرد که ما در کشورمان از این راهکار بیبهرهایم و به نظر من آنچه مهم تر است مهارت کارگران است، اما وقتی بحث کیفیت مطرح میشود نانوا فکرش فقط به سمت کیفیت آرد میرود.
علیخانی با تاکید برای اینکه ما ۲۰۰ هزار نفر نانوا و کارگر نانوایی داریم، بیان کرد: برنامه چهارسالهای برای آموزش نانوایان داشتیم و در شهریور ۸۹ پرتکلی با وزارت کار و سازمان آموزش فنی حرفهای امضا کردیم تا بتوانیم سطح مهارت کارگران نانواییها را بالا ببریم، اما نمیشود به زور مردم را ببریم و آموزش دهیم. وی همچنین به فرسودگی ماشینآلات پخت اشاره و ابراز عقیده کرد: با شرایط اصلاحی میتوان ۸۵ درصد گاز مصرفی نانواییها را کاهش داد. علیخانی با بیان اینکه برای تغییرات باید خطر کنیم، گردش مالی صنعت نان را حتی بیش از خودرو و رقمی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام و از وضعیت آموزش و تربیت نیروی متخصص در این بخش انتقاد کرد. به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در کشورمان ۹۳ درصد از نانواییها به روش سنتی تولید میکنند، در حالی که روش تولید کارگاهی ۴ درصد و تولید صنعتی تنها ۳ درصد از کل تولیدات را شامل میشود. وی تاکید کرد: ما چرخه معیوب گندم، آرد و نان را طی ۴ ماه اصلاح کردیم و در این مدت کم نمیتوان به صورت معجزه آسا وضعیت نان را اصلاح کرد، بنابراین باید با توجه به میزان سرمایهگذاری، توجهی که به نان میکنیم و با حمایت، نان را روی ریل خود قرار دهیم.علیخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فاز سوم افزایش قیمت نان چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: ما گندم را از کشاورز کیلویی ۳۶۰ تومان میخریم و به همان قیمت می فروشیم، در حالی که با توجه به هزینههای تبعی از جمله حمل و نقل باید کیلویی ۴۰۰ تومان بفروشیم، بنابراین هنوز دولت یارانه می دهد.
وی تصریح کرد: با این وجود دولت فعلا اجازه افزایش قیمت نان را نداده و بعید می دانم که فاز سوم افزایش قیمت نان امسال اجرا شود.
حذف نرخگذاری دولت در بازار آرد و نان
علیخانی در خصوص قیمتگذاری دولت در بازار آرد و نان گفت: در میان مدت یعنی بین ۶ تا ۹ ماه دیگر قیمتگذاری نان حذف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین از ادامه توزیع کالا برگ در سال جاری خبر داد و گفت: امسال هم توزیع کالابرگ خواهیم داشت؛ ولی نه به میزان سال گذشته و روند توزیع نزولی خواهد شد. وی ذخایر کالایی را نیز «مطمئن و بینیاز از ذخیرهسازی جدید» دانست.
علیخانی همچنین در پاسخ به این سوال که وضعیت واگذاری شرکتهای تابعه شرکت بازرگانی دولتی ایران به چه صورتی است، گفت: این واگذاریها آغاز شده است و از ۳۵ شرکت زیر مجموعه تا کنون ۱۷ شرکت واگذار شده است و براساس قانون باید ۸۰ درصد سهام شرکت مادر به بخش خصوصی واگذار شود و تنها ۲۰ درصد آن هم به دلایل استراتژیک در اختیار دولت خواهد ماند.
ارسال نظر