وزیر بازرگانی طی نامهای به ۵ عضو کابینه خواستار شد
اعلام برنامه برای تحقق صادرات ۴۵ میلیارد دلاری
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی در نامهای به پنج همتای خود در کابینه دولت دهم از آنها خواسته است تا برنامههای مورد نظر جهت تحقق سهم وزارتخانههای متبوع خود از هدف ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را ارائه کنند. این هدفگذاری در اسفندماه سال گذشته و در جریان مراسم تقدیر از صادرکنندگان رتبه دوم ، از سوی معاون رییسجمهور اعلام شد.در نخستین ماه سالجاری نیز وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیشبینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۰ را تعیین کردند که این مصوبه پس از تایید رییسجمهوری به وزارتخانه و دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. بر این اساس، از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۰، چهل درصد معادل ۱۸ میلیارد دلار سهم بخش دولتی، ۴۵ درصد معادل ۲۰ میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و ۱۵ درصد معادل ۷ میلیارد دلار سهم بخش تعاونی خواهد بود.
اکنون مهدی غضنفری در نامههایی جداگانه به وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، نفت، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی خواستار اعلام برنامههای راهبردی مرتبط با هر یک از این دستگاهها در بخشهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، خدمات، صنعت و معدن، پتروشیمی، کشاورزی و نیز طرح جامع تولید صادراتی بخش کشاورزی شده است.
به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی، در نامه غضنفری آمده است: ضروری است دستگاهها برنامههای خود در حوزههای پیوند با واحدهای بزرگ تولیدی ـ صادراتی، توسعه صادرات کالا و خدمات فعلی، تولید کالاهای صادراتی جدید، بسترسازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی جدید، صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش نفت، گاز و فرآوردههای آنها و نیز محصولات کشاورزی را ارائه کنند.
در نامه وزیر بازرگانی تاکید شده است که این برنامهها باید در راستای ارتقای ارزش افزوده کالاها و خدمات، تاسیس و ارتقا و بهبود واحدهای فرآوری و بستهبندی، هدایت سرمایهگذاریهای داخلی به سمت فعالیتهای تولیدی صادراتگرا و آموزشهای تخصصی بازاریابی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تدوین و ارائه شود.
سخنگوی وزارت بازرگانی با بیان اینکه نامه وزیر تقسیم کار ملی در حوزه صادرات غیرنفتی را محقق میکند، افزود: با توجه به اینکه کشور در آغاز برنامه پنجم توسعه قرار دارد، باید نگاههای بلندمدت و استراتژیک در سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی لحاظ میشد، زیرا که این سند برای افق پنج ساله تدوین شده است.
شجاعی تقسیم کار ملی را یکی از محورهای مهم سند راهبردی اعلام کرد و افزود: به جز تقسیم کار و تبیین وظایف، باید سطحی بالا از هماهنگی محقق شود و این موضوع در اجرای سند راهبردی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سخنگوی وزارت بازرگانی افزود: بر اساس سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، وزارت بازرگانی مسوول تدوین برنامههای راهبردی توسعه صادرات بخش خدمات فنی و مهندسی، خدمات، نفت، محصولات صنعت و معدن و کشاورزی با همکاری وزارتخانههای متبوع آنها است.
شجاعی تصریح کرد : با توجه به تعیین سهم چهار میلیارد دلاری بخش خدمات فنی و مهندسی از مجموع اهداف پیشبینی شده در صادرات غیرنفتی، از وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خواسته شده برنامههای اجرایی سال جاری خود را در راستای تحقق این اهداف اعلام کنند.
مشاور وزیر بازرگانی، هدفگذاری صادرات ۱۴ میلیارد دلاری برای بخشهای پتروشیمی و چهارمیلیارد دلاری میعانات گازی درسال جاری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به تعیین سهم بخشهای پتروشیمی و میعانات گازی برای سال ۱۳۹۰، وزیر نفت لازم است که برنامههای اجرایی آن وزارتخانه برای محقق شدن این اهداف را مشخص و اعلام نماید.
شجاعی افزود: بخش صنعت و معدن با سهم ۵/۱۷ میلیارد دلار در اهداف ۴۵ میلیاردی تعیین شده صادرات غیرنفتی سال ۹۰، سهم زیادی بر عهده دارد که نیازمند برنامهریزی منسجمی با رویکرد تولید صادراتی و با ارزش افزوده بالا از این مجموعه است.
وی، وزارت جهاد کشاورزی را از دیگر دستگاههای موثر در توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد و اظهار داشت: در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، در برنامه پنجم توسعه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا نسبت به تهیه طرح جامع تولید صادراتی بخش کشاورزی اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت یک ماه گزارش برنامههای اجرایی و اقدامات مربوطه را جهت طرح در جلسات کارگروه صادرات کشور به دبیرخانه کارگروه (سازمان توسعه تجارت ایران) ارائه کند.
وی افزود: براین اساس از وزارت جهاد کشاورزی نیز خواسته شده تا خلاصه گزارش برنامههای امسال خود در حوزه صادرات محصولات کشاورزی را به وزارت بازرگانی منعکس کند.
ارسال نظر