در آغاز جلسه دکتر ضیایی گفت: رشد شتابزده اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بدون برنامه‌ریزی متناسب، موجب ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی شده‌است‌‌‌‌‌‌‌‌. او افزود که بخش‌خصوصی از دولت انتظار دارد مقررات دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر اداری را از میان بردارد؛ نحوه برخورد کارمندان دولت را با بخش‌خصوصی اصلاح کند و محیط مناسبی را برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنایع فراهم سازد. وزیر بازرگانی نیز طی نطقی بیان کرد که درست است هدف از تجارت و صنعت تحصیل درآمد است‌‌‌‌‌‌‌‌ اما اگر به منافع مصرف‌کننده که اتکای تولیدکننده و واردکننده بر آن است توجه نشود این موضوع باعث ایجاد مشکل و نارضایتی می‌شود. به‌نظر می‌رسد، برآورد رئیس اتاق ایران از سیر وقایع مقدمتا برآورد واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌تری بوده است.

رشد شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌زده اقتصادی ایران در سال‌های منتهی به سال‌۱۳۵۷ باعث بروز مشکلاتی شده‌بود اما این مشکلات مربوط به نحوه برخورد کارمندان دولت با بخش‌خصوصی نبود. ترکیب جمعیتی ایران در این سال‌ها به نحو چشمگیری دچار تغییر شده و موجب بروز بحران‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در سطح اجتماعی ‌شد. نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از این تغییرات در یکی از سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌‌های دبیرکل اتاق بازرگانی در سال‌۱۳۵۵ قابل ردگیری است. در اوایل بهمن ۱۳۵۵ دکتر محمدعلی بنکدارپور در همایش روابط بازرگانی خارجی ایران سخنرانی کرد و گفت که اشتغال در بخش صنعت که در سال‌۱۳۴۱ به حدود ۳/ ۱‌میلیون نفر می‌رسید‌، در سال‌۱۳۵۵ به ۵/ ۲میلیون نفر رسیده است و تعداد واحدهای تولیدی به ۶‌هزار واحد تولیدی بزرگ و ۲۵۰‌هزار واحد تولیدی کوچک بالغ می‌شود.

او افزود که بخش‌خصوصی بیش از ۷۰‌درصد سرمایه‌گذاری‌های بخش صنایع و معادن کشور را انجام می‌دهد و فعالیت‌های خود را در رشته‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون صنایع از قبیل؛ پوشاک، غذایی، مصالح ساختمانی، شیمیایی، الکتریکی، مکانیکی، فلزی و ذوب فلز متمرکز کرده‌ و به غیر ‌از نفت، پتروشیمی، مس، ذوب‌آهن و نیرو که ملی اعلام ‌شده‌است حتی در بخش صنایع پایین‌دستی نفت هم فعالیت دارد. با این رویه طی یک دهه ‌شمار کارگران صنعتی ایران بیش از دو‌برابر شده‌ و وضعیت به‌گونه‌ای بود که برای ادامه فعالیت صنعتی باید کارگر از خارج وارد می‌کردند. سوم شهریور ۱۳۵۶ رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان، اریش رولف اعلام کرد که حجم تجارت میان ایران و آلمان فدرال در سال‌۱۹۷۴، ۶‌میلیارد مارک بوده‌ و این رقم در سال‌۱۹۷۶ به ۸/ ۱۰‌میلیارد مارک افزایش یافته‌است. او افزود با توجه به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی کنونی ایران برای اجرای پروژه‌های صنعتی، کشور به ۷۰۰‌هزار تا ۸۰۰‌هزار کارگر ماهر نیاز دارد، اما با توجه به کمبود نیروی ایران به سختی می‌توان این حجم از کارگر را بسیج کرد و افراد مورد‌نیاز باید از خارج تامین شوند. تغییر ترکیب جمعیت ایران با به‌وجود آمدن خیل کارگران صنعتی که با تسامح طبقه جدیدی از افراد درون ساختار اجتماعی ایران بودند و گردش اقتصاد ایران، از یک اقتصاد سنتی بسته با وارداتی محدود که جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای عمدتا کشاورز با بافت روستایی و طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای محدود از تاجران شهرنشین بود، به بافتی شهرنشین و صنعتی چنان تکان بزرگی به کل ایران داد که در نهایت - و البته نه‌تنها به این دلیل- به دگرگونی عظیم انقلابی منتهی شد. اسناد به‌جامانده از اتاق بازرگانی در این ۳سال ‌بسیار محدودتر از پیش است که خود نشانی از وجود وضعیت انقلابی و مختل‌شدن رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های عادی کاری است. در انتهای این دوره و در آستانه فرود آمدن ضربه نهایی انقلاب بر پیکر دولت‌وقت، اعضای اتاق طی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به رهبر انقلاب حمایت خود را اعلام کردند و بنیان‌گذار انقلاب در پاسخی کوتاه فرمودند:«سلام من را به آقایان برسانید.»