اتاق قزوین، متولی برندینگ گردشگری این استان می‌شود
رئیس اتاق قزوین با اشاره به تشکیل کمیته گردشگری و خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق قزوین، گفت: با توجه به تاکیدات استاندار و با حسن همکاری مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان، جلسه کمیته گردشگری و خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق قزوین تشکیل شد و امیدواریم بتوانیم در بحث برندینگ گردشگری و ایجاد جاذبه‌‌‌‌‌‌های متنوع برای گردشگران داخلی و خارجی، قزوین را به یک مقصد گردشگری تبدیل کنیم. مهدی عبدیان در نودویکمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان قزوین، افزود: در راستای تبدیل قزوین به مقصد گردشگری، تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌ایم با کمک مدیران واحدهای بزرگ تولیدی یک شرکت گردشگری ایجاد‌کرده و خانه‌‌‌‌‌‌های تاریخی موجود در شهر قزوین را با سرمایه‌گذاری مناسب به اهداف اقتصادی بلندمدت تبدیل کنیم. در ادامه مجید آهنگریان، نایب‌رئیس اتاق قزوین درخصوص درخواست بخش‌خصوصی از سازمان تامین‌اجتماعی درباره لغو حسابرسی دفاتر ما قبل سال‌مالی گذشته، تغییر ترکیب هیات‌‌‌‌‌‌های بدوی و تجدیدنظر تامین‌اجتماعی و کاهش ۱۰درصد حق‌بیمه مربوط به نصب ماشین‌آلات خطوط تولید، گفت: تغییر ترکیب هیات‌‌‌‌‌‌های بدوی و تجدیدنظر به عهده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و احتیاجی به تصویب قوانین جدید ندارد و حتی می‌توان از بخش‌خصوصی در این زمینه استفاده کرد. نیما بصیری‌طهرانی، نایب‌رئیس دوم اتاق قزوین نیز تصریح کرد: ما خواهان آن هستیم که حداقل یک نفر از اداره کار در ترکیب این هیات‌‌‌‌‌‌های ۵نفره حاضر باشد تا ایفای حق بخش‌خصوصی بهتر صورت گیرد.
جباری، رئیس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق قزوین هم در این نشست، خواستار نگاه یکسان به بازرگانان و واردکنندگان و بررسی مشکلات آنها شد. همچنین فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس در این زمینه تاکید کرد: با توجه به سوالاتی که درخصوص سازمان تامین‌اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده‌است، ما بحث لغو حسابرسی دفاتر ماقبل سال‌مالی یک سال‌گذشته و مشکلاتی را که برای تولیدکنندگان و بخش‌خصوصی ایجاد‌کرده است، با جدیت در مجلس دنبال می‌کنیم و نباید اجازه دهیم دیوان محاسبات دومی در جامعه تولید و صنعت ایجاد شود.
اولین دستور جلسه این نشست به اصلاح قوانین موجود درخصوص الزام داشتن کارت بازرگانی جهت ثبت برند اختصاص داشت. تا سال۱۴۰۰ متقاضیان جهت ثبت برند با نام لاتین، باید دارای کارت عضویت می‌‌‌‌‌‌بودند اما از سال۱۴۰۱ این قانون به الزام داشتن کارت بازرگانی تغییر یافت. عبدیان، رئیس اتاق قزوین در این مورد با اشاره به پیامدهای این قانون و امکان سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های بازرگانی دریافت‌شده به این منظور، تصریح کرد: با جلسات کارشناسی برگزارشده بخش‌خصوصی خواهان آن است که مجددا قانون به روال سال۱۴۰۰ متقاضیان ثبت برند را به داشتن کارت عضویت ملزم کند. بر اساس دیگر دستور جلسه این نشست، مقر رشد پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط در مرکز، پنجره واحد تجاری (ثبت شرکت‌ها) با نظارت اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی استان در محل اتاق قزوین راه‌اندازی شود.
در این‌خصوص رحمانی، معاون امور اقتصادی استاندار قزوین اظهار کرد: با اجرایی‌شدن مصوبه قبلی شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو در این‌خصوص، اتاق بازرگانی می‌تواند کمک دستگاه‌های اجرایی در کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان باشد و درواقع نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی همانند پست، امور مالیاتی، دارایی، ثبت شرکت‌ها با حضور در پنجره واحد تجاری در محل اتاق قزوین می‌توانند در سرعت بخشی به روند رسیدگی به تقاضاهای بخش‌خصوصی برای فعالیت اقتصادی شتاب چشمگیری ببخشند.
