رییس مجمع عالی واردات اعلام کرد: به استثنای کالاهای ردیف یک و دو که ارز مرجع دریافت می‌کنند، نرخ ارز مبادلاتی به عنوان مبنای تعیین هزینه تمام شده واردات و قیمت نهایی کالا درنظر گرفته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی واردات، محمد حسین برخوردار ضمن اشاره به مطلب بالا افزود: با اینکه واردات برخی کالاها در زمانی صورت گرفته که نرخ ارز آزاد بیش از نرخ کنونی بوده و واردکننده به جهت تعهدات بین‌المللی خود، ملزم به پرداخت بخشی از دیون خود در همان مقطع زمانی بوده است، امروز به جهت عدم افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده، واردکننده نمی‌تواند افزایش هزینه‌های واردات را یکباره جبران کند و باید آن را در طول یک فرآیند زمانی بلندمدت پوشش دهد. او ادامه داد: به این جهت واردکننده حتی نرخی پایین‌تر از ارز مبادلاتی را در تعیین قیمت کالای خود لحاظ می‌کند، اما وقتی مصرف‌کننده نتواند کالا را خریداری کند، هیچ سودی برای واردکنندگان در افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.

سهم ۴۰ درصدی ارز آزاد در واردات کشور

همچنین براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده، سهم ارز غیربانکی (آزاد) در واردات کشور به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

به گزارش «ایسنا»، در حالی تاکنون اطلاعات دقیقی از میزان ارز اختصاص یافته به واردات کالای کشور به صورت تفکیک شده (مرجع، مبادله‌ای و آزاد) در سال جاری منتشر نشده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات جدید خود اعلام کرده که سهم ارز غیربانکی در واردات کالای کشور در شش ماه نخست امسال به بیش از ۴۰ درصد رسید.

به گفته مهدی غضنفری، در شش ماه نخست ۱۳۹۱ از حدود ۲۷ میلیارد دلار واردات کالا به کشور، حدود ۱۱ میلیارد دلار آن توسط ارز غیربانکی تامین شد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که سهم ارز فروخته شده توسط صرافی‌ها و همچنین ارز‌های موجود در خارج از سیستم بانکی در کل واردات کشور به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که هم‌اکنون به جز اقلام اساسی و دارو به واردات سایر کالاها ارز مبادله‌ای داده می‌شود. همچنین ثبت سفارش کالاهای قرار گرفته در اولویت ۱۰ متوقف شده و قرار است دیگر ارزی به این دسته از کالاها برای واردات داده نشود. براساس آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، طی حدود چهار ماه نخست امسال به همه کالاها برای واردات ارز مرجع داده می‌شد، اما پس از آن به دلیل محدودیت ارزی به وجود آمده اولویت‌بندی کالاها شکل گرفت.

اختصاص اندک ارز به وارد‌کنندگان

این آمار در حالی است که به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در حالی که باید ماهانه پنج میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یابد، در دو ماه و نیم از راه‌اندازی مرکز مبادله‌ ارزی، مجموع ارز اختصاص داده شده به واردات کالا، کمتر از ۵/۲میلیارد دلار بوده است. او درباره‌ نحوه تخصیص ارز برای واردات با بیان مطلب بالا اظهار کرد: هنوز نحوه‌ نقل و انتقال پول از صادر‌کنندگان به وارد‌کنندگان مشخص نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ادامه داد: توافق شش ماده‌ای که پیش از این بین نمایندگان صادر‌کنندگان و نمایندگان سازمان توسعه تجارت بدون حضور نمایندگان وارد‌کنندگان انجام شد هم عملی‌ نشد، زیرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با این توافق چندان موافق نبودند. حریری‌ با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی معتقد است که صادر‌کنندگان باید ارز خود را با نرخ مبادله‌ای ارائه کنند، خاطر نشان کرد: براساس توافق‌نامه شش ماده‌ای قرار بود ارز صادر‌کنندگان به صورت توافقی در اختیار وارد‌کنندگان قرار گیرد و اختصاص ارز آنها با نرخ مبادله‌ای باعث مقاومت صادر‌کنندگان شد.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره چگونگی تامین ارز وارد‌اتی تصریح کرد: شرایط تامین ارز وارد‌کنندگان هنوز مشخص نیست. بخش عمده‌ای از واردات به دلیل بلاتکلیفی بازار و وارد‌کنندگان انجام نمی‌شود، زیرا نه مقررات و صدور بخشنامه‌ها دارای ثبات است و نه وضعیت ارز. این عوامل موجب محتاط‌ شدن وارد‌کنندگان در واردات کالاها شده است.