گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز کشور با رکود تورمی مواجه است، گفت: امروز کشور نیازمند آرامش است و مناسب است از بروز هرگونه تلاطم جدید جلوگیری شود و اجازه ندهیم اصلاحیه قانون مالیات‌‌های مستقیم به یک عامل جدید برای ایجاد التهابات‌ تبدیل شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم کشور در نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با فعالان بخش خصوصی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور رییس و اعضای هیات رییسه اتاق ایران برگزار شد،‌ فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های اصلاحی خود درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کشور را مطرح کردند.

رییس اتاق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: امروز کشور ما دچار رکود تورمی است و به این ترتیب، رونق اقتصادی و حمایت از تولید، بر هر سیاست دیگری تقدم دارد. او توسعه پایه مالیاتی کشور را از ضرورت‌های توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران،‌ اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که بهتر است کاهش یابد؛ بنا‌بر‌این امروز توسعه پایه‌های مالیاتی یک اقدام ضروری است اما این هدف به صرف تغییر برخی قوانین، محقق نمی‌شود بلکه بهتر است با ایجاد تسهیل در شرایط بازرگانی،‌ حجم اقتصاد رسمی در مقابل اقتصاد غیررسمی را گسترش داد. به این ترتیب با افزایش پایه‌های مالیاتی، میزان اتکای دولت به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش می‌یابد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، برای اینکه لایحه مذکور قادر به اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور باشد، لازم است به‌طور کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر طرح تحول اقتصادی شامل چندین محور بود که بهتر است با هم و به‌طور هماهنگ اجرایی می‌شدند که متاسفانه در عمل شاهد آن نبودیم.

موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست مورد توجه قرار گرفت، نیت و هدف از تدوین این لایحه بود. از دید برخی از آنها، براساس مواد این لایحه، دولت به‌دنبال تسلط بر اطلاعات مالیاتی کشور است و در مجموع لایحه‌ای پرتنش، مبتنی بر قوه قهریه و فاقد پیامی مشخص و تحریک آفرین،‌ به مجلس ارائه شده است.

با این حال فعالان بخش خصوصی، اتفاق نظر دارند که نکات مثبتی نیز در این لایحه لحاظ شده است . از آن جمله می‌توان به پذیرش خوداظهاری‌ها و لحاظ ضمانت اجرایی برای این قانون اشاره کرد.

حاضران در این جلسه تاکید کردند مجری قانون مالیاتی کشور، باید از نظر رفاهی در سطح مطلوبی باشد تا از هرگونه امکان سوءاستفاده جلوگیری شود. از دید آنها، باید به‌منظور اجرای کارآمد قانون مالیاتی کشور، ۲۰ شاخص اصلی در کشور رعایت شود که اگر این شاخص‌ها در نظر گرفته شوند،‌ اجرای نظام مالیاتی تسهیل می‌شود.

براساس اظهارات کارشناسان این حوزه، تعیین نرخ مالیات مقطوع، روش مناسبی نیست و می‌تواند شائبه ناکارآمدی نظام مالیاتی را به همراه داشته باشد.

فعالان بخش خصوصی با تکیه بر اینکه تصویب عجولانه لایحه قانون مالیات‌های مستقیم کشور مناسب نیست، پیشنهاد کردند که مجلس با تشکیل جلسات کارشناسی مشترک، دیدگاه فعالان اقتصادی را هم در روند اصلاح و تصویب این لایحه مورد توجه قرار دهند.

پرهیز از بخشنامه‌های شبانه

ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز اعلام کرد: این لایحه به دلیل تاثیر جدی که برآینده اقتصادی ایران دارد، با دقت لازم بررسی و تصویب خواهد شد. به این‌ترتیب، بحث‌های کارشناسی درخصوص هر ماده‌ای از آن صورت خواهدگرفت.او تاکید کرد: تا زمانی‌که اقتصاد پویا و زنده‌ای نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار افزایش درآمدهای دولت را از طریق مالیات داشته باشیم، بنا‌بر‌این باید به‌عنوان قدم اول سعی کنیم از رکود اقتصادی خارج شده و پس از آن، به‌دنبال سایر مباحث از جمله مالیات‌ها باشیم.

فتحی‌پور تصریح کرد:‌ برای اصلاح وضعیت کشور باید از ابلاغ بخش‌نامه‌های پراکنده و یک شبه پرهیز کنیم. این‌گونه اقدامات، عده خاصی را یک‌شبه ثروتمند و عده دیگری را با شرایط سختی روبه‌رو می‌سازد. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار امیدواری کرد: در فرآیند تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ عجله‌ای وجود ندارد و این قانون با همکاری اتاق ایران به‌عنوان مشاور مجلس، به تصویب خواهد رسید.