با تصمیم بخش خصوصی و استاندار تهران به تصویب رسید
تجهیز «اتاق» به اورژانس
عكس: صبا طاهریان
در چهارمین جلسه اتاق بازرگانی تهران، اعضای اتاق، میزبان استاندار تهران بودند. در این جلسه که با محوریت کاستی‌‌‌‌‌های صنعت برق و قیمت‌گذاری دستوری طی شد علیرضا فخاری، پس از شنیدن سخنان نمایندگان بخشخصوصی با ایده تشکیل «اتاق اورژانس» بازرگانی و صنعتی برای رسیدگی سریع به موضوعات موافقت کرد. به گفته او با وجود مشکلاتی که امروز در بخش‌های مختلف وجود دارد؛ موضوعاتی که نیازمند رسیدگی فوری است، این کار را قابل‌قبول دانست به شرطی که همه مشکلات به اورژانس تعبیر نشود. او در بخش دیگری از سخنان خود لزوم واگذاری امور به بخشخصوصی را بدیهی دانست با این وجود از اتاقی‌‌‌‌‌ها پرسید‌که بخشخصوصی قرار است کی به میدان بیاید؟ او در مورد سخنانی که اعضای اتاق بازرگانی در مورد لطمات قیمت‌گذاری دستوری به زبان آوردند نیز نکته‌‌‌‌‌ای طرح کرد و برخی سخنان در جلسات این‌چنینی را آرزوپروری خواند، اما برای تلطیف این سخنان گفت البته مقصود از بر‌‌گزاری این نشست‌‌‌‌‌ها اصلا پر‌کردن فاصله بین آرزو و واقعیت است. او همچنین از اتاق بازرگانی درخواست کرد که نماینده استاندار را برای شرکت در جلسات کمیسیون اتاق دعوت کنند. رئیس اتاق تهران پیش از این سخنان، با اشاره به مشکلات موجود در بخش برق، این خواسته را مطرح کرد که برق در بخش خانگی و کشاورزی یارانه‌‌‌‌‌ای باشد اما مابقی به بخشخصوصی واگذار شود. استاندار تهران گفت که مسائل مربوط به برق را به ریاست‌‌‌‌‌جمهوری و نیز مجلس منتقل خواهد کرد. رئیس اتاق تهران علاوه‌بر این اعلام کرد که عزم اتاق در این دوره استفاده از ظرفیت‌های استاندار به‌عنوان رئیس شورای گفتوگو برای حل مسائل بخشخصوصی است. رئیس اتاق تهران همچنین از دیدار قریب‌‌‌‌‌الوقوع با نمایندگان مجلس خبر داد و از اعضا درخواست کرد نظرات خود درباره برنامه هفتم توسعه را منتقل کرده تا با نمایندگان درمیان گذاشته شود.
رئیس اتاق تهران چه گفت؛ میز واکنش سریع
در چهارمین جلسه رسمی اتاق بازرگانی تهران، رئیس اتاق تهران با اشاره به تهیه گزارش چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری که به استاندار تهران ارائه‌شده و کارگروهی که در ارتباط با برنامه هفتم توسعه تشکیل شده و گزارشی تدوین کرده است؛ گفت: همکاری‌های بسیار خوبی بین اتاق بازرگانی تهران و استانداری تهران شکل‌گرفته و با توجه به عزم جزمی که در استانداری تهران وجود دارد و تلاش‌های استاندار محترم میتوان به حل بخشی از معضلات و مشکلاتی که در حوزه کسب‌وکارها با آن روبه‌‌‌‌‌رو هستیم، امیدوار باشیم. تهران همیشه الگوی پیشرفت کشور بوده و مطمئن هستم که اگر ان‌شاءالله ما در تهران بتوانیم کارهای مناسبی را در جهت رفع موانع تولید و توسعه فضای کسب‌وکار انجام دهیم، حتما نتایج مثبت آن به سایر استان‌های کشور هم توسعه پیدا می‌کند.
محمود نجفی‌عرب گفت: یکی از رویکردهای جدیدی که در اتاق تهران در دوره دهم روی آن متمرکز شده‌‌‌‌‌ایم، رفع مشکلات کسب‌وکارها در تهران بزرگ با مراجعه به استاندار محترم به‌عنوان رئیس شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان و عالی‌ترین مقام اجرایی استان است. امیدواریم در شورای گفتوگو بتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و بازدهی این شورا را افزایش دهیم. رئیس اتاق تهران عنوان کرد که درخواست‌هایی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی به استاندار تهران فهرست و ارائه شده‌است که در بین آنها میتوان به بهره‌‌‌‌‌گیری جدی از ظرفیت شورای گفتوگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفتوگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب‌وکارهای استان، توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان بهخصوص سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نظیر گمرک اشاره کرد. او افزود: من درخواست دارم در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب‌وکار که به امر رهبری ایجادشده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب‌رجوع داشته‌است نیز اقداماتی صورت گیرد. تاکنون حدود ۲۵هزار و ۹۹۴کسب‌وکار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده‌اند که نتیجه درخشانی است اما متاسفانه شاهدیم که اخیرا سازمان ثبت اعتراض‌‌‌‌‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده و مشکلاتی ایجاد شده‌است که از استاندار محترم درخواست حل آن را داریم. نجفی‌عرب ادامه داد: از استاندار محترم درخواست می‌کنیم پنجره واحد جذب سرمایه‌گذاری هم راه‌اندازی شود. همچنین کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران که رئیس ستاد اقتصاد مقاوتی هم هستند، شکل بگیرد که مشکلات فعالان اقتصادی و به‌طور خاص واحدهای تولیدی با گمرک در آن مطرح و بررسی شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به‌صورت آزمایشی و فعلا فقط در حوزه مشکلات گمرکی راه‌اندازی کنیم؛ می‌‌‌‌‌توانیم با دریافت بازخورد و انعکاس نتایج مثبت آن را به دیگر بخش‌ها نیز تعمیم دهیم.
نظام قیمت‌گذاری تغییر کند
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از حرف‌‌‌‌‌هایش به مشکلات صنعت برق و صنایع در ارتباط با خاموشی‌‌‌‌‌ها پرداخت. او از بر‌‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌هایی مانند سندیکای صنعت برق و سازمان‌ها و فعالان این حوزه در اتاق تهران خبرداد و گفت: تامین انرژی مشکل تمام فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، بازرگانی است و همه با مشکل قطع برق روبه‌‌‌‌‌رو هستند.کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان ناترازی برق باتوجه به پیش‌بینی گرم‌‌‌‌‌تر‌شدن هوا، خشکسالی‌‌‌‌‌های کشور و البته عدم‌علاقه سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه افزایش پیدا می‌کند. در جلسه‌‌‌‌‌ای که داشتیم رئیس سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق اعلام کرد که نیروگاه‌‌‌‌‌ها ۱۰۰هزار‌میلیارد‌تومان از دولت مطالبه دارند. نجفی‌عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌‌‌‌‌ها اصلاح شود. هم‌اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخشخصوصی صنعت برق به بیش از ۳۰۰ روز رسیده است.
مازاد برق داشتیم، حالا خاموشی می‌‌‌‌‌کشیم
رئیس اتاق تهران گفت: در بخشی از گزارش «شناسایی و رتبه‌‌‌‌‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده؛ آمده است که «در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به‌صورت میانگین سالانه ۳۹۵۵ مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده که در سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این رقم به ۲۰۴۶ مگاوات رسیده و ۴۸درصد کاهش نشان می‌دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.» این کاهش سرمایه‌گذاری باعث‌شده کشوری که ۱۰ سال‌پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان لیست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند. در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع می‌کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؛ زیان و خسارت قطع برق صنایع به‌مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است. محمود نجفی‌عرب گفت: سندیکای صنعت برق در گزارشی ۸۶ مورد از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که ۱۰ریسک اول آن شامل افزایش نرخ ارز، تحریم، تاخیر طولانی در نقد‌شدن صورتحساب‌های فروش برق، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم‌وصول بموقع مطالبات فروش برق، عدم‌گشایش بموقع اعتبارات اسنادی، عدم‌افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، عدم‌امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌‌‌‌‌های خارجی، تاخیر در بهره‌‌‌‌‌برداری پروژه در اثر عدم‌تامین بموقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها یا صندوق، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات) و افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌‌‌‌‌برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان می‌شود. رئیس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال‌گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته و کاهش تولید در بسیاری از صنایع بهخصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رقم زده است. برای مثال در تابستان سال۱۴۰۰ قطع برق باعث کاهش تولید ۳میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۲۵هزار‌تومان به ۱۰۰هزار‌تومان را به‌دنبال داشت. همچنین تولید فولادخام ۳۷درصد کاهش داشته‌است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در تیر و مرداد سال۱۴۰۱ شاخص تولید صنایع بورسی به‌ویژه فلزات پایه ۷/ ۹درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده‌‌‌‌‌اند. علاوه براین‌‌‌‌‌ها پایش ملی محیط کسب‌وکار بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دسترسی به حامل‌‌‌‌‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب‌وکارهای فعال در کشور با محدودیت رو به‌‌‌‌‌رو بوده‌است.
برق خانگی یارانه؛ مابقی برعهده بخش خصوصی
نجفی‌عرب در ادامه به راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌ها هم اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی ۷۴میلیارد دلار باید در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخشخصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی‌که دولت شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل‌اطمینان نکند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش ندهد، نمی‌توان منتظر سرمایه‌گذاری‌های جدید بود. برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناسان پیشنهاد می‌کنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانه‌‌‌‌‌ای برعهده بگیرد و تامین برق بخش‌های دیگر را به بخشخصوصی با قیمت بورسی واگذار کند. باتوجه به اینکه تولید برق دولتی معادل ۴۶درصد در زمان پیک است، دولت میتواند تامین مصرف خانگی و کشاورزی را برعهده بگیرد و مابقی بخش‌ها شامل مصارف صنعتی، تجاری و عمومی که معادل تولید بخشخصوصی است در بازار بورس و بدون دخالت تولیدکنندگان دولتی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود؛ اتفاقی که میتواند باعث تشویق بخشخصوصی به سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاه‌‌‌‌‌سازی و بهبود شبکه توزیع شود. نکته مهم این است که صنعت برق یکی از بخش‌های زیربنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش‌های کنونی برطرف نخواهد شد. رئیس اتاق تهران با اشاره به بر‌‌گزاری قریب‌‌‌‌‌الوقوع جلسه‌‌‌‌‌ای مشترک با نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای‌اسلامی از اعضای هیات‌نمایندگان درخواست کرد که از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس، منویات بخشخصوصی در ارتباط با برنامه هفتم را به آنها انعکاس دهند.
از سخنان زیبا تا عملکرد زیبا
استاندار تهران در این مراسم پس از شنیدن نظرات حضار به بیان مسائلی پرداخت و ضمن تشکر از حضار گفت: مطالبی که توسط دوستان ابراز شد عمدتا حول مساله برق و مشکلات آن بود. این مشکلات حتما به رئیس‌‌‌‌‌جمهور نیز منتقل خواهد شد، همچنین به نمایندگان مجلس نیز باید منتقل شود تا تصمیمی گرفته شود. او در ادامه درباره برخی نکات از جمله قیمت‌گذاری دستوری گفت: این زیبا حرف زدن‌‌‌‌‌ها، کاش که به زیبا عمل کردن‌‌‌‌‌ها نیز برسد. گاهی در این جلسات ما در فضای آرمانی خود غوطه می‌‌‌‌‌خوریم؛ باید این آرمانگرایی را با عملگرایی تطبیق بدهیم و ببینیم تا چه اندازه با معیارهای عملی سازگار است. او ادامه داد: اما ما برای پر‌کردن همین فاصله‌‌‌‌‌ها در کنار هم می‌‌‌‌‌نشینیم و البته اگر آرمان‌ها را درنظر نگیریم اهداف خود را نیز نمی‌توانیم ترسیم کنیم. فخاری در ادامه سخنان خود بیان کرد: خوب است در جلسات کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، نماینده استاندار هم شرکت داشته باشد و درخواست من این است که دعوت کنید؛ چراکه دسترسی به اطلاعات شما میتواند کمک‌کننده باشد. او در پاسخ به پیشنهادی مبنی‌بر تشکیل اتاق اورژانس گفت: با این پیشنهاد موافقم، چه درباره بازرگانی و چه در حوزه صنعت، چراکه بعضا مشاهده شده‌است که کالایی که یک کالای اساسی و حساس هم هست، آنقدر در ترخیص از گمرک معطل شده‌است که یا مرجوع یا فاسد شده‌است و با تشکیل اتاق اورژانس شاید بتوان به این مشکل فائق آمد.
پس بخشخصوصی کی وارد می‌شود؟
او درباره نقش وزارتخانه‌‌‌‌‌ها درباره تاثیرگذاری بر ادارات کل با تایید این مشکل گفت: حجم بالای وزارتخانه‌‌‌‌‌ها در تهران، از آن‌رو که پایتخت است طبیعی است و این بر عملکرد ادارات کل نیز سایه خواهد انداخت. او با اشاره به وضعیت آمایش‌‌‌‌‌های انجام‌گرفته تاکنون، آنها را آرمانی خواند که هنگامی که به بحث تخصیص منابع می‌رسیم می‌بینیم اصلا عملی نیست.او سپس پرسید: در نهایت باید مشخص شود کی قرار است بخشخصوصی وارد گود اقتصاد شود؟ از زمان حضرت امام تا امروز که تاکید مقام‌معظم رهبری بر لزوم فعالیت اتاق بازرگانی قرار دارد ما می‌گوییم بخشخصوصی باید وارد اقتصاد شود. جالب است! ما که فعالیتمان محدود به دوران خدمت است و دورانی طولانی نخواهد بود و هرچه توانایی داریم را استفاده می‌کنیم، انتظار هم از آن زیاد و البته قابل‌پذیرش است. در باب مطلبی که در بخش مسوولیت اجتماعی مطرح شد استاندار تهران گفت: اینجا فضایی است که میتوان زکات مختلف از داشته‌‌‌‌‌های خود، چه دانش و چه داشته‌‌‌‌‌های مالی را پرداخت. استاندار در ادامه سخنان خود گفت: در مورد بخش سرمایه‌گذاری در برق اطلاعاتی را که مطرح کردید در قالب مصوبه در اختیار ما نیز بگذارید تا در جلسه‌‌‌‌‌ای با وزیر این مسائل را درمیان بگذارم و ان‌شاالله پیگیری کنیم و به نتیجه برسیم.
او برای نمونه، یکی از تجربیات خود از دشواری پیگیری امور را مطرح کرد و گفت: من اکنون دو ماه است پیگیر مساله‌ای هستم که مربوط به ترانزیت برق از جمهوری‌آذربایجان به ترکیه است. اکنون دو ماه است که من پیگیر این مساله هستم که دو جریان را به‌هم وصل کنم و هنوز موفق نشده‌‌‌‌‌ام. مشکل هم مربوط به همین سیستم دولتی خودمان است. همه هم می‌گویند و متوجه هستند که این کار، کاری استراتژیک است و موجب وابستگی متقابل ما و ترکیه خواهد شد، اما همچنان بر سر این مساله معطلی داریم و می‌‌‌‌‌ترسیم به سرنوشت پروژه‌های پیشین دچار شود. او درباره مساله گمرکات و پیشنهاد یکی از اعضا درباب تشکیل کارگروه گمرکات گفت: مخالفتی نیست، اما تعدد کارگروه‌ها درنظر من میتواند عامل بازدارنده باشد. او در توضیح این مساله گفت: حتما شنیده‌‌‌‌‌اید که وقتی گفته می‌شود کار اساسی انجام بدهیم، هیچ‌کاری پیش نمی‌‌‌‌‌رود چون کار اساسی به این معنا است که برگردیم و از آغاز همه کارها را انجام بدهیم؛ نمونه مشابه دیگر همین تشکیل کارگروه است که اگر تعدد داشته باشد موجب سختی کار خواهد شد، اما به‌عنوان یک راهکار موقت میتوان از آن استفاده کرد.
رابطه رگولاتوری استانداری
استاندار تهران همچنین بر واگذاری امور به بخشخصوصی تاکید کرد و گفت: رابطه میان دولت و بخشخصوصی از طریق یک نهاد رگولاتوری نظیر استانداری قابل تنظیم است و این تنظیم‌‌‌‌‌گری باید به‌نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود. علیرضا فخاری، واگذاری و ارجاع امور به بخشخصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌‌‌‌‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ها، هدف‌گذاری‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود. او در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام‌معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخشخصوصی گفت که تحقق فرمایشات رهبری نیاز به ابزار دارد و در عین حال، این فرمایشات باید به سیاست، پس از آن به راهبرد و در ادامه به برنامه و فعالیت تبدیل شود. فخاری با بیان اینکه برخی مسائل بنگا‌‌‌‌‌های تولیدی با راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های ساده رفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه در این حوزه نیز بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضا مانع حل این مسائل می‌شود، بنابراین با تغییر روندها باید به فرآیندهای جدید رفع موانع برسیم. گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهادهای شخصی و سازمانی، دچار عدم‌کارآیی می‌شود که باید در مسیر پایان‌دادن به این نوع اعمال‌سلیقه‌‌‌‌‌ها گام برداریم. استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی از اعضای هیات‌نمایندگان در مورد قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در‌برابر تولید و توزیع تبدیل شده‌است. قیمت تولید باید بر اساس هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهرا مشکلی نباید وجود داشته باشد، اما ما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود، درحالی‌که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم‌تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت. او افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌‌‌‌‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی می‌آورد، به مسوولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌‌‌‌‌انجامد. استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کند تا به دولت انتقال پیدا کند.
نقد برنامه هفتم توسعه
در ادامه این جلسه و با شروع دستورکار دوم، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در گزارشی، اهداف برنامه هفتم توسعه را تبیین کرد. او با اشاره به اینکه دولت با حدود ۲ سال‌تاخیر، برنامه هفتم توسعه را در اواخر خردادماه سال‌جاری به مجلس تقدیم کرد، ادامه داد: این برنامه دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش بوده و موضوعات کلیدی در آن شامل ثبات اقتصادی، مهار تورم، رشد اقتصادی عدالت‌‌‌‌‌محور با رویکرد بهره‌‌‌‌‌وری، تامین امنیت غذایی، تراز صندوق‌های بازنشستگی وتامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب است. او با بیان اینکه به‌‌‌‌‌رغم وجود ۷ دهه‌سابقه برنامه‌‌‌‌‌ریزی در ایران، هیچ‌‌‌‌‌کدام از ۶ برنامه بعد از انقلاب به اهداف خود نرسیده و برنامه ششم کشور نیز حدود ۳۰درصد اجرا شده‌است، گفت: کاهش و مهاجرت سرمایه‌های انسانی و خروج سرمایه‌های مادی از کشور، تحمیل هزینه مبادله، وجود فناوری قدیمی و کاهش بهره‌‌‌‌‌وری در روش‌های تولید، وجود ناترازی‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌ای، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر منابع و عدم‌حل مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله دلایل عدم‌تحقق برنامه‌‌‌‌‌ها طی دهه‌های گذشته بوده که حل هریک از این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و تغییرنگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.
