حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح‌های جدید برخورد با قاچاق کالا، اظهار کرد: «در سال‌های گذشته، ستاد با همراهی دستگاه‌های مختلف، به‌صورت جدی در زمینه عرضه پوشاک قاچاق ورود کرده و بخشی از برندهای تجاری قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری شد. این برخوردها باعث شد حجم پوشاک قاچاق در کشور به ۸/ ۱میلیارد دلار کاهش یابد.»

دهقانی‌نیا با اشاره به اجرای طرح پایش انبارها (شهید صدرزاده) در روزهای اخیر گفت: «بعد از اجرای این طرح در انبارهای منطقه شورآباد تهران، نزدیک به ۶۵۰/ ۱میلیارد تومان کالای قاچاق که عمده آن لوازم‌خانگی بود، کشف و ضبط شد. این طرح به‌صورت مستمر اجرا خواهد شد و فقط محدود به گلوگاه انبار نیست و سطح عرضه را نیز شامل می‌شود.»

او افزود: «طرح‌های مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، به‌واسطه زیرساخت‌های فنی ایجادشده در سال‌های قبل اجرا می‌شوند؛ به‌طوری‌که این امکان را برای ضابطین و بازرسان فراهم کرده تا کالای قاچاق از غیرقاچاق را تشخیص دهند. همچنین به کسانی که با خریدوفروش کالای قاچاق فعالیت اقتصادی خود را ادامه می‌دهند هشدار می‌دهیم با برخورد شدید نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد.»

دهقانی‌نیا ادامه داد: «به طور مثال، قبل از مبارزه با نشان‌های تجاری محرز قاچاق در حوزه لوازم‌خانگی و پوشاک، وقتی با انجمن تولیدکنندگان این کالاها صحبت می‌کردیم، از وجود کالای قاچاق در سطح عرضه بسیار ناراضی بودند؛ اما بعد از اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق، هم کارگران آن‌ها دوباره به کار گرفته شدند و هم کیفیت تولیدات افزایش پیدا کرد.»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به پدیده قاچاق و قوانینی که تاکنون برای مقابله با آن مصوب و به‌روزرسانی شده است، گفت: «اولین قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۱۲ وضع شد و این قانون به مدت ۶۲ سال مسکوت ماند؛ در سال ۱۳۷۴ نیز قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در رابطه با نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بود؛ اما متاسفانه با تصویب این قانون نیز اتفاق خاص و جدیدی در زمینه مبارزه با قاچاق رخ نداد.»

او افزود: «متاسفانه از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۲ نیز قانون جدیدی در خصوص قاچاق تصویب نشد و تصویب اولین قانون جامع در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انتهای سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد.»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: «در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت و نهایتا این قانون با آخرین اصلاحات در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ مواجه شد.»

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قاچاقچیان خود را با قوانین جدید تطبیق می‌دهند، اظهار کرد: «پدیده مذموم قاچاق به علت سیال بودن باعث می‌شود که قاچاقچیان راه‌های جدیدی برای دور زدن قوانین پیدا کنند؛ بنابراین به‌ناچار باید برای تطبیق‌دادن قوانین با شرایط، به‌روزرسانی‌های موردنظر را روی قوانین انجام داد.»

او با اشاره به لزوم مبارزه با قاچاق برای رشد تولید در کشور گفت: «در گام اول باید واردات کالاهایی را که مشابه داخلی دارند به‌صورت قانونی ممنوع کنیم. در گام بعدی نیز باید تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق را در سطح عرضه، انبار و دیگر گلوگاه‌ها میسر و فراهم کرد.»

او ضمن اشاره به انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس‌جمهور، جناب آقای رضوی را به‌عنوان نماینده ویژه خود در ستاد منصوب کردند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: «رئیس‌جمهور اختیارات ویژه‌ای را به نماینده خود در ستاد محول کرده است که این موضوع مهم در دوره‌های قبل در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده است و این مساله موجب می‌شود عاملیت ستاد در برخورد با قاچاق به صورت ویژه افزایش پیدا کند.»

دهقانی‌نیا اظهار کرد: «محکومیت‌های ریالی در حوزه مقابله با قاچاق در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰درصد افزایش داشته است و از ۲۹۵/ ۱۲میلیارد تومان به ۵۰۰/ ۲۴میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین افزایش ۷۶درصدی در وصول جرایم داشته‌ایم و میزان آن از ۳۴۳/ ۱میلیارد تومان به ۳۶۵/ ۲میلیارد تومان رسیده است.»