میراث رهاشده اتاق بازرگانی

 همگی این افراد به‌شدت منتقد وضعیت موجود و جایگاه کنونی اتاق‌های مشترک در اتاق ایران هستند. این انتقادها از جمله به فقدان یک سیستم نظارتی مدون، برای رتبه‌‌‌‌‌‌بندی فعالیت اتاق‌های مشترک مربوط است؛ رویه‌‌‌‌‌‌ای که به گفته این افراد می‌تواند باعث تخصیص صحیح منابع اتاق ایران به اتاق‌هایی باشد که شایستگی و فعالیت مناسبی دارند. به گفته این افراد منابعی که در حال‌حاضر به شکل یکسان به همه اتاق‌ها، حتی اتاق‌های مشترک با کشورهایی ارائه می‌شود که اساسا با ایران در وضعیت قطع‌رابطه قرار دارند عملا هدر‌دادن و نیز اجحاف در حق اتاق‌های فعال است. این روسا علاوه‌بر این در مقایسه با توان اتاق ایران این کمک‌ها را بسیار اندک می‌دانند، در حدی که کفاف هزینه‌های جاری آنها را نیز نمی‌دهد. ایراد دیگری که به رویه کنونی اتاق ایران در برخورد با اتاق‌های مشترک مطرح می‌شود منع حضور اعضای هیات‌مدیره و روسای آن در هیات‌نمایندگان است. یکی از روسای اتاق‌های مشترک با انتقاد از این موضوع که درنظر او از شگفتی‌های تجارت ایران است، خواستار تغییر قانون در دوره جدید فعالیت اتاق ایران شد.

رتبه‌‌‌‌‌‌بندی کنیم

حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و  افغانستان درباره اتاق‌های مشترک نخست به معضل بخش نظارت بر این اتاق‌ها اشاره می‌کند و برخی مشکلات مربوط به این اتاق‌ها که در دوره اخیر خبرساز شد را به آن مربوط می‌داند، با این‌وجود او تعداد آنها را اندک می‌داند. سلیمی در ادامه به تشریخ نقش اتاق مشترک می‌پردازد و می‌گوید: اتاق مشترک؛ در واقع دو نقش دارد؛ یکی تشخیص اینکه تجارتی که میان دو کشور برقرار می‌شود چه پتانسیل‌هایی دارد و دیگر اینکه فراهم‌کردن کالاهای صادراتی ایران براساس این پتانسیل‌‌‌‌‌‌ها به‌درستی انجام شود. سلیمی بر همین اساس از نقش و وجود برخی از اتاق‌های مشترک که در آنها هیچ تجارتی میان ایران با کشور مقصد وجود ندارد انتقاد و تاکید می‌کند: مثلا اتاق ایران و کانادا در زمانی‌که ما با کانادا قطع روابط سیاسی کرده‌‌‌‌‌‌ایم، اصلا نمی‌تواند تجارتی داشته باشد. بر این مبنا باید کار چنین اتاقی که فلسفه وجود آن مبهم است با اتاقی مانند ایران و ایتالیا یا ایران و آلمان که به‌رغم تحریم‌ها همچنان تامین‌‌‌‌‌‌کننده غیر‌مستقیم برخی از مهم‌ترین نیازهای کشور هستند تمایز قائل شد؛ همچنین هیات‌مدیره اتاق‌ها باید ارزیابی شوند و از میان افرادی باشند که صاحب تجارت با کشور مقصد و علاقه‌مند به پیشبرد امور تجاری باشند، به‌همین‌دلیل او اتاق ایران را به افزایش نقش و نظارت بر این اتاق‌ها دعوت می‌کند. سلیمی پیشنهاد مشخصی نیز ارائه می‌کند و می‌گوید: ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌توان برای غلبه بر این مشکل به‌کاری مانند رتبه‌‌‌‌‌‌بندی اتاق‌های مشترک پرداخت و برای نمونه آنها را به فعال و غیرفعال تقسیم کرد. اتاق ایران می‌تواند کارشناسان خود را برای نظارت بر اعضای هیات‌مدیره بفرستد.

با این رویه می‌توان تقسیم‌بندی منابع را به شیوه درست انجام داد. او در توضیح وضعیت کنونی تخصیص منابع با انتقاد از اینکه اولا این منابع اندک هستند و ثانیا بدون‌توجه به شیوه فعالیت اتاق تخصیص می‌یابد؛ اتاق ایران را به اصلاح این رویه در دوره جدید ترغیب می‌کند و می‌گوید: کمک اتاق از نظر مالی حقیقتا بسیار اندک است، درحالی‌که برخی از اتاق‌های مشترک به دلیل کمبود منابع مالی در فعالیت خود با مشکل مواجه هستند.

پتانسیل رهاشده

جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، در این زمینه می‌گوید: در دوره جدید این پتانسیل بزرگ اتاق‌های مشترک باید به جد مورد‌توجه قرار بگیرد. تاکنون می‌توان ادعا کرد که اتاق‌های مشترک بدون هیچ نظارت و قید و‌بندی اداره می‌شدند و این پتانسیل واقعی و جدی برای پیشبرد تجارت بین‌الملل رها شده‌است. او با ذکر اینکه نمونه‌‌‌‌‌‌های موفق اتاق‌های مشترک نشان می‌دهد که این اتاق‌ها چه تاثیر قابل‌توجهی می‌توانند برجای بگذارند می‌افزاید: در دوره دهم باید از اتاق‌های مشترک مهم‌تر از هر چیز مسوولیت‌‌‌‌‌‌پذیری خواست. او می‌گوید: تاکنون در اتاق ایران اصلا رویه بر پایه محول‌کردن مسوولیت نبوده‌است، بلکه صرفا منوط به فعالیت هیات‌مدیره اتاق مشترک بوده‌است که آیا خوب عمل کند یا نه. او رتبه‌‌‌‌‌‌بندی اتاق‌ها را به شکل دقیق تایید نمی‌کند و معتقد است هرچند باید نظارت و سیستمی برای امتیازدهی در زمینه اتاق‌های مشترک وجود داشته باشد اما همچنین باید مشخص باشد که این نظام رتبه‌‌‌‌‌‌بندی اساسا به چه کاری می‌آید و قرار است چه عملی بر مبنای آن انجام گیرد. جهرمی تاکید می‌کند: اجرای چنین کاری نیازمند تعریف یک فرآیند مشخص است که انتظار می‌رود در دوره دهم، اتاق ایران به آن بپردازد؛ کاری که علاوه‌بر این نیازمند همکاری دولت نیز هست. به عقیده او اگر چنین کاری صورت بگیرد قطعا عواقب آن را نیز به‌زودی می‌توان مشاهده کرد.

عضو هیات‌نمایندگان نیستیم!

مهرداد سعادت‌دهقان، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، شاید یکی از فعال‌‌‌‌‌‌ترین روسای اتاق‌های مشترک اتاق ایران باشد. او درباره نقش اتاق ایران در دوره جدید برای ارتقای نقش اتاق‌های مشترک نخست به بحث قانون می‌پردازد و می‌گوید: اولین کار اصلاحی است که باید در قانون فعلی انجام شود. بر اساس قانون اتاق، اکنون هیات‌مدیره اتاق‌های مشترک عضو هیات‌نمایندگان ایران نیستند؛ درحالی‌که درنظر ما رویه صحیح این است که روسا و اعضای هیات‌مدیره اتاق‌های مشترک باید در عین‌حال عضویت هیات‌نمایندگان اتاق ایران را نیز داشته باشند. او این روند کنونی را از جمله شگفتی‌‌‌‌‌‌های تجاری کشور توصیف می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد: چرا اعضای اتاق مشترک نمی‌توانند در جلسات هیات‌نمایندگان شرکت کنند؟ این درخواست اکید ما است که در این قانون تجدیدنظر کنند. اگر اتاق‌های مشترک ارکان اتاق ایران هستند پس چگونه نمی‌توانند هیچ نقش یا حضوری در اتاق ایران داشته باشند؟ او در ادامه می‌‌‌‌‌‌پرسد: چگونه است که رئیس یک انجمن صنفی می‌تواند در جلسات هیات‌نمایندگان حضور داشته باشد اما رئیس یک اتاق مشترک که در برخی موارد تجارتی قابل‌ملاحظه بین‌المللی دارد، از این امکان محروم است؟  او در پاسخ به این پرسش که در اصلاحیه کنونی قانون اتاق‌های بازرگانی به این مساله پرداخته‌شده‌است یا نه، تصریح می‌کند: خیر، متاسفانه به‌رغم درخواست فعالان به این خواسته توجهی نشد و درنظر ما این کم‌‌‌‌‌‌لطفی از سوی اتاق ایران است. به گفته سعادت که خود به دلیل اینکه عضو اتاق شهرستان است می‌تواند در جلسات هیات‌نمایندگان نیز شرکت کند می‌گوید: این برای شخصی که این امکان را ندارد اما بازرگان خوب و مطرحی است محرومیت محسوب می‌شود.

 رئیس اتاق ایران و ترکیه به مقایسه دیگر رکن اتاق ایران، یعنی اتاق‌های شهرستان با اتاق‌های مشترک می‌پردازد و تصریح می‌کند: شاید در بسیاری نمونه‌‌‌‌‌‌ها حجم و فعالیت یک اتاق شهرستان حتی بخش کوچکی از حجم فعالیت‌های یک اتاق مشترک نباشد و خروجی آنها قابل مقایسه نباشد. برخی از این اتاق‌های شهرستان هستند که تعداد اعضای آنها به ۱۰۰نفر هم نمی‌رسد، اما برای نمونه اتاق ایران و ترکیه که ۱۷۰۰ عضو و شرکت فعال دارد امکاناتی کمتر دریافت می‌کند و امکاناتی که اتاق شهرستان دارد بسیار بیشتر است. او درباره این امکانات به ساختمان، تعداد پرسنل و نیز خدمات مالی اشاره می‌کند و می‌گوید: این امکانات به اتاقی تعلق می‌گیرد که شاید در بعضی موارد شرح فعالیت‌های آن یک برگه را پر نکند. او اتاق مشترک را میراثی می‌داند که در اختیار افراد قرار گرفته‌است اما استفاده از آن ممکن نیست، چون کمکی که از سوی اتاق ایران به‌عنوان پدر به این اتاق انجام می‌گیرد هزینه‌های جاری آن را نیز پوشش نمی‌دهد. او فعالیت این اتاق‌ها را بیشتر به امانتداری و انگیزه شخصی افراد مربوط می‌داند نه وجود سیستمی منظم و مشخص.