اعضای اتاق بازرگانی در مورد چگونگی و شکل مطلوب تغییرات قانون با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کردند
فصل تغییر قانون اتاق
در مقابل با توجه به اینکه موضوع اصلاح قانون اتاق به‌صورت طرح به مجلس ارائه شده‌است و طرح برخلاف لایحه با اتمام دوره مجلس ملغی خواهد شد، برای تسریع در فرآیند اصلاح قانون اتاق نیز انگیزه وجود دارد، از همین‌رو دو نظر درمیان فعالان به‌چشم می‌خورد: عده‌ای معتقدند با توجه به همه مسائل دیگر و علاوه‌بر آن، این نکته که ۶۰درصد از اعضای هیات‌نمایندگان این دوره جدید هستند، باید با فراغ‌بال و اخذ نظرات جدید، به تدوین قانون پرداخت و برای تایید نهایی به صحن مجلس فرستاد، در مقابل نظری وجود دارد که احتیاط بیش از حد هیات‌رئیسه در ۳ دوره پیشین برای ارسال متن اصلاحیه به مجلس و دولت، از ترس ایجاد تغییرات بیش از حد را موجب این می‌دانند که در نهایت این کار از دست اتاق خارج شد و طرحی از بیرون به اتاق دیکته شد که با مسائل مدنظر بخش‌خصوصی فاصله بسیار داشت، با این‌وجود در لزوم اصلاح و تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی امروز و با شرایط موجود کمتر کسی هست که تردیدی داشته باشد.
شرایط کشور نباید سبب تاکید بر مسائل نظارتی شود
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: قانون اتاق در دوره قبل هیات‌نمایندگان به مراحل نهایی هم رسید و ویرایش آخر آن برای اعلام نظر به کمیسیون مربوطه ارسال شده بود. اتاق در بخش عمده‌‌‌‌‌ای از این متن نظرات خود را در آن اضافه و جرح و تعدیل کرد. او ادامه می‌دهد: در جلسه مهمی که در شیراز برگزار شد، آخرین‌باری بود که آقایان در فرآیندی دو سه‌روزه روی آن کار کردند و اصلاحات دیگری انجام شد، اما به آخرین نظراتی که از سوی اتاق به کمیسیون رفت هنوز جوابی داده نشده و جمع‌‌‌‌‌بندی بر سر آن انجام نگرفته است.
او در توضیح شرایط جدید بیان می‌کند: در دوره کنونی بحثی در جلسه هیات‌رئیسه در مورد این مساله انجام نشد، چون فرصتی مهیا نشد، اما عقیده ما این است که با توجه به اینکه بیش از ۶۰درصد از اعضای هیات‌نمایندگان تغییر کردهاند و نیز با توجه به مسائلی که همگی شاهد بودیم به‌دلیل آیین‌نامه کنونی پیش‌پای اتاق قرار گرفت، نیازمند آن هستیم که وقت بیشتری برای تدوین این قانون صرف کنیم؛ باید اجازه داده شود که بار دیگر هیات‌نمایندگان با فراغ‌بال روی این پیشنویس کار کنند و نظر بدهند و نظرات افراد جدید هم اخذ شود و این نظرات در پیشنویس قانون کنونی که در دست تصویب هست لحاظ شود. او تصریح می‌کند: امیدواریم که کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این مسیر با ما همکاری کند و ما بتوانیم نظرات هیات‌نمایندگان دوره جدید را هم در بحث قانون درنظر بگیریم. بهترین حالت این است که قانون در اجماع و تعادل کاملی میان هیات‌نمایندگان و مجلس تصویب شود. در این فضا قانونی که زاده می‌شود برای اجرا در آینده نیز مناسب‌‌‌‌‌تر است و حتما قانونی منطقی‌‌‌‌‌تر، فراگیرتر و جامع‌‌‌‌‌تر به‌دست می‌آید. او در مورد تغییر ترکیب مجلس که در سال‌جاری اتفاق می‌افتد اظهار می‌کند: در مورد مجلس واقعیت این است که اطلاعی ندارم و در جریان دستورات و نوبت‌‌‌‌‌های آن نیستم که بگویم کار در همین دوره تمام می‌شود، اما همین مجلس هم نزدیک یک سال‌دیگر از عمرش باقی‌مانده‌است، یعنی با درنظر گرفتن اینکه انتخابات مجلس در اسفند ماه برگزار شود، تعییر و تحولات آن به خرداد ماه سال‌آینده موکول می‌شود. این زمان، وقت کمی نیست و به اندازه یک‌چهارم از عمر مجلس است و می‌شود در همین مجلس هم کار به‌ثمر برسد، اما ما تعجیلی برای این کار نداریم. تا چهار سال‌دیگر انتخاباتی پیش‌رو نیست، مساله‌ای که برای ما مهم است استفاده از فرصت برای تدوین یک قانون با کمترین مشکل است. دقت کنیم که این قانون، قانونی است که بر اساس آن کل ساختار اتاق شکل می‌گیرد و باید نهایت جامعیت و دقت را داشته باشد.
کاشفی تاکید می‌کند: از مجلس، چه این مجلس و چه مجلس دیگر، انتظار داریم همان‌طور که از من تولیدکننده در اتاق انتظار دارند تولیدات باکیفیتی داشته باشم، خود نیز به تولیدات خود که قانون است دقت داشته و باکیفیت‌‌‌‌‌ترین آن را تصویب و جاری کنند. قانونی که با کمترین حواشی همراه باشد.
این قانون می‌تواند سال‌ها جاری باشد. او یادآور می‌شود: شما ببینید برای این قانون کنونی که به نسبت هم جدید است چندین و چند طرح و لایحه دیگر برای تکمیل آن در مجلس هست که نشان می‌دهد یا قانون خوبی نبوده یا جامعیت نداشته یا شتاب‌زده بوده‌است و دچار گرفتاری شده.
او تذکر مهم دیگری می‌دهد و می‌گوید: به‌خصوص در مورد تشکل‌های بخش خصوصی، شرایط کنونی و مساله وجود تحریم‌ها نباید موجب شود حالت انتقادی و نظارتی در تصویب قانون تشدید شود. ما هم قول داده‌‌‌‌‌ایم که در دوره جدید قانونی تصویب کنیم که کمترین حواشی و حرف و حدیث‌‌‌‌‌ها در انتخابات و مسائل بعدی اتاق در آن وجود داشته باشد.
هدف مانند قبل منافع گروهی نباشد
علی‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌ای، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در مورد طرح فعلی که در دست تصویب است، معتقد است: این قانون با عجله تهیه شده و در صحن مجلس مانده‌است، اما اگر بخواهد قانونی بر اساس نیاز روز و شرایط زمان تصویب بشود، باید در این دوره در کوتاه‌ترین مدت و در اولین فرصت تهیه شود؛ حتی می‌توان همین قانون را که در مجلس قرار دارد مورد بازنگری قرار داد و تصویب کرد. او ادامه می‌دهد: در این راه می‌توان از دوستانی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند، در جریان مسائل بخش‌خصوصی و اتاق قرار دارند و تجارت را می‌‌‌‌‌شناسند استفاده کرد. با این کار و در نشست با اعضای اتاق و وزارتخانه‌های مربوطه، می‌توانند قانونی را تدوین کنند که منطبق با روز باشد. او تاکید می‌کند: این کار نه زمانبر است و نه دشوار، چون زیرساخت‌های آن مهیا است و به‌راحتی می‌شود ظرف ۶،۵ ماه آن را به انجام رساند.
این قانون می‌تواند از طریق لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس برای تصویب راهی شود. نظر من این است که راه بهتر، تقدیم لایحه از طرف دولت است؛ او با توجه به اینکه قانون قبل همان‌طور باقی‌مانده‌است می‌گوید: به هرحال این کاری است که باید انجام شود؛ کاری هم نیست که کسی جز اعضای اتاق بخواهد به آن همت بگذارد. از همه مهم‌تر خود هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان اتاق هستند که باید با عزم جزم، این قانون را با همکاری وزارت صمت و کشاورزی مکتوب کنند که ان‌‌‌‌‌قلت و کش‌مکشی نیز در آن نباشد. او درباره تغییر قریب‌‌‌‌‌الوقوع مجلس معتقد است: تغییر ترکیب مجلس قاعدتا نباید تاثیرگذار باشد، به شرطی که هدف منافع ملی باشد. اگر هدف منافع گروهی باشد، یعنی روندی که تاکنون شاهد بوده‌‌‌‌‌ایم، آن وقت، بله، مشکل هست، اما اگر برخوردها سلیقه‌‌‌‌‌ای و گروهی نباشد در هر مجلسی می‌توان قانونی متناسب برای این کار وضع کرد.
تعلل کردیم، دیکته شد
محمود تولایی، دیگر عضو هیات‌نمایندگان در این موردنظر دیگری دارد و کار را تقریبا تمام‌شده می‌داند. او می‌گوید: اصلاح قانون اتاق در قالب طرح است و اکنون مدت‌‌‌‌‌ها است بحث آن مطرح بوده و جلسات متعددی داشته‌است. کمیته بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس که متولی اجرای این طرح است، بخشی عمده از مواد را تصویب کرده است و حتی در صحن شورا هم جز دو تا سه مورد که مراعا مانده‌است مابقی از دید مجلس تمام شده‌است، اما مساله این است که لوایح در مجلس می‌ماند اما طرح‌ها با اتمام دوره مجلس ملغی شده و باید دوباره در دستور کار مجلس قرار بگیرد، از همین‌رو او تاکید می‌کند: اگر اراده جدی وجود داشته باشد هم در مجلس و هم در دولت می‌شود آن را به صحن علنی بیاورند و تصویب کنند. به‌نظر من و با توجه به حضوری که در بسیاری جلسات آن داشتم این کار یکی دو جلسه بیشتر به زمان نیاز ندارد و آماده ارائه در صحن علنی است، اما اضافه می‌کند: این پیشنویس در حالت کنونی چون طرح است، با انحلال مجلس ملغی می‌شود مگر با اراده‌‌‌‌‌ای قوی این کار پیگیری شود. ما بیست سال‌است که درگیر این مساله هستیم و خود اتاق نیز خواستار تغییر قانون بوده‌است، اما در سه دوره اخیر روسای اتاق محتاطانه با این مساله برخورد کردهاند. او با اشاره به تاریخ این بحث بیان می‌کند: بحث نخست این بود که اصلاح مواردی از قانون اتاق انجام شود. حتی یکی دو پیشنویس تهیه شد و تاییدیه آن‌هم اخذ شد، اما در چهار پنج دوره اتاق، آن‌قدر در این کار تعلل شد که در نهایت طرحی از بیرون تهیه و به اتاق دیکته شد که بسیار با نظر اتاق فاصله داشت، اما همین طرح نیز با کمک دوستان در مجلس و تلاش اتاق و نیز مطالعه‌ای که روی اتاق‌های دیگر دنیا انجام گرفت، در نهایت متن کنونی را درست کرد که تا حدی به‌نظر اتاق نیز نزدیک است. او در نهایت اظهار می‌کند: این اصلاح قانون واجب بود و از اوایل دوره آقای نهاوندیان مطرح شد اما با ترس از تغییرات احتمالی آن در دولت و احتیاط زیاد موجب شد به‌جای مشارکت اتاق، از بیرون برای ما طرح بنویسند، اما اکنون با حکّ و اصلاح به‌جایی رسیده‌است که قابل طرح باشد چراکه ناکارآمدی قانون فعلی اتاق نیز هویدا شده‌است.
