بازرگانان و طبقات جدید
دولت وقت احتمالا این نامه را بدون خواندن کلاسه کرده و برای تاریخنگاران باقی گذاشته است، چون بی‌‌‌‌‌‌درنگ و کاملا برخلاف آن در کمتر از یک سال‌اتاق صنایع تشکیل شد و دقیقا عمده همان اعضای اتاق بازرگانی عضو آن شدند. البته این اتفاق کاملا هم بی‌‌‌‌‌‌دلیل و بدون پیشینه نیز اتفاق نیفتاد و به ظاهر فشار صاحبان صنایع بر دولت در این اقدام بی‌‌‌‌‌‌تاثیر نبوده‌است.
به شکل دقیق جعفر شریف‌‌‌‌‌‌امامی، وزیر صنایع و معادن دولت قبلی، یعنی کابینه دکتر اقبال (۱۳۳۶-۱۳۳۹) پیش‌‌‌‌‌‌نویس آن را تهیه کرد و سپس در این دوره که علی امینی نخست‌‌‌‌‌‌وزیر بود این درخواست پیگیری شد و حتی مخالفت چهره پرنفوذ اتاق، سناتور نیکپور که اکنون مشخص است دوستانی خوب نیز در بریتانیا داشت، کاری از پیش نبرد. درست یا غلط هم امینی و هم شریف‌‌‌‌‌‌امامی را چهره‌‌‌‌‌‌هایی با پیوندهای نزدیک با ایالات‌‌‌‌‌‌متحده می‌دانند، اما تشکیل اتاق به دولت امینی نیز نرسید و در دولت بعدی، دولت نخست‌‌‌‌‌‌وزیر اسدالله علم که او نیز انگلوفیلی کلاسیک بود به‌ثمر رسید. تعجبی نیست که نخستین و آخرین رئیس آن اتاق نیز تا انحلال و ادغام با اتاق بازرگانی خود شریف‌‌‌‌‌‌امامی بود.
اما پیش از تشکیل اتاق صنایع، نخست سندیکای صنایع تاسیس شد که مقدمه تشکیل اتاق صنایع قرار گرفت و بالاخره در آبان ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت ۳۰نفر از کارخانه‌داران و معدن‌داران کشور تشکیل شد. درآمد اتاق صنایع و معادن در بدو تاسیس سه‌پنجم از یک‌پنجم در هزار درآمد مشمول مالیات بازرگانان بود.
این اتاق تا سال۱۳۴۸ اتاقی مستقل ماند. در این دوره رشد صنایع با تزریق کمک‌های مالی دولتی که به‌واسطه سیل درآمدهای نفتی ممکن شده‌بود اتفاق افتاد. برخی تاریخنگاران اقتصاد با ارائه ارقامی نشان داده‌اند که قسمتی عمده از درآمدهای نفت کشور صرف واردات ماشین‌آلات و نهاده‌‌‌‌‌‌های تولیدی صنایع می‌‌‌‌‌‌شد؛ قضاوت درباره خوبی و بدی وابستگی مطلق صنایع به واردات مجالی دیگر و سوادی وسیع‌‌‌‌‌‌تر می‌طلبد، اما آنچه هم با استدلال منطقی می‌توان دریافت و هم بارها مورد اشاره تاریخنگاران مختلف قرار گرفته‌است، دو رویداد بسیار مهم برای ایران به این واسطه است.
نخست به‌وجود آمدن طبقه‌‌‌‌‌‌ای جدید در کشور، یعنی کارگران صنعتی بود که در کلیت برای جامعه عمدتا روستایی ایران در این دوران افرادی ناشناخته بودند.
دوم و نتیجه منطقی اتفاق نخست، حسی آمیخته به بدبینی که شاید بیشتر برآمده از همان غریبگی باشد، میان بازاریان سنتی و تجار قدیم با صاحبان صنایع جدید بود. بازرگانی سنتی ایران که در همین یادداشت‌‌‌‌‌‌ها نیز به آن اشاره شده‌است، بنا به سنت و به استناد شرع، همواره خود را مستقل از دولت می‌دانست؛ اصلا تاسیس اتاق تهران در بدو امر تجمعی برای حفاظت از خود در‌برابر دولتی در حال تشکیل در ایران، یعنی دولت مدرن بود.
روابط نزدیک رقیب بازرگانان سنتی که همین صاحبان جدید صنایع بودند با دولت، شاید دلیل دیگر این بدبینی بود. این وابستگی البته ناگزیر بود و نمی‌توان با قطعیت آن را به مفهومی نظیر «رانت‌خواری» منتسب کرد، اما تاثیر آن بر ذهن اقشار سنتی، شکلی مانند این داشت.
البته این مساله در برخی موارد ریشه‌‌‌‌‌‌‌هایی نیز در واقعیت داشت. برخی از چهره‌‌‌‌‌‌‌های ملی و همچنان خوشنام مسوول در زمان پهلوی دوم، اکنون روایت می‌کنند که بارها با درخواست‌های نامتعارف از سوی دربار برای ارائه خدمات ویژه به نزدیکان مواجه شده‌بودند. علاوه‌بر این در خاطرات مشاوران خارجی که به ایران آمده بودند نیز ردی از همین وقایع می‌توان پیدا کرد؛ در یک نمونه تیمی خبره که از آمریکا به ایران سفر کرده بودند و اکنون نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها به فارسی نیز موجود است، از این خاطرات فراوان دارند و در نهایت نیز از جمله به همین دلیل از ایران فراری شدند و عطای اصلاح صنعتی ایران را به لقای آن بخشیدند.
محاکمه برخی از این صاحبان صنایع دوره پهلوی دوم، پس از انقلاب، با توجه به این نکته که طیف سنتی بازرگانان نقشی مهم در انقلاب بازی کرد و در ارکان نظام سیاسی نیز باقی‌ماند را شاید بتوان شاهدی بر این کدورت تفسیر کرد. عجیب‌‌‌‌‌‌تر آنکه به نوشته بسیاری از تاریخنگاران بخشی از نیروهای عمده مشارکت‌‌‌‌‌‌کننده در پیروزی انقلاب لشکر کارگران همین صنایع بودند. به هرحال؛ در زمان وزارت هوشنگ انصاری دو اتاق ادغام شدند. قانون جدیدی برای ادغام ۲ اتاق در سال۱۳۴۸ تهیه شد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به آن اتاق ایران گفته می‌شود در بهمن‌‌‌‌‌‌ماه ۱۳۴۸ با ادغام اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها و اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس شد. تمام شهرستان‌ها در انتخابات آن شرکت می‌کردند، ضمن آنکه هر شهرستان نیز دارای اتاق خود بود.
برای بار چندم باید اشاره کرد که هنوز هیچ سخنی از ساماندهی کشاورزی، حداقل در بخش غیردولتی - که البته دیگر عمدتا تحت‌نفوذ دولت قرار داشت- وجود ندارد. در بخش دولتی نیز در این فاصله دولت با طرحی به اسم اصلاحات ارضی، به کشاورزی التفات کرد که در عمل تکه‌‌‌‌‌‌تکه‌کردن اراضی و سلب‌مالکیت از زمین‌‌‌‌‌‌داران بزرگ و اعطای زمین‌‌‌‌‌‌های کوچکی به کشاورزان بود؛ کشاورزانی که نه عادت به خودفرمایی در کار داشتند و نه می‌توانستند مخارج این شکل از تولید را تامین کنند.
علاوه بر این حداقل در یک نمونه، تاریخ‌نگاری به این مساله اشاره کرده‌است که برخی از این قطعات چنان کوچک بود که اساسا به درد کشت برخی از اقلام اساسی کشاورزی نمی‌خورد؛ این روند طبقه جدید دیگری را در ایران شکل داد؛ طبقه بیکاران کشاورز که بنا به شواهدی عمدتا زمین غیرقابل استفاده تقدیمی از سوی دولت را رها‌کرده به حاشیه‌‌‌‌‌‌نشینان شهری بدل شدند.
اینکه ایده ایجاد چنین تغییرات ساختاری در یک جمعیت و اقتصاد یک جمعیت که به شکل سنتی در تاریخ وجود بشر هیچ‌گاه در دانش سیاست توصیه نشده‌است، در ایران به ذهن چه کسی یا کسانی رسیده بود را باید تکه‌‌‌‌‌‌تکه از میان دانش همه کسانی که به ایران می‌‌‌‌‌‌اندیشند و می‌‌‌‌‌‌نویسند جمع کرد و دست آخر پرسید؛ آیا از عواقب آن نیز آگاهی داشت یا داشتند؟
