«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
آفت قیمتگذاری دستوری در زمین گندم
در این مقطع زمانی قیمت دلار ۲۳هزار‌تومان بود درحالی‌که در کمتر از ۶ ماه این عدد از ۵۰هزار‌تومان عبور کرد و ضروری بود که قیمت گندم نیز باتوجه به افزایش قیمت‌ها، افزایش داشته باشد. ۶ اردیبهشت قیمت جدید اعلام و بر اساس قانون عدد نهایی‌شده باید در مدت یک هفته از سوی وزیر جهادکشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد؛ اما با گذشت حدود بیش از ۱۰روز این اقدام صورت نگرفت تا بالاخره روز گذشته قیمت تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا نرخ‌هایی که به‌عنوان خرید تضمینی گندم تعیین می‌شوند به زیان گندمکاران بوده و منطقی نیست، از این‌رو بازار دلالان گندم رونق می‌گیرد، چراکه آنها با قیمت‌های بالاتر و گاهی دو‌برابری نسبت به قیمت تعیین‌شده، گندم را مستقیما از کشاورز خریداری می‌کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز تمایل چندانی برای فروش گندم به دولت ندارند، از این‌رو می‌توان گفت استراتژی خرید تضمینی همواره با شکست روبه‌رو بودهاست.
قیمت گندم تعیین شد
روز گذشته، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مرکب از ۱۱ عضو شامل بخش‌خصوصی و تشکل‌های کشاورزی، کشاورزان خبره، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهادکشاورزی، در نشستی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال۱۴۰۲ را تصویب و ابلاغ کرد. بر این اساس، موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی‌بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱هزار و ۵۰۰تومان و ۱۵۰۰تومان یارانه کاشت (تامین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به‌منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند(الف) «سیاست حمایت غیرقیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲۰۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به‌عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود. بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم با احتساب شرایط فوق ۱۵هزار‌تومان تصویب شد. البته این داستان طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خبر اعلام‌شده بود. سال‌گذشته قیمت خرید تضمینی گندم یک‌بار اعلام شده‌بود؛ اما باتوجه به افزایش قیمت ارز، قیمت اعلام‌شده برای کشاورز توجیه اقتصادی نداشت. بر همین اساس قرار بر افزایش قیمت مجدد گندم شد، اما در این امر تعلل بسیاری صورت‌گرفت و قیمتی که مدنظر کشاورزان بود نیز اعلام نشد.
کشاورزان و کارشناسان معتقد بودند که با هزینه تمام‌شده‌ای که وجود دارد نرخ کمتر از ۱۷هزار‌تومان منطقی نیست، اما وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده که شورای قیمتگذاری همان نرخ قبلی را تایید کرده است. البته خبرهایی مبنی‌بر اینکه گندمکاران در نامه‌ای به رهبری نسبت به قیمت گندم گلایه خواهند کرد به گوش می‌رسد. قیمت‌های غیرمنطقی گندم در سال‌های اخیر بازار جدیدی را برای دلالان ایجاد‌کرده‌است. این گروه گندم‌ها را مستقیما از کشاورزان با قیمت‌های بالاتر گاهی تا دو‌برابر خریداری می‌کنند و در برخی موارد حتی به کشورهای همسایه به‌صورت غیررسمی صادر می‌کنند.
قیمت باید منطقی باشد
قانون خرید تضمینی گندم از همان ابتدا برای حمایت از تولیدکننده در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و از آن سال‌دولت خرید گندم کشاورزان را در یک قیمت تضمین می‌کند، با این‌وجود قانون خرید تضمینی تاکنون نتوانسته به‌خوبی منافع گندمکاران را تامین کند و حمایت از مصرف‌کننده به قیمت قربانی تولیدکننده بوده است؛ به بیان دیگر، قیمت تضمینی اعلام‌شده معمولا بهگونهای بوده که کشاورزان نسبت به آن اعتراض داشتند و آن را منصفانه نمی‌دانستند، از این‌رو براساس مصوبه مجلس در سال‌جاری مقرر شد شورایی تشکیل شود تا کشاورزان نیز در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نقش داشته باشند و منافع کشاورزان نیز تامین شود، اما حالا به‌نظر می‌رسد گوش کسی حتی به این شورا نیز بدهکار نیست و با وجود اینکه این قیمت از نظر کشاورزان منطقی نیست، کسی توجهی به آن ندارد.
نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که باید بدان توجه داشت این است که اگر قرار است در تولید محصولی به خودکفایی برسیم، در قدم اول باید رضایت تولیدکنندگان داخلی را جلب کنیم. زمانی‌که تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، یا محصولی تولید نمی‌شود یا تولید در جای دیگری مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت. چنانچه در سال‌های اخیر نیز بسیار مشاهده شد که دامداران به‌جای خوراک دام، از نان، گندم و... استفاده می‌کنند. در بخش زنجیره گندم تا نان، مشکلات فراوانی وجود دارد و این امر ناشی از آن است که دولت خود کل گندم کشور را با قیمتی معین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرد، ذخیره و در نهایت توزیع می‌کندکه بار بزرگی بر دوش دولت است. باید توجه داشت که با توجه به اهمیت استراتژیک امنیت غذایی، فلسفه خرید تضمینی این است که قیمت بهگونهای باشد که کشاورزان را به کشت این محصول ترغیب کند، اما مانند بسیاری از مسائل اقتصاد ایران، اینجا هم قیمتگذاری دستوری به آفت جان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. اقتصاد ایران همواره با تورم روبه‌رو بوده است. حالا سوال اینجاست که آیا افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با تغییرات افزایش سطح قیمت‌ها و نیز قیمت جهانی گندم بودهاست؟
