تشکیل اتاق اصناف

گروه بازرگانی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تشکیل اتاق اصناف در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در این کمیسیون خبر داد.

ایرج ندیمی با اعلام خبر تصویب ۵ ماده اول لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اظهار کرد: پس از بررسی و مباحث فراوان تغییر نام مجمع امور اصناف کشور به اتاق اصناف، مورد تصویب نمایندگان کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. وی تصریح کرد:‌ تشکیل اتاق اصناف در جریان اصلاحات نظام توزیع صورت گرفته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اصلاح قانون نظام صنفی کشور به جهت اهمیت توزیع، بر تولید، مصرف، قیمت‌ها و استانداردها تاثیر فراوانی خواهد داشت. ندیمی افزود:‌ این اصلاحات همچنین به جهت تبدیل تولید داخل به مصرف و عدم اجحاف به مصرف‌کنندگان برای ایجاد رضایت‌مندی آنها مفید خواهد بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس با اشاره به جایگاه نظام توزیع در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان یادآور شد: اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون به لحاظ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارای جایگاه خوبی هستند که در کنار آنها اتاق اصناف نیز می‌تواند در تصمیم‌‌گیری و سیاست‌گذاری در نظام توزیع موثر باشد. وی افزود: اتاق اصناف به منظور اینکه بتواند در نظام توزیع تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی را اتخاذ کند، شکل خواهد گرفت.ندیمی در خصوص زمان نهایی شدن این لایحه در کمیسیون اقتصادی گفت: در روشی که به کار گرفته شده، طی دو ماه آینده بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون به اتمام می‌رسد و در صحن مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه خواهد شد.

طبقه‌بندی اصناف در دو گروه

به گزارش «دنیای اقتصاد»، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور دارای ۹۱ ماده است و کار بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی از چند روز گذشته آغاز شده و در حال سپری کردن تشریفات قانونی خود جهت طرح در صحن علنی مجلس است. این لایحه در راستای رفع مشکلات اساسی ناشی از اجرای قانون نظام صنفی کشور و با هدف رفع اشکالات متعدد و بازنگری کلی، چندی پیش از طرف رییس‌جمهور، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، از تاریخ تصویب این قانون، نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر پیدا می‌کند. در تبصره ماده ۲ قانون فعلی نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند؛ به عبارت دیگر، در این تبصره از ماده ۲، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند و طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در قانون خاص، نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنفیذ امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش، به صراحت در متن قانون مربوطه تعیین می‌شود.

همچنین در مورد تبصره ۲ ماده ۳ پیشنهادی این قانون، اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون‌های نظارت، واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. این تبصره را دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی، تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رساند.

طبق این مصوبه آن گروه از افراد صنفی که نوع فعالیت آنها از یک نوع باشد، یک صنف را تشکیل می‌دهند و صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه «تولیدی - خدمات فنی» و «توزیعی- خدماتی» تقسیم می‌شوند.

متن تعریف پروانه کسب بر اساس ماده پنجم این اصلاحیه لایحه نیز عبارت است از «مجوزی که طبق مقررات این قانون، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم، به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود».

از سوی دیگر، در تبصره ماده پنجم، مدت اعتبار پروانه کسب موقت، دو سال و دائم، پنج سال اعلام شده بود که نمایندگان مجلس در قانون جدید، با اعتبار یک ساله پروانه کسب موقت و اعتبار پنج ساله پروانه دائم موافقت کردند و پروانه کسب موقت تنها یک‌بار صادر می‌شود. بر همین اساس، طبق تبصره سوم ماده ۵، اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، نسبت به صدور اخطاریه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم اقدام کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.