دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شد
تسریع ثبت‌سفارش واردات کالاهای اساسی
دستورالعمل ثبت دوباره سفارش‌های قدیمی اعلام شد
بخش خصوصی: این اقدامات تاثیری در تنظیم اساسی بازار ندارد
واردات کالاهای اساسی خارج از نوبت انجام می‌شود
دستورالعمل ثبت دوباره سفارش‌های قدیمی اعلام شد
بخش خصوصی: این اقدامات تاثیری در تنظیم اساسی بازار ندارد گروه بازرگانی- بر اساس دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از این پس ثبت سفارش کالاهای اساسی تسریع می‌شود تا به این ترتیب شاید عرضه و تقاضا در بازار محصولات ضروری متعادل‌تر شود.
مهدی غضنفری با ارسال نامه‌ای به تمام استان‌ها، تسریع در ثبت‌سفارش واردات کالاهای اساسی را خواستار شده است.
با اجرایی شدن این دستورالعمل ثبت سفارش کالاهای اساسی خارج از نوبت و با شرایط ویژه انجام می‌شود. البته این بخشنامه فقط به ثبت سفارش محدود نمی‌شود و مراحل واردات و ترخیص کالا را نیز در بر می‌گیرد. آن طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک و نهادهای مرتبطی از جمله سازمان استاندارد و وزارت بهداشت توافق کرده است قرار است تشریفات گمرکی و ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز در حداقل ممکن انجام شود.
در گمرک نیز کالاهای اساسی با عبور از مسیر سبز و با پرداخت حداقل حقوق ورودی ترخیص خواهند شد. ساسان خدایی، مدیرکل ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت در مورد جزئیات این بخشنامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر این اساس کالاهای اساسی به ویژه آن دسته از کالاهایی که مشابه داخلی ندارند همچون گندم و ذرت با حداقل حقوق ورودی؛ یعنی تعرفه ۴ درصد ترخیص می‌شوند.
به طور کلی نیز قرار است تمام مراحل اداری واردت کالاهای اساسی در حداقل زمان ممکن انجام شود تا به این ترتیب مواد مورد نیاز بازار با سرعت بیشتری تامین شود.
آن طور که خدایی می‌گوید: ثبت سفارش کالاهای اساسی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت نهایی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: بخشنامه جدید ثبت سفارش تنها برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف است و معافیت یا تخفیف جدید برای واردکنندگان کالاهای اساسی در نظر گرفته نشده است.
به گفته کرمانشاهی، از این رو نهادهای مرتبطی از جمله ایران کد، شبنم، استاندارد، بهداشت و واحدهای قرنطینه ملزم به همکاری حداکثری با واردکنندگان این اقلام شدهاند.
او در عین حال بر لزوم کاهش هزینه، زمان و اسناد تجاری تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: با کاهش زمان ثبت سفارش کالاهای اساسی در تلاش برای بازگرداندن تعادل به بازار کالای مصرفی هستیم.
این دستور تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی اعلام می‌شود که از کمتر از دو هفته قبل اولویت‌های جدید ارزی برای کالاهای کشور مشخص شد، حالا مهدی غضنفری دومین گام بزرگ خود را برای مبارزه اساسی با گرانی‌ها برداشته در تلاش برای برداشتن موانع تامین کالاهای اساسی در کشور است.
بعد از تصمیم دولت برای تعیین ده اولویت در تامین ارز، ۵ اولویت به عنوان دریافت‌کنندگان ارز ۱۲۲۶ تومانی تعیین شدند که بر این اساس، قرار بر این شد که ثبت‌سفارش آنها صورت گرفته و بر اساس اولویت، برای دریافت ارز مرجع به بانک معرفی شوند. این در شرایطی است که کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارویی در اولویت اول و دوم دریافت ارز مرجع قرار گرفتند. بر این اساس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که تمام استان‌ها ثبت‌سفارش کالاهای اساسی را با سرعت بیشتری انجام دهند. ساسان خدایی نیز به این نکته اشاره می‌کند و با بیان اینکه روزانه بیش از ۲ هزار کالا در کشور ثبت سفارش می‌شود، می‌گوید: بنابراین لازم است مجرای ثبت سفارش کالاهای اساسی از کالاهای لوکس جدا شود.
در اولویت بندی جدید ارزی نیز مدت دوام اعتبار ثبت سفارش کالاهای اساسی ۲ ماه در نظر گرفته شده است که با این حساب خدایی نتیجه می‌گیرد از زمان ثبت سفارش تا ورود کالا به بازار حداکثر ۶۰ روز طول می‌کشد.
دستور برای تسریع در واردات مرغ
تلاش مهدی غضنفری برای مبارزه با گرانی‌ها از طریق بخشنامه‌های جدید از آنجا به چشم می‌خورد که در دستورالعمل اخیر برای تسریع در واردات کالاهای اساسی بر «مرغ» تاکید شده است.
به گزارش «مهر» در این میان، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات در بخشنامه‌ای خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت تمام استان‌ها آورده است: «احتراما، خواهشمند است دستور فرمایید حسب‌الامر مقام‌عالی وزارت، ضمن تسریع در صدور ثبت‌سفارش کلیه کالاهای اساسی گروه اول، نسبت به ثبت‌سفارش گوشت مرغ با مارک حلال با اخذ تعهدنامه پیوست از متقاضی و ضمیمه نمودن آن به اوراق ثبت سفارش مبنی بر ارائه مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای به هنگام ترخیص کالا اقدام لازم مبذول فرمایند.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی کالاهای کتاب تعرفه را برای واردات، به ۱۰ گروه کالایی تقسیم کرده است که بر این اساس، ۵ گروه کالایی ارز ۱۲۲۶ تومانی و ۵ گروه دیگر نیز، ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: باید به تدریج بخشی از واردات کشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شود که بر این اساس، اولویت بندی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفت، دستیابی به چنین هدفی را امکان‌پذیر کرد.
به گفته او تمام ردیف‌های کالایی به ۱۰ گروه تقسیم شدهاند که واردات ۵ گروه اول ۳۰ میلیارد دلار و واردات ۵ گروه بعدی نیز در همین حد ارز نیاز دارد. کالاهایی که اولویت بالاتری برای واردات به کشور دارند، در ۵ گروه اول قرار می‌گیرند که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت خواهند کرد و کالاهایی که در ۵ اولویت بعدی قرار می‌گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین خواهند شد. آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است: این اولویت بندی به این دلیل از سوی دولت صورت گرفته تا کالاهایی که به تشخیص دولت باید به کشور وارد شوند و در اولویت قرار دارند بتوانند سریع‌تر تامین شوند. هم‌اکنون کالاهای اساسی، دارویی و تجهیزات پزشکی در اولویت اول و دوم دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی هستند.
دولت به اقدامات موقتی تن می‌دهد
اما دولت در شرایطی دست به تسهیل امور ثبت سفارش کالا کرده که بخش خصوصی با توجه به شرایط کنونی تنظیم بازار در کشور، مجموع این اقدامات را موقتی و بدون پشتوانه می‌داند و تاکید می‌کند که «تورمی که ما امروز درو می‌کنیم، محصول کشت دولت در سال‌های گذشته در حوزه افزایش ناگهانی نرخ ارز، برخوردهای دستوری با مسائل پولی - بانکی از جمله نرخ سود، اجرای سیاست‌های غلط وارداتی و هدفمندی یارانه‌ها است که حجم نقدینگی در کشور را چهار برابر کرده، بدون اینکه تولید در کشور رشد متناسب داشته باشد.» در این باره رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران به صراحت می‌گوید: شرایط امروز بازار کشور نتیجه مجموعه‌ای از اشتباهات اقتصادی دولت در سال‌های گذشته است و اینکه برای مثال، بخواهند امروز با تسریع روند ثبت سفارش کالا بازار را تنظیم و کمبودها را جبران کنند، صرفا «پاک کردن صورت مساله» و «تن دادن به اقدامات موقتی» است؛ در حالی که برخوردهای مقطعی نمی‌تواند شرایط امروز بازار که از تصمیمات غیرمنجسم و بدون پشتوانه اقتصادی نشات گرفته، اصلاح کند.
به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس، مجموعه عواملی چون سیاست‌گذاری‌های نادرست حوزه پولی، سیاست‌گذاری‌های غلط وارداتی، تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها فضای کسب‌و‌‌کار کشور را در شرایط کنونی قرار داده و منجر به این شده که مرغی که در دی ماه ۱۳۹۰، کیلویی ۳۵۰۰ تومان بود، در تیر ماه ۹۱ به ۸ هزار تومان برسد و نایاب شود. او افزود: ریشه این بحث در شش ماه گذشته نیست، بلکه در ۳ سال گذشته است؛ از آن زمان که دولت به بهانه تعدیل و مدیریت واردات، سال به سال، واردات به کشور را کاهش داد تا جایی که در مجموع در سال ۹۰، این کاهش به ۴۳ درصد رسید؛ غافل از اینکه اساسا واردات چه کالاهایی به کشور کاهش پیدا کرده است.
بهرامی تصریح کرد: عدم مدیریت درست دولت در کاهش واردات به کشور منجر به کاهش ورود برخی کالاهای اساسی به کشور شد که از آن جمله، نهاده‌های دامی است که تاثیر خود را امروز در مرغداری‌ها و بخش تولید مرغ نشان می‌دهد. برای مثال، زمانی که قیمت ذرت از ۳۰۰ تومان به ۶۴۰ تومان رسیده یا وقتی که کنجاله سویا از ۶۰۰ تومان تا ۲۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است، نباید انتظار داشت که قیمت مرغ افزایش نداشته باشد.
دردسرهای افزایش نقدینگی
اما یکی از چالش‌هایی که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی کشور بوده، بحث افزایش بی‌قید و بند نقدینگی است که رابطه مستقیم با افزایش تورم در کشور دارد.
به گفته کارشناسان بخش خصوصی، دولت در حالی در سه ماه پایانی سال ۸۹، طرح هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد و اقدام به واریز علی الحساب وجه نقد به حساب خانوارها کرد که مجموعا ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای این طرح درنظر گرفته شده بود، این در حالی است که بر اساس اعلام فعالان اقتصادی، در ۱۵ ماه گذشته، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان برای واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها هزینه شده است؛ یعنی اینکه دولت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به جابه جایی برخی ردیف‌های بودجه ای کرده است.
آن طور که رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران می‌گوید: این موضوع به افزایش حجم نقدینگی کشور منجر شد؛ آن هم در شرایطی که عملا هیچ رشدی در تولید حاصل نشد و صرفا شاهد رشد تورم در کشور بودیم.
سیاست‌های غیرمنسجم ارزی
از سوی دیگر، افزایش ناگهانی ۱۸ درصدی نرخ ارز مرجع نیز از جمله مسائلی است که مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرد؛ ضمن اینکه رشد نامتعادل قیمت سکه و طلا نیز سرمایه‌های مردمی را از بانک‌ها خارج کرد و به سمت بازار طلا سوق داد که این موضوع عملا به کاهش منابع و تسهیلات بانکی بخش تولید انجامید.
بهرامی ارض اقدس در این خصوص، صدور ۵۰ بخشنامه ارزی در سال ۹۰ را خود به تنهایی، نشان خوبی از بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌داند.
به گفته او، فعالان اقتصادی در قبال سیاست‌های ارزی و پولی در کشور با سردرگمی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت باید تبعات این سیاست‌ها را در شرایط کنونی تنظیم بازار کشور نیز ببیند.
افزایش شاخص هزینه تولید
اما عامل دیگری که به اعتقاد فعالان اقتصادی به مشکلات کنونی تنظیم بازار در کشور دامن زده نیز، افزایش شاخص هزینه‌های تولید است، به طوری که بر اساس آمار، این شاخص در سال ۹۰ در بخش تولید ۳/۳۴ درصد، در بخش صنعت ۸۰ درصد و در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ۵۲ درصد رشد داشته است.
در این شرایط، به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، دولت همچنان به دنبال اجرای راهکارهای موقتی است و عملا اجرای همین نوع راهکارها و برای مثال، گشودن موقتی درهای واردات به روی مرغ است که امروز صنعت مرغ کشور را که بعد از نفت، یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است، از پا درآورده است.
انتقاد از متولی تنظیم بازار مرغ
اما در این شرایط، رییس مجمع واردات با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها در مورد تنظیم بازار مرغ مکاتباتی داشته است، گفت: هشدارهای کمبود مرغ جدی گرفته نشده است.
محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با «مهر» با انتقاد از وضعیت کنونی بازار مواد پروتئینی به خصوص در ماه رمضان گفت: در صورتی که به توصیه‌ها و هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تولید توجه می‌شد، امسال کشور با مشکل تنظیم بازار مواد پروتئینی مواجه نمی‌شد و بازار همچون سال گذشته به خوبی مدیریت می‌شد.
رییس مجمع واردات افزود: مشکل تامین مرغ و گوشت مورد نیاز مردم از اواخر اسفند ماه سال گذشته بروز کرد و متولیان بازار این موضوع را به اطلاع مسوولان رسانده بودند. او با اشاره به بررسی وضعیت تولید و نیاز گوشت مرغ و گوشت قرمز در جلسات تنظیم بازار با دعوت از وزارت جهاد کشاورزی گفت: مجمع واردات به عنوان بخش خصوصی انتظار داشت تا براساس صورت جلسه‌های سال گذشته و امسال، موضوع کمبود مواد پروتئینی جدی گرفته شود.
او گفت: باید مردم و مجلس سوال کنند که چرا وزارت جهاد کشاورزی به هشدارها در خصوص کمبود مواد پروتئینی گوش نداده و حتی آن زمان که خطر جدی‌تر احساس شد، در مقابل پیشنهاد برنامه‌ریزی برای واردات مقاومت کرد در حالی که مسوولان این وزارتخانه بارها و بارها، اصرار به تامین بازار از محل تولید داخل و ممنوعیت واردات مرغ داشتند.
رییس مجمع عالی واردات ادامه داد: این مجمع بارها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اعلام کرده که تولید ناکافی است و در ماه رمضان امسال، با مشکل مواجه می‌شویم در حالی که روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها این موضوع را اعلام کرده‌اند و در نامه‌هایی گفته شده است. او افزود: حتی اگر متولیان تامین مواد پروتئینی آماری مشخص درباره وضعیت تولید به مسوولان بازار ارائه می‌کردند، شاید آن وقت می‌شد در باره بازار تدبیر کرد، اما شرایط حاضر نشانگر آن است که هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران تاکید کرد: اگر ارقام تولید مواد پروتئینی واقعی بود که استان‌ها دائما از کمبود مرغ در سال جاری خبر نمی‌دادند در حالی که مشاهده می‌شود که بلافاصله در سال جاری، قیمت مرغ افزایش یافت و تا زمانی که واردات کافی توزیع نشود، بعید است بتوان بازاری آرام را انتظار داشت.
مشکل گرانی مرغ از نظام توزیع است
اما با این حال روز گذشته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از برخورد دولتمردان با گرانی و تورم موجود در جامعه به ویژه در مساله گرانی قیمت مرغ گفت: یا با چند شعبه توزیع مرغ نمی‌توان تورم را مهار کرد یا اینکه برخی می‌گویند عکس مرغ را نشان ندهید، حرف سبکی است؛ زیرا باید مدبرانه و مدیرانه وارد عمل شده تا این مشکل برطرف شود.
به گفته روح‌اله بیگی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس، نارضایتی‌های مردم نسبت به مشکلات موجود و به ویژه گرانی‌ها و تورم فعلی کشور، زنگ خطری برای برخی دولتمردان است.
او اضافه کرد: مدیریت و کنترل مسائل گرانی از طرف دولت باید فراگیر، مستمر، دائمی، عادلانه و برای همیشه باشد نه مقطع زمانی خاصی که همراه با دو دوربین به همایشی بروند، زیرا باید به معنای واقعی بین مردم اعتماد‌سازی کرد.
دستورالعمل ثبت سفارش‌های قدیمی
در هر حال، به رغم همه اعتراض‌های بخش خصوصی نسبت به اقدامات موقتی وزارت صنعت، این وزارتخانه اقدامات خود در مورد اصلاح روند ثبت‌سفارش‌ها را ادامه می‌دهد و در این باره، عباسپور یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ثبت سفارش‌هایی که برای تعیین اولویت از سوی بانک‌ها عودت می‌شود اعلام کرده است که ثبت‌سفارش این اقلام نیز دوباره صادر و به متقاضی تحویل داده می‌شود.
به گزارش «فارس» مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در تاریخ دوم مرداد ماه سال جاری بخشنامه‌ای را صادر کرده است تا بر اساس آن ثبت سفارش‌هایی که جهت تعیین اولویت از سوی بانک‌ها عودت می‌گردد با همان شماره ۸ رقمی و تاریخ اولیه ثبت سفارش پرینت مجدد صادر و پس از ابطال ثبت سفارش قبلی به متقاضی تحویل گردد.
در این مورد کیومرث کرمانشاهی نیز می‌گوید: بر اساس مصوبه بانک مرکزی بانک‌های عامل موظف شدهاند تا بر اساس نحوه اولویت‌بندی و ثبت سفارشی که اعلام شده است، ثبت برات اسنادی، گشایش اسنادی ، ثبت حواله‌جات را با رعایت حق تقدم برای اولویت‌های اول تا پنجم رعایت کنند. به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت اگر ثبت سفارشی قبل از ۱۸ تیر ماه صورت گرفته باشد ولی هیچ پولی جابه‌جا نشده باشد باید ثبت سفارش مجددا و با رعایت اولویت‌بندی صورت می‌گیرد، اما اگر پولی جابه‌جا شده باشد اولویت‌بندی فعلی شامل ثبت سفارش‌های صورت گرفته خواهد بود.
لغو بخشنامه انحصار دولتی توزیع خوراک دام
گروه بازرگانی- رییس هیات‌مدیره اتحادیه پرورش دهندگان مرغ کشور گفت: بخشنامه چند روز پیش سازمان حمایت به بخش خصوصی که انحصار توزیع خوراک دام را به شرکت پشتیبانی امور دام می‌داد، ملغی شد. محمد یوسفی در گفت‌وگو با « فارس» اعلام کرد: بخشنامه‌ای که به تازگی سازمان حمایت بخش خصوصی را ملزم کرده بود تا هر گونه خوراک دام و طیور وارداتی را به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام تحویل دهند ملغی شد. به گفته رییس هیات‌مدیره اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ کشور این بخشنامه تنها انحصار ایجاد می‌کرد و هیچ نفعی برای تولیدکننده نداشت. او تصریح کرد: خود سازمان حمایت هم به این موضوع پی برد و به این دلیل این بخشنامه ملغی شد. چند روز پیش سازمان حمایت در بخشنامه‌ای بخش خصوصی را ملزم کرد تا هر گونه خوراک دام و طیور وارداتی را به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام تحویل دهد.
ارسال نظر