نهاوندیان در گردهمایی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تحریم‌های غربی مطرح کرد
شکایت بخش خصوصی به دادگاه‌های بین‌المللی
نفیسه آفرین زاد - «دولت در شرایط نامساعد اقتصادی که تحریم‌ها تولید را در فشار قرار داده، با برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، احساسات فعالان اقتصادی را جریحه دار می‌کند و به جای پرداختن به چالش‌های بزرگ بخش خصوصی اعم از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود تسهیلات بانکی، به دنبال اتهام زنی به بخش خصوصی است که منابع گرفته، اما به جای خرج کردن در تولید، آن را صرف برنامه‌های دیگر کرده است.» این چکیده سخنانی است که فعالان اقتصادی در شانزدهمین گردهمایی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به نماینده دولت ارائه کردند. در این جلسه علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حضار گفت: «برخی فعالان اقتصادی منابع مالی را دریافت می‌کنند و در جاهای دیگر خرج می‌کنند، اما انتقاد می‌کنند که پول نداریم کار کنیم. این در شرایطی است که دولت با کمبود منابع مواجه است و خود فعالان اقتصادی باید به ما بگویند، دولت اگر برای مثال، ۱۰۰ واحد پولی دارد، باید آن را براساس چه مکانیزمی، توزیع و چگونه بر نحوه هزینه‌کرد آن، نظارت کند.» اما گویا عنوان این مطالب و طرح پرسش مذکور از سوی علیرضا شجاعی، موجب شد که محور موضوعی نشست، از بررسی شاخص‌های حمایت از تولید ملی به بحث در مورد چالش‌های جدی اقتصاد چرخش پیدا کند و منتقدان را به این پاسخ وادارد که اساسا طرح چنین سوالاتی در شرایطی که فعالان بخش خصوصی در هفته‌های گذشته با مسائل متعددی از جمله افزایش مجدد قیمت ارز، افزایش قیمت‌ها در بازار داخل و کنترل دستوری قیمت‌ها، چالش‌های تامین اعتبار و مشکلات گشایش ال‌‌سی مواجه بوده‌اند، بی‌معنا است و از آن بدتر، اتهام زنی به بخش خصوصی است. چنانکه دبیر سندیکای صنعت برق به عنوان جدی ترین منتقد این سخنان گفت: متاسفانه این حرف‌ها در شرایط ناهنجار اقتصادی، احساسات بخش خصوصی را جریحه دار می‌کند و البته اولین بار هم نیست که شنونده این سخنان از سوی نمایندگان دولت هستیم، انگار که ما پول‌ها را گرفته‌ایم و با آن ویلا خریده‌ایم. حمیدرضا صالحی تصریح کرد: طرح چنین سخنانی ناشی از نوع نگرش دستگاه‌های حاکمیتی به بخش خصوصی و تولید است و البته اینکه توسعه صنعت در کشور فاقد استراتژی است و از این طریق، برخی به دنبال «رد گم کنی» هستند. به گفته این فعال اقتصادی، این اتهامات در حالی به بخش خصوصی زده می‌شود که نرخ ارز در سه ماه گذشته، «سوار الاکلنگ» بوده و دائم بالا و پایین شده و این عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز، نفس بخش خصوصی را بریده، آن هم در حالی که دولت همچنان به دنبال اعمال سیاست‌های نادرستی چون اعطای وام‌های زودبازده است. او در ادامه خطاب به شجاعی پرسید: آیا در شرایط کنونی اقتصاد، پاسخ به اینکه چرا دولت، یارانه بخش‌های صنعتی و تولیدی را نمی‌دهد، مهم‌تر است، یا اینکه دولت چگونه باید ۱۰۰ واحد پولی‌اش را توزیع کند؟ این دیدگاه از سوی رییس سندیکای برق هم مورد تاکید قرار گرفت و محمد پارسا گفت: وقتی نرخ ارز در کشور دستوری و حکومتی است، آیا ضرر فعالان اقتصادی را دولت جبران می‌کند؟ اگر جبران نمی‌کند، طرح این مباحث در این شرایط که چالش نرخ ارز، تنها گوشه‌ای از مشکلات بخش خصوصی است، چه دلیلی دارد؟
تک نرخی کردن ارز مهم است یا ...؟
در ادامه این نشست، سخنان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس اتاق ایران هم که با تاخیر به جلسه آمد، به گونه‌ای دیگر پاسخ داده شد. به گفته محمد نهاوندیان، در کنار بررسی نوع هزینه کرد منابع، یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد، این است که اجازه ندهد تحریم‌ها توازن اقتصاد را بر هم بزند و بخش‌های مهم اقتصاد از جمله نظام تک نرخی ارز، به مخاطره بیفتد.
رییس پارلمان بخش خصوصی این سخنان را در تشریح دلایل حضورش در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) که اخیرا با موضوع تحریم‌های بین‌المللی برگزار شد، مطرح کرد. به گفته نهاوندیان، در این اجلاس تاکید شده، اگر شرکت‌های ایرانی از تحریم کنندگان به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت ببرند، به طور قطع حکم خواهند گرفت. آن طور که این عضو شورای پول و اعتبار می‌گوید: در این نشست اعلام شده، تحریم‌ها در تعارض با فلسفه کار اتاق‌های بازرگانی است؛ چرا که شعار «ICC» تجارت آزاد است و بر این اساس، اقداماتی که در صحنه تجارت از سوی مقام‌های سیاسی اتفاق می‌افتد، با روند تجارت آزاد و گسترش فرصت‌های تجاری بین‌المللی تعارض دارد. نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط کنونی اتاق‌های بازرگانی باید در خصوص حقوق شرکت‌ها وارد عمل شوند و اجازه ندهند تحریم‌ها حقوق بنگاه‌ها را تضییع کند.
او در عین حال یکی دیگر از وظایف دولت در حوزه نرخ ارز را نیز مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: دولت نباید به ارز ناشی از صادرات غیرنفتی کاری داشته باشد، زیرا این ارز باید از سوی صادرکننده، با مکانیزم خاصی که مورد توافق طرفین است، در اختیار واردکننده قرار گیرد.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها؛ چرا؟
از سوی دیگر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز مهم‌ترین اقدام دولت در شرایط کنونی اقتصاد را خروج از قیمت‌گذاری‌های دستوری خواند و تاکید کرد: به زودی بیانیه‌ای توسط بخش خصوصی در انتقاد از دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها صادر می‌شود.
علاء میرمحمد صادقی که در غیبت یحیی آل‌اسحاق، ریاست نشست را برعهده داشت، تصریح کرد: نظارت بر قیمت کالاها از سوی دولت جایز است، اما آنچه مورد نقد بخش خصوصی است، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری کالاها است.
مشکل، نبود آمار شفاف است
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز در پاسخ به سخنان شجاعی، این طور گفت: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ارائه راهکار برای نحوه هزینه کرد منابع از سوی بخش خصوصی است، در حالی که مهم‌ترین راهکار در این زمینه، دست خود دولت است و آن چیزی نیست جز ارائه آمار شفاف و دقیق اقتصادی؛ چرا که در این صورت، فعالان اقتصادی خودشان می‌توانند تشخیص دهند که شرایط برای ورود به یک فعالیت بهتر است یا تقویت آن فعالیت و دیگر لازم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت برایشان تصمیم گیری کند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز به آن بخش از سخنان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خرده گرفت که بر هزینه کرد منابع واگذار شده به واحدهای تولیدی در خارج از حوزه صنعت و تولید دلالت داشت. به گفته احمد پورفلاح، اگر چنین چیزی هم صحت داشته باشد که در برخی موارد وجود داشته، نقص آمار و اطلاعات کافی از اقتصاد را باید ریشه آن دانست؛ چرا که اگر آمار شفافی از وضعیت صنایع در اختیار همه قرار داشت، سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانستند تصمیم بگیرند به چه مسیری و با چه میزان ریسکی، وارد شوند.
انتقاد از لحن قیم مآبانه دولتی‌ها
اما مرسل صدیق، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم موضوع سخنانش را انتقاد از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با تیتر «رانت بخش خصوصی با اعمال فشار بر دولت» قرار داد که گفته، بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، لابی‌های قدرتمندی تشکیل داده و دولت را تحت فشار قرار می‌دهد تا رانت بگیرد. به گفته او، این گزارش کاملا معکوس ترجمه شده، زیرا متن اصلی انگلیسی این گزارش به صراحت گفته، تنها بخش خصوصی است که می‌تواند کشورهای در حال توسعه را نجات دهد. در ادامه نشست، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: سخنان شجاعی نشات گرفته از مبانی اقتصاد دستوری و دولت سالار است که نحله‌های فکری آن در بدنه دولت نیز مشاهده می‌شود.
به گفته پدرام سلطانی، به رغم آنکه، مزیت‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و دستاوردهای اجرای این قانون از تریبون‌های مختلف تشریح می‌شود، هنوز هم پرسش‌هایی از سوی دولت مطرح می‌شود که منابع باید به کدام بخش از صنعت اختصاص یابد و این موضوع جای تامل دارد، زیرا دولت با طرح این چالش‌ها، قصد دارد در تمام بخش‌های صنعت دخالت کند؛ در حالی که در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، فعالیت‌های اقتصادی براساس مزیت‌های نسبی صورت می‌گیرد، نه مجوز‌هایی که دولت صادر می‌کند.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز تصریح کرد: دولت همچنان با «لحنی قیم مآبانه» با بخش خصوصی سخن می‌گوید و باید این لحن را کنار بگذارد؛ زیرا در غیر این صورت بخش خصوصی این ادعای دولتی‌ها که آغوش دولت برای بخش خصوصی باز شده را نمی‌پذیرد. او از لحن شجاعی در بیان سخنانش هم به شدت انتقاد کرد. اما تنها مدافع علیرضا شجاعی در این نشست، محمدصادق مفتح، عضو دولتی هیات رییسه اتاق تهران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که گفت: باید از سخنان نماینده دولت در هیات نمایندگان استقبال شود؛ زیرا بر همدلی دولت و هم بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ دلالت دارد.
ارسال نظر