اتاق پویا
در ایران افراد زیادی از بخش‌خصوصی می‌شناسیم که با نگاه ملی و اعتقاد راسخ برای توسعه ایران عزیز پای در عرصه کارآفرینی گذاشته‌اند و منشأ خیر و برکات زیادی برای توسعه اقتصادی کشور شده‌اند. با سخت‌تر‌شدن شرایط فعالیت اقتصادی در ایران برای بخش‌خصوصی طی چند دهه اخیر و وجود بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تحریم‌های خارجی و داخلی باعث‌شده این روحیه ملی‌گرایی در توسعه اقتصادی در بخش‌خصوصی کمرنگ شود. این موضوع ناشی از ناامیدی به اصلاحات اساسی اقتصادی است که باعث مهاجرت کارآفرینان بسیاری شده‌است.
همان‌طور که اشاره فرمودند یکی از مسائل اصلی عدم‌کارآیی و بهره‌وری اتاق‌ها یا کل سمن‌های بخش‌خصوصی وجود مشکل در ساختار تشکل‌ها و عدم‌تناسب وظایف با مسوولیت‌های اتاق بازرگانی است.
همچنین اشاره فرمودند که وظایف اتاق‌ها پشتیبانی قانونی از اعضای خود و کمک به دولت برای توسعه فعالیت کسب‌وکار بخش‌خصوصی برای توسعه اقتصادی است، اما متاسفانه وظایف تدوین‌شده در قانون اتاق‌ها، فعالیت اجرایی این اتاق‌ها را محدود می‌کند و سقف فعالیت آن را مشاوره اقتصادی می‌داند.
اما با این حال با تمام انتقاد‌ها به اتاق بازرگانی این اتاق‌ها تلاش کردند تا با حمایت از اعضای خود تا حدودی از مشکلات آنها بکاهند؛ اما متاسفانه دولت‌ها انگیزه‌ای برای کمک‌گرفتن از بخش‌خصوصی به‌منظور توسعه اقتصادی کشور ندارند، بنابراین همکاری در این بخش تنها در حد ارائه نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی است. موضوع عدم‌امکان ارائه خدمت اتاق‌ها به تمام بخش‌خصوصی نیز موضوع قانونی است و قانون اتاق، فعالیت آنها را محدود کرده‌است و نیاز به ارائه خدمات گسترده‌تر وجود دارد. شاید استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای عضویت اجباری شرکت‌ها در حال تاسیس خصوصی در اتاق بازرگانی محلی، بتواند اعضای اتاق را توسعه دهد که همگام با آن باید خدمات بیشتری نیز به این اعضا داده شود. یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده موضوع خصولتی‌ها در اقتصاد ایران است.
همان‌طور که در آمارهای اقتصادی به چشم می‌خورد سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد ایران چیزی کمتر از 20درصد است. با حضور خصولتی‌ها طی چند سال‌اخیر در اقتصاد ایران شاید این مقدار اندکی نیز کاهش یافته، اما موضوعی که پنهان نیست این است که حضور خصولتی‌ها علاوه‌بر دولت‌ها در اقتصاد باعث کاهش رقابت‌پذیری و مشارکت بخش‌خصوصی شده‌است.
عملکرد مالی ضعیف شرکت‌های دولتی به‌همراه بهره‌وری پایین آنها بر کسی پوشیده نیست. این موضوع به شرکت‌های خصولتی نیز سرایت کرده و این شرکت‌ها اغلب با رانت‌های دولتی توانسته‌اند خود را سرپا نگه دارند.
رانت‌هایی از جمله کسب قراردادهای بزرگ پیمانکاری و برون‌سپاری آنها را به بخش‌خصوصی!
حضور گسترده دولت‌ها و شرکت‌های خصولتی بازار را از حالت رقابتی خارج کرده و باعث تضعیف بخش‌خصوصی شده و عامل اصلی عدم‌توسعه متوازن و ادامه‌دار کشور شده‌است.
در انتهای یادداشت ایشان سه سوال مطرح شده‌است که در ادامه در حد توان پاسخ‌های مربوطه را تقدیم می‌کنم.
در سوال نخست این یادداشت عنوان‌شده‌است که حضور کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند به ارتقای نقش اتاق‌ها برای به عهده گرفتن موارد مطرح‌شده از جمله پشتیبانی قانونی از اعضا و کمک به دولت‌ها برای توسعه فعالیت کسب‌وکارها و در ادامه توسعه کشور منجر شود؟
همان‌طور که در سوال مطرح است، در حال‌حاضر نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ایران، پررنگ نیست!
عدم‌حضور ملموس اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد چند عامل اساسی دارد و درصورتی‌که بخواهیم اصلاحات اساسی در روند نقش‌آفرینی اتاق‌ها داشته باشیم، باید در موارد زیر اصلاحات صورت گیرد.
اصلاح شرح وظایف اتاق‌ها در قانون در حال تصویب در مجلس شورای‌اسلامی، به ترتیبی‌که وظیفه اتاق‌ها از ارائه مشورت به سیاستگذاری در حوزه اقتصاد تغییر کند تا بتواند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد.
علاوه‌بر آن با تقویت اتاق در جهت عضومحور‌بودن با الزام عضویت در اتاق بازرگانی در هنگام ثبت شرکت و حذف کارت بازرگانی، می‌توان قدرت اجرایی اتاق را بیشتر کرد.
از طرف دیگر استراتژی مطالبه‌گری اتاق باید تغییر کند. اتاق‌ها و انجمن مشکلات خود را از طریق جلسات اتاق‌ها و کمیسیون‌ها و جلسات مشترک با بدنه اقتصادی دولت (مثل شورای گفت‌وگو) مطرح می‌کند و اصولا هم مسوولان موارد را تایید می‌کنند؛ ولی در ادامه اصلاحی صورت نمی‌گیرد یا به‌صورت محدود در مواردی تغییراتی در جهت تسهیل کسب‌وکار بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد.
سال‌هاست که فعالان تشکلی بخش‌خصوصی می‌گویند که گوش شنوایی وجود ندارد! ولی همچنان به همان روش پوسیده به راه خود ادامه می‌دهد. روش موجود دیگر برای مطالبه‌گری از طریق رسانه‌هاست که به‌صورت بسیار محافظه‌کارانه نشر پیدا می‌کند.
برای اصلاح روش موجود، فعالان تشکلی باید علاوه‌بر ارائه مسائل و مشکلات، راهکار عملی مربوطه را نیز پیشنهاد دهند و پیگیری موارد را بیشتر انجام دهند.
از طرف دیگر عدم‌استفاده کافی بخش‌خصوصی از رسانه‌ها باعث شده‌است صدای بخش‌خصوصی تنها به بخشی از بدنه دولت انتقال پیدا کند، لذا رسانه‌های چاپی و مخصوصا‌مجازی و افزایش تولید محتوا حاوی مطالبه‌گری از طریق آنها و استفاده از دادخواهی‌های عمومی، شاید بتواند صدای بخش‌خصوصی را رساتر کند.
همچنین سوال دوم به این نکته اشاره دارد که هیات‌نمایندگان آینده در اقتصاد دولتی ایران چگونه می‌توانند به رقابتی‌شدن اقتصاد یاری رسانند؟
بیش از 80درصد سهم دولت در اقتصاد و در بعضی صنایع در حدود 100درصد سهم بازار، شرایط سخت و نابرابری را برای بخش‌خصوصی فراهم آورده است.
توصیه همیشگی بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت و کاهش سهم در اقتصاد کشور است؛ توصیه‌ای که هیچ‌گاه عملی نشده و در سال‌های اخیر شاهد انبساط دولت نیز بوده‌ایم. ظاهرا با سیاست‌های موجود امکان افزایش سهم بازار برای بخش‌خصوصی اندک است و بخش‌خصوصی باید سنگرهای باقی‌مانده خود (صنایع، تولیدکنندگان و شرکت‌های بخش‌خصوصی باقی‌مانده فعال) را از طریق تزریق امید، حمایت و تشویق حفظ کند و در کنار آن محافظه‌کاری‌های معمول را کنار گذاشته و با تمام توان در جهت گرفتن حق، حقوق و مطالبات خود با استفاده از روش‌های نوین مطالبه‌گری نظیر صدور بیانیه‌های رسمی، اقدامات عمودی نمادین، مداخله اجتماعی و اقتصادی در کنار افزایش پیگیری مطالبات تلاش کند تا بتواند سهم خود از اقتصاد ایران را حفظ کند.
در سوال سوم آمده است: در شرایط کنونی هیات‌نمایندگان اتاق‌ها چگونه می‌توانند اعضای اتاق را قانع کنند که برای رقابتی‌کردن اقتصاد بدون رانت به آنها کمک کنند؟
شرایط کنونی، شرایط خوبی برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی نیست و امید به بهبود شرایط اقتصادی در بخش‌خصوصی بسیار اندک است که موجب مهاجرت کارآفرینان ایران‌زمین شده‌است. تعداد اعضای اتاق بازرگانی حتی نمی‌تواند یک استادیوم آزادی را پر کند.
مشارکت در انتخابات اتاق‌ها و فعالیت‌های مطالبه‌گرانه به حداقل خود رسیده است. فضای اتاق نیز متاسفانه رانتی‌شده و در اقدام اول باید این فضا تغییر کند به‌ترتیبی که هیات‌نمایندگان تنها به‌دنبال منافع بخش‌خصوصی باشند تا منافع شخصی و شرکتی خود.
در ادامه با افزایش خدمات به اعضا مثل آموزش، مشاوره و ارائه آمار و اطلاعات مفید، واقعی و کارآمد و احیا و ارتقای برند اتاق بازرگانی، در اذهان بخش‌خصوصی بتواند ابتدا با شناساندن خود به بخش بزرگی از فعالان اقتصادی (بخشی که شناختی از اتاق و خدمات آن ندارند) جایگاه خود نزد اذهان بخش‌خصوصی را ارتقا دهد.
فعال‌شدن اتاق‌های بازرگانی مشترک در جهت تسهیل تجارت خارجی، اصلاح روش بر‌گزاری جلسات کمیسیون‌ها و پیگیری آنها، خصوصی‌سازی واقعی هیات‌نمایندگان اتاق‌ها و برکرسی نشستن افراد میهن‌پرست، فعال اقتصادی واقعی خوشنام و فعال تشکلی بر کرسی‌های اتاق بازرگانی نیز می‌تواند اعتماد ازدست رفته بخش‌خصوصی را بازگرداند.
با جلب حمایت جمع زیادی از فعالان بخش‌خصوصی می‌توان قدرت چانه‌زنی با دولت‌ها برای رقابتی‌کردن اقتصاد را افزایش داد و در مقابل اقتصاد رانتی موجود با تمرکز بر حذف اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دستوری و تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز، این فضای آلوده را بهبود بخشید.
