وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد
احتمال تعیین قیمت‌ها براساس ارز آزاد
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها
در صورت تداوم مشکلات ارزی قیمت کالاها بر اساس ارز ۱۷۰۰ تومانی تعیین می‌شود
تشریح تاثیر محدودیت‌های تجاری بر کاهش حجم تجارت در دو ماه ابتدای سال
مینا یوسفی- مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود در مورد آسیب‌شناسی گرانی‌های اخیر باز هم انگشت انتقاد را به سوی نهاد متولی تامین ارز نشانه رفت و هشدار داد در صورت ادامه مشکلات در این زمینه احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد.
به این ترتیب احتمال اینکه مجادله بانک مرکزی و مسوولان تنظیم بازار بر سر تخصیص ارز به کالاهای اساسی رنگ و بویی رسمی تر به خود گیرد، افزایش می‌یابد. در یک سال گذشته مسوولان صنعتی و بازرگانی با اشاره به نوسانات نرخ ارز، همین عامل را مقصر اصلی در افزایش قیمت کالاها معرفی و بنابراین راهکارهایی را برای تخصیص ارز به دست اندرکاران تامین کالاهای مورد نیاز کشور معرفی می‌کردند. بر اساس آنچه متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در لابه‌لای اظهارات خود می‌گویند روند تخصیص ارز از مرحله ثبت سفارش تا دریافت دلار، در بانک‌ها با بن بست مواجه می‌شود.
به تازگی نیز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضع‌گیری جدید صراحت بیشتری در اظهارات خود دارند و به طور آشکارا از همکاری ضعیف بانک مرکزی در روند تخصیص ارز به واجدان شرایط انتقاد می‌کنند.
مهدی غضنفری در توضیح دلایل افزایش قیمت‌های قبلی به «دنیای اقتصاد» گفت: در چند ماه اخیر بی‌نصیب ماندن واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی از دلار ۱۲۲۶ تومانی موجب ترغیب واحدهای تولیدی به کاهش حجم تولیدات شد که این موضوع به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
اظهارات وزیر در مورد دلایل کاهش میزان تولید واحدهای تولیدی و هشدار او نسبت به احتمال تشدید گرانی‌ها در حالی است که چندی پیش نیز معاون تازه منصوب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنشی جدید علت گرانی‌های ماه‌های اخیر را کاهش تولیدات عنوان کرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش تولید را در مواردی تفسیر نادرست مفسران از تغییرات برنامه ریزی شده از سوی فعالان حوزه تولید ارزیابی کرد، اما در عین حال با تایید کاهش حجم تولیدات در بسیاری از کالاها باز هم پای بانک مرکزی و مشکلات موجود در جریان تخصیص ارز دولتی برای تامین کالا را عنوان کرد.
غضنفری به صراحت اعلام کرد: اگر روند موجود در تامین ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ادامه یابد و فعالان اقتصادی همچنان ناچار به خرید این اقلام با ارز آزاد شوند، متولیان تنظیم بازار نیز ناگزیر به افزایش قیمت تمام شده کالاها براساس ارز ۱۷۰۰ تومانی خواهند شد.
او در این مورد توضیح داد: بانک مرکزی منابع کافی برای انجام تعهدات خود دارد، اما فقط باید نظام جابه‌جایی متفاوتی را مورد استفاده قرار دهد که این امر نسبت به گذشته زمانبر است و امید می‌رود بانک مرکزی به زودی این مساله را حل کند.
به گفته وزیر تجارت واحدها در انتظار کمک بانک مرکزی برای دریافت ارز با نرخ مرجع هر دلار ۱۲۲۶ تومان هستند تا واردات خود را انجام دهند، اما به دلیل مشکلات بانک مرکزی ممکن است ناچار شوند تا واردات مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان صورت دهند.
غضنفری در عین حال تاکید کرد بانک مرکزی به هیچ عنوان مشکلی برای تامین ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی ندارد، این درحالی است که برخی واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان از نبود قدرت جابه‌جایی پول مثل گذشته گلایه دارند که البته مثل همیشه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد تدابیری برای افزایش قدرت جابه‌جایی پول را در پیش می‌گیرند. آن طور که او تاکید می‌کند در حال حاضر کشور در شرایط مضیقه ارزی قرار ندارد و این گونه نیست که متولیان قادر به تامین نیاز ارزی واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع نباشند. پس از بروز مشکلات نوسانی و چند نرخی شدن ارز، دولت نیز با هدف کنترل این فضا ارز را تک نرخی و سپس کمیته‌ای پنج نفره را برای ساماندهی بازار ارز انتخاب کرد، اما هنوز این کمیته بازدهی مشخصی نداشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت فعالیت کمیته ۵ نفره ارزی به خبرنگاران گفت: کارگروه ۵ نفره ارزی که با حضور وزرای اقتصادی کابینه و رییس کل بانک مرکزی تشکیل شده بود، باز هم به جلسات خود ادامه می‌دهد و مصوبات قبل به قوت خود باقی است.
دلایل تغییر مدیریت‌ها از زبان وزیر
البته با تمام این توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر دشواری‌های تنظیم بازار صحه گذاشت، تغییرات مدیریتی اخیر را به همین موضوع مرتبط کرد. به گفته او به دلیل سنگینی وظیفه تنظیم بازار، معاونان بازرگانی داخلی برای سپردن مسوولیت به فردی تازه نفس برکنار شدند. غضنفری که در همایش روز ملی اصناف سخن می‌گفت بر پررنگ‌تر شدن نقش اصناف در تنظیم بازار تاکید و اعلام کرد از این پس تنظیم بازار بر عهده اصناف گذاشته می‌شود.
او که خبرهای خوشی را در روز ملی اصناف اعلام می‌کرد در مورد تازه‌ترین تصمیم‌ها به نحوه محاسبه نرخ انرژی صنوف تولیدی در فاز دوم یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: با موافقت رییس‌جمهوری و کمیته هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نحوه نرخ حامل‌های انرژی صنوف تولیدی و صنعتی یکسان محاسبه شود.
تاثیر تحریم‌ها بر کاهش حجم تجارت
البته افزایش قیمت‌ها تنها مشکل موجود در بازار محسوب نمی‌شود، بلکه آن طور که آمارها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته حجم صادرات و واردات کشور نیز به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. مهدی غضنفری نیز کاهش ۷ درصدی حجم تجارت کشور و بی‌سابقه بودن این افت را تایید کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: در ۲ ماه نخست امسال مشکل حمل و نقل و تحریم‌های اعمال شده روی برخی کشتی‌ها، مشکلاتی را برای این بخش ایجاد کرده است که منجر به کاهش صادرات شده است.
او البته با استناد به اظهارات مسوولان وزارت نفت گفت که از نظر آنها این مشکل حل شده است و از این پس شاهد افزایش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی خواهیم بود. غضنفری در مورد کاهش میزان واردات نیز توضیح داد: محدودیت‌های ناشی از اجرای نظام کدینگ کالاهای وارداتی، استاندارد و ایران‌کد به عنوان مدیریت واردات، محدودیت‌هایی را برخی کالاها ایجاد کرده است.
مشکلات تخصیص وام ۲۵ میلیونی
به هر حال با تمام اظهارات توام با ستایشی که در همایش روز ملی اصناف از فعالان در این زمینه شد، رییس شورای اصناف در همین مراسم از برخی کاستی‌ها و ناملایمتی‌ها گلایه کرد و گفت: برخی مصوبات دولت در مورد اصناف در استان‌ها سلیقه‌ای اجرا می‌شود. در پاسخ به این انتقادها نیز معاون اول رییس‌جمهور که آخرین سخنران همایش روز ملی اصناف بود اعلام کرد: هفته آینده در جلسه‌ای با رییس شورای اصناف و طرف مقابل آنها به مشکلات رسیدگی خواهد شد. رحیمی با این توضیحات تاکید کرد: اصناف خود به اندازه یک دولت هستند. او همچنین برای رد شایعه‌هایی که طی چند ماه اخیر در مورد وجود برخی اختلاف نظرها بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس‌جمهور شنیده می‌شد، گفت: در هیات دولت نزدیک‌ترین وزیر به من آقای غضنفری است و او همواره پی‌گیر تمام مطالبات اصناف است.
ارسال نظر