براساس گزارشی از رویترز، انتظار می‌رفت پس از کنار گذاشتن اقدامات سختگیرانه همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا در دسامبر، چین با خروش موجی از تقاضای متوقف‌شده در بندرگاه‌ها مواجه شود. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد صادرات این کشور در سال‌جدید به دلیل اینکه اقتصاد جهانی در آستانه رکود قرار دارد، تضعیف خواهد شد.

آمارهای گمرک در روز جمعه نشان داد که صادرات چین در دسامبر ۹/ ۹‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل کاهش یافته‌است. این رقم از کاهش ۷/ ۸‌درصدی نوامبر بزرگتر است، هرچند که تا حدی بهتر از انتظارات کاهش ۵/ ۱۰‌درصدی کارشناسان وال‌استریت‌ژورنال بوده‌است. آمار دسامبر چین، بدترین افت از فوریه ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. براساس محاسبات رویترز از داده‌های رسمی، با بازتاب کاهش تقاضای جهانی، محموله‌‌‌‌‌‌های خروجی به مقصد آمریکا در ماه دسامبر کاهش ۵/ ۱۹‌درصدی داشته و صادرات به اتحادیه اروپا نیز ۵/ ۱۷‌درصد کاهش یافته‌است. واردات نیز در ماه گذشته ۵/ ۷‌درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش ۶/ ۱۰‌درصدی در نوامبر رشد یافته‌است و کماکان بهتر از کاهش ۸/ ۹‌درصدی پیش‌بینی شده‌است.

با وجود افت شدید محموله‌‌‌‌‌‌ها طی ماه‌های گذشته، صادرات کل چین در ۲۰۲۲ به دلیل تجارت فعال با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی و همچنین رونق صادرات خودروهای برقی، با ۷‌درصد افزایش نسبت به سال‌قبل، به ۶/ ۳ تریلیون دلار رسیده است؛ این در حالی است که واردات با تنها ۱/ ۱‌درصد افزایش به ۷/ ۲تریلیون دلار رسیده است، با این حال آمار رشد ۲۰۲۲ چین با رشد ۶/ ۲۹‌درصدی در ۲۰۲۱ فاصله زیادی دارد.

مازاد تجاری چین در مقایسه با ۴/ ۶۷۰‌میلیارد دلار در ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود یعنی ۶/ ۸۷۷‌میلیارد دلار در ۲۰۲۲‌ رسیده است. این رکورد بالاترین میزان از زمان شروع ثبت آمار تجاری در ۱۹۵۰ است. رشد کل صادرات و واردات ۲۰۲۲ چین بسیار کمتر از ‌درصد افزایش دو رقمی در ۲۰۲۱ بود. این اخبار نشان از به پایان رسیدن رونق صادراتی دارد که به چین کمک کرد تا همه‌‌‌‌‌‌گیری را پشت‌سر بگذارد. به همین جهت نگرانی‌ها در مورد اینکه چین دیگر نمی‌تواند برای پیشبرد رشد در ۲۰۲۳ روی تجارت قوی حساب کند، افزایش یافته‌است.  استیو کاکرین، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در مودیز آنالیتیکس، در این زمینه می‌گوید: «نمی‌توان انتظار داشت که صادرات بتواند بار دیگر قوه پیشران رشد در سال‌جاری باشد، چراکه در حال‌حاضر ابهامات زیادی در مورد میزان تقاضا از سوی اقتصادهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته وجود دارد.»  

قرنطینه‌‌‌‌‌‌های مکرر برای جلوگیری از گسترش کرونا باعث سرکوب مصرف داخلی شد. در این میان رکود بازار مسکن نیز خبر بدی برای اقتصاد چین محسوب می‌شود که درحال تجربه بدترین میزان رشد در چند دهه خود بود. رشد صادرات که تا اکتبر قوی‌‌‌‌‌‌تر از حد انتظار ظاهر شد، با کمپین بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ بهره برای مهار تورم مواجه شد که به نوبه خود تقاضا برای کالاهای چینی را کاهش داد.

تقاضای داخلی؛ کلید بهبود اقتصادی ۲۰۲۳

افزایش مصرف داخلی نقشی حیاتی در برنامه‌های بهبود اقتصادی پکن خواهد داشت و انتظار می‌رود فرصت‌های ازدست رفته زیادی برای بازیابی وجود داشته باشد. سیاستگذاران متعهد شده‌اند که حمایت از اقتصاد را افزایش دهند؛ چراکه مشتاقانه به‌دنبال تقویت رشد اقتصادی هستند. امید می‌رود به واسطه کمک‌های دولتی بتوانند اختلالات ناشی از پایان ناگهانی محدودیت‌های کرونایی را کاهش دهند. اقدامات دولتی در راستای کاهش بحران مالی فلج‌‌‌‌‌‌کننده در بخش املاک، به‌ویژه می‌تواند فروش خانه را احیا کند و در تقویت واردات مواد صنعتی از سنگ‌آهن تا مس موثر باشند.  وزیر بازرگانی چین روز پنج‌شنبه گفت؛ احتمال کاهش تقاضای خارجی و افزایش خطر وقوع رکود جهانی، فشار بزرگی را بر ثبات تجاری کشور چین وارد می‌کند و وظایف دشواری را بر دوش دولت می‌گذارد. پس از سه سال، مقامات چینی بالاخره محدودیت‌های کووید صفر را که لجستیک بنادر را مختل می‌‌‌‌‌‌کرد و کارخانه‌‌‌‌‌‌ها را در قطب‌‌‌‌‌‌های تولیدی کلیدی تعطیل می‌‌‌‌‌‌کرد، متوقف کرده‌‌‌‌‌‌اند.

بازگشت

طبق تخمین‌‌‌‌‌‌های غیررسمی، اقتصاد چین در ۲۰۲۲ در بحبوحه قرنطینه‌‌‌‌‌‌های گسترده تنها ۸/ ۲‌درصد رشد داشته که بسیار کمتر از هدف رسمی ۵/ ۵‌درصدی بوده‌است. داده‌های رسمی سه‌ماهه چهارم و تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ در ۱۷ ژانویه منتشر خواهد شد. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز پنج‌شنبه گفت که انتظار دارد چین تا اواسط سال‌۲۰۲۳ به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار بزرگی در اقتصاد جهانی تبدیل شود و از پکن خواست تا در مسیر معکوس‌کردن سیاست‌های قبلی خود (کووید صفر) باقی‌بماند. تحلیلگران بانک آمریکا انتظار دارند مصرف چین، سریع‌تر و شدیدتر از آنچه در بقیه آسیا دیده می‌شود، افزایش یابد.