این رقم دو برابر میزان کسری تجاری چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است و حتی از وضعیت نابسامان سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا بیشتر است. سیاست‌های چین در مواجهه با کرونا با تاثیر بر هزینه‌کرد مصرف‌کننده و تجارت، اقتصاد چین در نیمه دوم سال را کوچک کرد. علاوه‌بر این، اجرای سیاست سختگیرانه در قبال کرونا، بسیار پرهزینه است و حاکمان محلی در استان‌ها باید برای اجرای آن هزینه‌های عظیم تقبل کنند. این در حالی است که رکود در بازار مسکن درآمد آن‌ها از محل فروش اموال غیرمنقول دولتی و مالیات را کاهش داده است. سرجمع درآمد عمومی چین و تامین مالی از بودجه دولت در ۱۱ ماهی که از سال جاری می‌گذرد ۶/ ۱۸تریلیون دلار برآورد شده است که در نسبت با مدت مشابه سال گذشته ۳درصد کاهش را نشان می‌دهد. مجموع درآمدی که در این سال از محل فروش و مولدسازی توسط دولت‌های محلی کسب شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳درصد کاهش داشته است. چنان‌چه درآمدهای مالیاتی دولت محقق نمی‌شد این میزان می‌توانست تا ۱/ ۶درصد نیز افزایش داشته باشد.